تناول برنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه خالد أبو بكر، ولبنى عسل، عبر فضائية "الحياة"، العديد من الموضوعات المتنوعة، على رأسها، مواجهة الفكر المتطرف وتزييف وعى الشباب، بالإضافة إلى تفاصيل أولى جلسات الحوار المجتمعى للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
رئيس تشريعية البرلمان: ألزمنا أنفسنا بالشفافية التامة فيما يتعلق بالدستور
قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مصر تمر بمرحلة جديدة، لأنها تؤسس لدولة ديمقراطية عصرية حديثة، والديمقراطية مفهومها أن رأى الشعب هو الذى يسود ولا بد أن نقبل الرأى والرأى الآخر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية،: "أننا أمام المادة 226، والتزمنا بهذا النص وبما هو أكثر منه وألزمنا أنفسنا منذ اليوم الأول بأننا سنكون أمام شفافية كاملة، وليس أمامنا شىء نخاف منه لنخفيه، مردفاً:"جميع الجلسات والمراحل التى مرت بها سابقاً ونمر بها الآن، وتمر لنكون أمام المشروع النهائى للدستور لعرضه على الاستفتاء للشعب، موثق بالصوت والصورة".
وأشار إلى أنه بدأ الحوار لنكون أمام كافة الآراء، وكل من له رأى يبديه ونسمعه سواء كان مؤيداً أو معارضاً، ومردفاً:"جلسات استماع لمدة 60 يوماً والذى نص عليه الدستور، حيث وافق المجلس على مبدأ التعديل والمواد التى يجرى عليها التعديل، وبين المواد والغرض من التعديل، وكنا أمام شهرين كمدة ملزمة قبل عرض المشروع النهائى للمناقشة أمام الجلسة العامة للمجلس".
وتابع: "هناك 30 يوماً تلقينا فيها كافة الآراء المكتوبة، وتم تشكيل اللجنة الدستورية والتشريعية لفحص هذه الآراء، وتلخيصها وعرضها، حتى يكون أمامنا كل الآراء عند المناقشة، والكل يتحدث، وكان فيه إثراء، لأننا لسنا أمام رأى مسبق للمواد المطروحة للتعديل، والدكتور على عبد العال أعلن بوضوح السماع لكل الآراء".
وعن المادة 226 التى تتحدث عن تعديل مدد الرئاسة يتطلب مزيدا من الضمانات، ذكر أن هذه المادة، تحدث فيها الدكتور صلاح فوزى فقيه القانون الدستورى، وانتهى فى شرحه بأنه ليس هناك ما يمنع دستورياً ما يحول دون ذلك.
وأردف: "قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فيه من الضمانات غير المسبوقة، وأتحدى أن يكون هناك ضمانات لأى قانون انتخابات فى العالم به مثل هذه الضمانات، ولا بد أن نكون أمام انتخابات واستفتاءات حرة بضمانات، وأتجدى بعد هذا القانون أن يكون هناك ثغرة تسمح بأن ما يوضع بالصندوق مخالف لما سيعلن عنه".
وعن الحوار المجتمعى اليوم، فإن مبدأ التعديل الدستورى لا خلاف فيه، أما فيما يتعلق بمجلس الشيوخ، كغرفة ثانية للبرلمان، كان فيه شبه إجماع، وهناك مطالب بأن نكون أمام غرفة ثانية لها سلطات تشريعية، مما يؤكد وعى شعب مصر الذى يريد أن يكون أمام برلمان يتفق بل يسبق الدول التى تأخذ النظام على غرفتين، بحيث يكون للغرفة الثانية اختصاصات تشريعية.
وفيما يتعلق بالنسبة المقترحة للمرأة، بـ 25 %، ذكر أن غالبية الآراء اتفقت على هذا الرأى، أما فيما يتعلق بمدة رئيس الجمهورية، 4 سنوات، هناك شبه إجماع بأن المدة غير كافية لأن كل دولة لها ظروفها الخاصة.
المستشار القانونى للبابا تواضروس: نؤمن بضرورة تعديل الدستور
قال المستشار منصف سليمان المستشار القانونى للبابا تواضروس، إننا مؤمنون بضرورة تعديل الدستور، لأن الدستور وضع فى ظروف معينة، فى عجالة وفى ظروف ضاغطة، لافتاً إلى أن التطبيق العملى أثبت أن هناك نصوص كثيرة فى حاجة للتعديل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية،:" نحن ممثلى الكنيسة فى لجنة الخمسين، كنا ننادى بمدة رئاسة ما بين 7 و6 سنوات، وقلنا مرارً وتكرارً أن فترة 4 سنوات غير مناسبة"، مشدداً أنهم من أشد أنصار تعديل مدة الرئاسة.
وأوضح أن التعديلات بها مفاجأة سارة للشعب المصرى، وهى أن التمييز الإيجابى الذى كان مقرر لدورة واحدة للمرأة والشباب والعاملين بالخارج وذوى الاحتياجات الخاصة والمسيحيين سيتحول إلى تمييز إيجابى ادئم، وهذا مفيد جداً لتعميق معنى المواطنة لضمانة تمثيل جميع أطياف الشعب فى المجالس المنتخبة.
وتابع: "لنا ملحوظة.. أننا لا نريد هذا التعديل مقصور على انتخابات مجلس النواب فقط، بل يكون قاعدة أصولية تتبع فى انتخابات مجلس الشيوخ والمجالس المحلية، لأن الفائدة يجب أن تعم على جميع المجالس"، منادياً بضرورة أن يكون لمجلس الشيوخ اختصاصات تشريعية كاملة، ويعهد إليه بدراسة جميع القوانين التى تقدم، لأن أى قانون مهم للشعب المصرى.
صلاح فوزى يشرح مفهوم الحظر فى الدستور فى إعادة انتخاب الرئيس
قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن الصيغة التى وردت فى المشروع المقدم لتعديل الدستور للنواب، هى ذات الصيغة التى قرأها اليوم، لافتاً إلى أنه لم يعثر على مغايرة من البداية إلى النهاية.
وأضاف أن النص الدستورى ينص على :" لا يجوز بتعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو مبادئ الحرية والمساواة، ما لم يكن التعديل بمزيد من الضمانات"، والمادة 140 نصت على أنه لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا مرة واحدة، والمقصود بها الولاية وليست سنوات الولاية.
وتابع:"القيد أو الحظر او المنع يفسر تفسيراً ضيقاً، فهو ورد على إعادة الانتخاب، أى الولاية وليست سنوات الولاية"، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بقضية "ما لم يكن فيه مزيد من الضمانات، فإن الأمر متغير من مجتمع لآخر، فقد يعتبر إطالة المدة انتقاص من الضمانات فى مجتمع وقد يعتبر عكس ذلك فى مجتمع آخر".
وأوضح أن الحظر المطلق باطل ومنعدم، لأنه مصادرة على حقوق الأجيال، لأن الموافق على دستور 2014 ، الآن هم هيئة الناخبين وانضم إليها 14 مليون ناخب، مستطرداً: " المطروح هو 15 مادة بها تعديلات متضمنة المادة الانتقالية، و8 مواد مستحدثين متعلقين بنائب رئيس الجمهورية ومجلس الشيوخ واختصاصاته ".
عميد الحقوق جامعة القاهرة يكشف سبب مطالبته بعدم اقتصار الرئاسة على مدد محددة
قال الدكتور صبرى السنوسى عميد الحقوق جامعة القاهرة، إن هناك مبدأين يتنازعوا، وهما مبدأ تداول السلطة، لذلك بعض الدول تتحدث عن فترتين فقط أو مدتها قصيرة، وهو خاص بالنظام الأمريكى، ولا يناسب معظم دول العالم، ففى ألمانيا تتولى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للمرة الرابعة، ولم يتحدث أحد عن مخالفة حق الديمقراطية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية، أن حرية الترشح واختيار الشعب بممثليه ورئيسه مكفول دستورياً، موضحاً أننا لا نريد أن يكون فترة أو موضوع خاص برئيس الجمهورية فقط، ولكن يكون نص عام، ويتم فتح المدد.
وكان الدكتور صبرى السنوسى، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أكد دستورية التعديلات المقترحة علي دستور 2014، مقترحاً فتح المدد أمام الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، بحيث لا يتم اقتصار مدد الرئاسة علي فترتين، وأن تكون بلا إطار محدد، إيمانا بحرية المنافسة ورأي الشعب النهائي في العملية الانتخابية، قائلاً: هناك العديد من رؤساء العالم الذين يحذون علي ثقة الشعب لمدة 4 ولايات، جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وذكر عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، إن أولى جلسات الحوار المجتمعى للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كانت مهمة وشهدت تمثيل كل الأطياف الصحفية والإعلامية، وكل رؤساء الجامعات ومعظم أساتذة القانون الدستورى، وكانت جلسة شديدة الثراء، والجميع اتفق على أن التعديلات الدستورية شئ طبيعى جداً ويحدث فى جميع المجتمعات.
ولفت خلال مداخلة هاتفية، إلى أن التعديلات يجب أن تواكب ما نحن فيه من تطورات فى الحالة المصرية، موضحاً أن هناك قدر كبير من التوافق حول التعديلات، كما أن هناك بعض الملاحظات، منها ما يتعلق بالمادة 102، والخاصة بتمثيل المرأة بربع عدد المقاعد، ففكرة تخصيص الدستور نسبة محددة يكون بالقانون وليس الدستور.
من جانبه، ذكر كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن المناقشات كان يبلغ عليها الجانب التفاؤلى والموضوعية، مما يبشر بأن التعديلات تسير فى أجواء تفاعلية ونرى حشد جماهيرى كبير.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية، أنه شكر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على أن المادتين الذين تسببوا فى لغط والخاصتين بإلغاء الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وتم العدول عنهما، مردفاً: " ننتظر من الإعلام نهضة كبيرة ويكون قاطرة التنوير".
عميد كلية أصول الدين: مواجهة الفكر المتطرف تستدعى مراجعات فكرية للشباب المغرر بهم بعد القبض عليهم
قال الدكتور عبد الفتاح العوارى عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر، إن بعض المسلمين ومن يتسترون وراء الإسلام فهموا نصوص الشريعة ونصوص الدين فهماً مغلوطاً، مشيراً إلى أنه حين عرض هذا الفهم على الحقائق الشرعية والفهم الصحيح لدى جماهير الأمة، نجد أن الفهم المغلوط لا يمت لصحيح الدين بصلة.
وتساءل خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"،: "لماذا نحاكم عامة المسلمين بفعل بعض من شذ عن الطريق السوى، وارتكب هذه الجرائم والأفعال؟"، موضحاً أن الفئة التى غُسلت عقولها ولم تلتفت إلى صحيح الدين، يُعدّون شذوذا لا يُعبأ بهم، ويجب على الأمة أن يكونوا فى خندق واحد لمواجهة الفكر الخطير المتشدد، وتكون هناك مواجهة فكرية لا تقل عن المواجهات العسكرية.
وأكد عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر، على أن مواجهة الفكر المتطرف يتم من عدة طرق، أولها طالما قدرت الدولة على القبض على هؤلاء وإيداعهم السجون، لا بد من مراجعات فكرية يقوم بها العلماء ممن يملكون صحيح فه مالنصوص، لهؤلاء الشباب المغرر بهم، بالإضافة إلى إقامة ندوات وحوارات مفتوحة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى التى تبث فكراً مسموماً يغذى عقول هؤلاء وغيرهم.
وذكر "العوارى"، أن هذه الأشياء التى تقوم بتفنيد أغاليط هؤلاء، فإن كانت أفكارهم الخطيرة التى نخشى منها على أبنائها منشورة بلغات غير عربية، فيجب على العلماء أن يستعينوا بأهل اللغات الأخرى ويتم ترجمتها.
وأشار إلى أنه إن لم يكن هناك قناعة عند غير هؤلاء الذين قدرت الدولة على الضرب على أيديهم بيد من حديد واستمروا فى حمل السلاح ولم يبالوا بنداءات النصح والإرشاد، ولم يعبأوا بما يقوله العلماء، واستمروا فى حمل السلاح والمواجهة وبدأوا ينفذون الخطط الخطيرة فى قتل جنودنا وأبطالنا، وقتل الأبرياء وعامة الناس، لا بد من المواجهة العسكرية والأمنية، وعلى المجتمع أن يدعم ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة