أكد الدكتور إبراهيم محمود ، رئيس قطاع تطوير الرى، أن قطاع تطوير الرى له نصيب كبير فى تنفيذ أحد أهم محاور الخطة القومية لوزارة الرى، وهى تنمية موارد النيل، ورفع كفاءة الاستخدام، والمحافظة على البيئة والصحة.
وقال محمود ، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ما يخصهم فى المقام الأول هو البند الثاني والخاص برفع كفاءة الاستخدام لأنه يمثل الشغل الشاغل للقطاع، مثل تطوير الترع الفرعية وأعمال الصيانة والري الحديث، وبدراسة وتحسين الترع الفرعية تؤثر إيجابًا على الإنتاجية وتوفر المياه، وتعمل على انتظامها لتروى الأراضى في الأوقات المحددة لها، في حالة عدم إجراء تلك الدراسات فإن الأراضي في الغالب تروي بأزيد من احتياجاتها وذلك يؤثر على خصوبة التربة وإنتاجيتها بالإضافة لأنه هدر للمياه، كما أن لقلة المياه نفس التأثير، لذلك حساب احتياجات الأرضي من المياه وتنظيمها واستمرار وجودها هو السبيل الذي نعمل عليه، وفقًا للنظام المطور الذي يعتمد فى الأصل على التيار المستمر.
وأشاررئيس قطاع تطوير الرى، إلى تشكيل الروابط يخدم الخطة القومية لأنه قضي على معظم المشاكل الاجتماعية، خاصة فى المناوبات وفض المنازعات بين المزارعين بعضم البعض، ومنها ما قد وصل للثأر بسبب أسبقية الرى، وهذا كله يصب في المؤشرات الإيجابية للتطوير، ونجاح أي خطة قومية مرتبط بنجاح الخطط المحلية والتى يتم تنفيذها على المستوى المحلى ثم ترفع للخطة القومية للمقارنة، والأهم من ذلك هو دقة البيانات التى تخرج من كل محافظة ، حيث تم التدقيق في تلك البيانات وتحديد احتياجاتها، دراسة توفير تلك الاحتياجات والبحث في مواردها ومن أين يمكن توفيرها، لإخراج تقرير الموارد المائية للمحافظة، يكون ذلك فى النهاية فى مصلحة الخطة ككل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة