يعقد منتدى القاهرة للتغير المناخى حلقته النقاشية التاسعة والخمسين اليوم الثلاثاء، ما بين المسئولين عن مفاوضات المناخ وخبراء علوم المناخ وصانعى القرار معاً، وذلك لتبادل وجهات النظر حول النتائج الرئيسية لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين، ومناقشة كيفية تعزيز تطبيق اتفاقية باريس الواردة فى " دليل الأحكام"، بالإضافة إلى تناول العناصر الرئيسية الواردة فى نصوص الدليل من حيث التخفيف والتكيف والتمويل والشفافية، وكيف يمكن لمصر أن تستفيد من الفرص المتاحة فى هذا الإطار؟.
وتركزت أنظار العالم فى ديسمبر 2018 على مدينة كاتوفيتس البولندية التى استضافت العديد من قادة الدول لحضور مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين حول إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخى، وذلك بهدف التوصل إلى الأطر الاسترشادية لتنفيذ اتفاق باريس حول التغير المناخي، وكذلك إصدار دليل تفصيلى للأحكام المطلوبة لدخول اتفاق باريس حيّز التنفيذ بحلول عام 2020.
وكانت الأطراف قد توافقت فيما بينها من خلال الاتفاق على إطار تنظيمي مشترك " دليل الأحكام" لتطبيق الإتفاق وتنفيذ الالتزام بخفض الانبعاثات الغازية الضارة المقررة في إتفاق باريس، و لعبت مصر دوراً رئيسياً فى إنجاح مفاوضات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين من خلال قيادة مجموعة 77 والصين ومجموعة الدول الإفريقية، كما تعاونت مصر مع ألمانيا فى تسهيل الأمور المتعلقة بالمفاوضات بشأن تمويل التغير المناخي بمشاورات رئاسة مؤتمر الأطراف، وقدمت ألمانيا 70 مليون يورو لصندوق التكيف، لتصبح بذلك أول دولة تساهم بمبلغ 1.5 مليار يورو لصندوق المناخ الأخضر.
ويشدد أحدث التقارير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخى، على ضرورة الحفاظ على الإلتزام بأهداف اتفاق باريس المتمثّلة في الحد من ارتفاع درجات حرارة كوكب الأرض وتحديده عند سقف 1.5 درجة مئوية؛ وهو أمر يمكن تحقيقه، ولكن ذلك يتطلب إجراءات غير مسبوقة، ومن بينها أن تبدأ جميع الأطراف في تحديث وتعزيز مساهماتها الوطنية الحالية من أجل تعزيز الإجراءات المتعلقة بالتغير المناخى وتمويل آثاره.
وكان مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين قد بدأ مرحلة جديدة، حيث تم التوصل إلى اتفاق لتطبيق إتفاقية باريس، غير أن بعض الموضوعات لم تحل بعد، على سبيل المثال، كيف يمكن للدول أن تتبادل حقوق الانبعاثات فيما بينها، وهنا تصبح الخطوة التالية هى التفاوض على العناصر النهائية التي سيتم تناولها من خلال مؤتمر الأطراف، الذى سينعقد فى شيلي، حيث سيتوجب على جميع الأطراف تقديم مساهماتهم الوطنية، التى تشير إلى المستهدف من خفض الانبعاثات وتحديد أهداف مستقبلية جديدة لعام 2030.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة