قال عبدالعزيز ربيع الشريف، عضو مجلس إدارة الجانب السعودى بمجلس الأعمال المصرى السعودى، وأحد المستثمرين بمصر، إن هناك تطورا واضحا لمناخ الأعمال فى مصر فى ظل الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية، والدليل على ذلك هو ارتفاع عدد الشركات السعودية العاملة فى مصر من 4496 شركة إلى 5338 شركة، وهنا الأمر تعلق بتحسن واضح فى مناخ الاستثمار لدى جمهورية مصر.
وأشار ربيع الشريف، فى حوار لـ«اليوم السابع»، إلى أن هناك العديد من المبادرات المقرر إطلاقها بين الغرف التجارية المصرية ونظيرتها السعودية فى إطار العمل المشترك، خلال الفترة المقبلة، بهدف التوسع فى التبادل التجارى ليتم مضاعفته عن الأرقام الحالية، وكذلك زيادة الاستثمارات المتبادلة بما يعبر عن العلاقات بين مصر والسعودية..
وإلى نص الحوار..
كيف تقيم وضع الاستثمارات السعودية فى مصر حاليا؟
- هناك تنامٍ ملحوظ فى الاستثمارات للقطاع الخاص السعودى فى مصر خلال السنوات الماضية، إضافة إلى الاستثمارات الحكومية للمملكة فى مصر، فهناك 5338 شركة ومنشأة سعودية تعمل فى مصر بالمناطق الاستثمارية المختلفة، بعد أن كان عددها 4496 شركة ومنشأة، وهذه دلالة تؤكد أن هناك متانة اقتصادية بين السعودية ومصر.كيف ترى مستقبل الاستثمارات السعودية فى مصر وهل تتوقع ضخ استثمارات جديدة سواء لشركات القطاع الخاص أو استثمارات حكومية؟
- العلاقات الاقتصادية المشتركة ممتازة جدا وتشير إلى إمكانية حدوث ذلك، والأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة صرح للمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين، خلال الفترة الماضية، بأن حجم النمو الاقتصادى تجاوز %5.1 وهى بمثابة مشجع للشركات السعودية.كيف تقيم وضع مناخ الاستثمار فى مصر؟
- نسب النمو المحققة فى مصر التى نتجت عن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية للاقتصاد المصرى نسبة ليست بسيطة مقارنة بالدول العربية الأخرى، وما حققته مصر من نسب نمو ليس بسيطا فى الدول، وفعليا نرى أن مصر تجاوزت مراحل عالية اقتصاديا بسبب هذه المعدلات.هل أعلن أى مستثمر سعودى نيته ضخ استثمارات فى مصر بالفترة المقبلة؟
- بالطبع هذا حدث وهناك مستثمرون يدرسون ضخ مزيد من الاستثمار فى مصر، لكن يقومون بإعداد الدراسات اللازمة لذلك، لكن قرار ضخ استثمارات أو إجراء توسعات بالاستثمارات الحالية يحتاج الكثير من الدراسة وكذلك الموافقات والتجهيزات ولا يمكن إعلانه بشكل مسبق.كيف تقيم الاجتماعات المشتركة بين الشركات المصرية والسعودية على هامش اجتماعات مجلس الأعمال التى يتم عقدها كل فترة؟
- هناك تواصل دائم بين الشركات السعودية العاملة فى مصر ونظيرتها بالقاهرة، وهذا يحدث بشكل دورى نتيجة التنسيق فيما يتعلق بأعمال واستثمارات هذه الشركات فى مصر، فهذا أمر طبيعى وهناك تواجد دائم لرجال أعمال المملكة الذين لهم استثمارات فى مصر، إضافة إلى أنه يتم عقد لقاءات دورية B2B للتنسيق فى القضايا الاقتصادية المختلفة منها أحجام الاستثمار أو التبادل التجارى أو غير ذلك من القضايا المشتركة.هل هناك اتفاقيات مرتقبة يجرى توقيعها بين الشركات المصرية أو السعودية؟
- هناك تنسيق يجرى بين الغرف التجارية المصرية ونظيرتها السعودية حول الاتفاقيات أو بروتوكولات التعاون، وهناك اجتماع مرتقب الشهر المقبل بين الغرف السعودية ونظيرتها المصرية هنا بالقاهرة ويعقب ذلك اجتماع بالمملكة وكل ذلك تفاهمات واتفاقات لأعمال مشتركة.كيف تقيم حجم التبادل التجارى بين المملكة ومصر.. وهل يعبر عن حجم العلاقات بين البلدين؟
- أعتقد أن التبادل التجارى بوضعه الحالى بين القاهرة والرياض يحتاج إلى مزيد من العمل لتنميته خاصة، وهناك بالطبع رؤية اقتصادية مشتركة بين البلدين لمضاعفة التبادل التجارى عن وضعه الحالى الذى يسجل تقريبًا ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار فقط.هل ترى أن ملتقيات الأعمال تساهم فى الدفع نحو نمو حركة التجارة بين القاهرة والرياض؟
- بالطبع ملتقيات الأعمال تساهم وبصورة كبيرة فى التقدم والتطور فيما يتعلق بزيادة التجارة البينية بين البلدين، فالمملكة أو مصر يطمحان للوصول إلى «ضعف» الأرقام الحالية للتبادل التجارى عن الأرقام الحالية، إذن الملتقيات المشتركة تعالج التحديات التى تواجه الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين.ما هو القطاع الاقتصادى الأكثر حظًا من الاستثمارات السعودية المستقبلية فى مصر؟
- هناك 8 قطاعات اقتصادية يتم التركيز عليها خلال اللقاءات المشتركة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية، منها اللوجستيات والقطاع الدوائى والنقل والقطاع التجارى، لا يمكن أن نتحدث عن نسبة محددة عن قطاع يتفوق على الآخر من حيث الإقبال، فكل شركة لها خطتها ورؤيتها فيما يتعلق بالقطاع الذى يتوسع فيه، لكن برؤيتى القطاع الصناعى يتفوق من حيث حجم الاستثمارات السعودية بمصر.هل هناك أى عوائق تواجه الاستثمار السعودى فى مصر وكيف يتم التعامل معها؟
- بالطبع يوجد بعض المشكلات الإدارية التى تواجه الشركات لكن ليست مشكلات ضخمة تعيق الاستثمار، وهناك اتصال وتواصل دائم مع الجهات المعنية سواء وزارة الاستثمار المصرية أو الصناعة والتجارة وغيرها من الجهات من أجل حل أى عوائق، إضافة إلى التواصل الدائم عبر مجالس الأعمال المشتركة التى يتم التطرق فيها إلى مناقشة أى تحديات قد تنشأ أمام الشركات السعودية العاملة فى مصر أو المصرية العاملة فى السعودية.
