فيديو وصور .. تعرف على أبرز 10 شائعات رصدتها الحكومة خلال 9 أيام.. التضامن تفند مزاعم إجراء التحليل العشوائى للمخدرات للمواطنين بالدولة.. والتعليم: لا صحة لما تردد حول توزيع بسكويت منتهى الصلاحية بالمدارس..

الثلاثاء، 19 مارس 2019 02:00 م
فيديو وصور .. تعرف على أبرز 10 شائعات رصدتها الحكومة خلال 9 أيام.. التضامن تفند مزاعم إجراء التحليل العشوائى للمخدرات للمواطنين بالدولة.. والتعليم: لا صحة لما تردد حول توزيع بسكويت منتهى الصلاحية بالمدارس.. المركز الاعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 10 شائعات انتشرت فى 9 أيام فى الفترة من "11-19" مارس الجارى . 
 
أبرز 10 شائعات رصدتها الحكومة خلال 9 أيام (6)
 
 
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول  إجراء التحليل العشوائى للمخدرات لجميع المواطنين بالدولة، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا.
 
وأكدت وزارة التضامن، عدم صحة وجود أى قرار بشأن إجراء تحليل المخدرات لجميع المواطنين بالدولة، مُوضحةً أن إجراء تحليل المخدرات سيقتصر على العاملين بالدولة، وذلك فى إطار سعى الدولة للحفاظ على بيئة عمل خالية من تعاطى المواد المخدرة، مما ينعكس إيجاباً على تحسن معدلات الأداء العام بجهازها الإدارى، وأن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
 
 
وأشارت الوزارة، إلى أنه فى حال ثبوت إيجابية العينات بتعاطى أى موظف بالدولة للمخدرات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
 
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن فرض وزارة المالية رسومًا مالية جديدة على المواطنين فى نظام الفاتورة الإلكترونية الجديد، وذلك فى إطار تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا.
 
وأكدت وزارة المالية، أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أى رسوم مالية على المواطنين فى نظام الفاتورة الإلكترونية الجديد، مُوضحةً أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية هو آلية لضبط المجتمع الضريبى والمساعدة فى حصر المجتمع الضريبى، دون تحميل المواطن أى أعباء أو رسوم إضافية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
 
وأكدت الوزارة، على أن هذا النظام يُلزِم الجهات التى تقوم ببيع سلعة أو تقديم خدمة للمواطن، بإصدار فاتورة إلكترونية، وأيضًا إلزامها بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة أو السلعة دون أية أعباء مالية إضافية‪.‬
 
كما نفت الوزارة ما تردد بشأن إصدار وزارة المالية، بالاتفاق مع وزارة الهجرة، قرارًا بشأن إعفاء سيارات المصريين العاملين بالخارج من الجمارك، حيث نفت الوزارتان تلك الأنباء تمامًا، وأكدتا أنه لا صحة لإعفاء سيارات المصريين العاملين بالخارج من الجمارك، ولم يتم اتخاذ أية قرارات فى هذا الشأن رسميًا.
 
وشددت الوزارتان، أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات ليس لها أى أساس من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المصريين بالخارج‪.
 
وأنه فى إطار التيسير على المصريين العاملين بالخارج، فقد تم الاتفاق حول إعفاء مجموعة من المنقولات والأمتعة الشخصية المستعملة للمصريين بالخارج من الجمارك فى حدود القانون والقرارات السارية.
 
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتوزيع بسكويت منتهى الصلاحية على تلاميذ المدارس فى عدد من المحافظات، وتسببه في الإصابة بحالات تسمم، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء تماما.
 
وأكدت وزارة التعليم، أنه لا صحة على الإطلاق لتوزيع وجبات مدرسية منتهية الصلاحية، سواء كانت بسكويت أو غيرها، مُشددةً على سلامة وصلاحية كافة الوجبات المدرسية المقدمة لجميع التلاميذ على مستوى الجمهورية ومطابقاتها للمعايير الصحية العالمية، وأن ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، تستهدف نشر الذعر والقلق بين التلاميذ وأولياء الأمور.
 
وأضافت الوزارة، أن الإدارة العامة للتغذية المدرسية بالوزارة تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بإرسال تعليمات وتوجيهات تخص سلامة وصحة الوجبات الغذائية قبل بداية كل عام دراسي ومنها: عدم استلام الوجبة إلا من مفوض الشركة المتعاقد عليها بعد الاطلاع على التفويض، وإثبات الشخصية، والشهادة الصحية الخاصة به، وأن يكون مرافقًا للوجبة خطاب معتمد من وزارة الصحة والسكان (مكتب صحة الأغذية) التابع له المصنع يفيد بصلاحية الوجبة للاستهلاك الآدمي، وخلوها من الميكروبات، مُشيرةً إلى أنه بعد ورود الوجبة لمخازن المحافظة المعنية تقوم هي الأخرى بالتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
 
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء  حول تغيير وزارة التربية والتعليم المناهج، بدءاً من الصف الثاني الابتدائي وحتى المرحلة الإعدادية، وذلك فى إطار تطبيق نظام التعليم الجديد، مُوضحةً أنه سيتم تغيير مناهج الصف الثانى الابتدائى  فقط من العام القادم لينضم إلى نظام التعليم الجديد، أما المناهج الخاصة بالصفوف الدراسية من الثالث الابتدائى، وحتى الثالث الإعدادى، فنحن نعمل على تحسينها بشكل مستمر، حتى يتم استبدالها بالنظام الجديد.
 
ونفت الوزارة ما تردد من أنباء عن تراجع وزارة التربية والتعليم عن تطبيق نظام "البوكليت" فى امتحانات شهادة الثانوية العامة هذا العام، مؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لإلغاء نظام البوكليت، وأنه جارى تطبيقه على امتحانات الثانوية العامة، خاصةً بعد نجاحه فى القضاء على تسريب الامتحانات، وتقليل الغش الإلكترونى العام السابق، وقد تم بالفعل تحميل نموذجين لكل مادة من مواد الامتحان، وتم نشرهم على موقع الوزارة، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة حول النظام التعليمى الجديد.
 
وأشارت الوزارة، إلى أن نظام البوكليت المطبق حالياً لم يطرأ عليه أى تغيير، وهو عبارة عن امتحان قومى موحد على مستوى الجمهورية، مع اختلاف ترتيب الأسئلة بين نماذج الامتحانات الأربعة "أ، ب، ج، د"، مع الاحتفاظ بنفس درجة الصعوبة أو السهولة لجميع الطلاب، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلاب.
 
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن قيام وزارة الصحة، بإلغاء ضم سنة "الامتياز" لسنوات خبرة أعضاء المهن الطبية، تواصل المركز مع وزارة الصحة، والتى نفت تلك الأنباء.
 
‏وأكدت الوزارة، أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء ضم سنة "الامتياز" لسنوات الخبرة لأعضاء المهن الطبية، مُشددةً على أنه يتم ضم هذه السنة بعد إنهاء فترة التكليف والتعيين على درجة دائمة، وأن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق كافة العاملين بالمنظومة الصحية، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب العاملين بالوسط الطبى.
 
وأوضحت الوزارة، أنه وفقاً لتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبما هو وارد باللائحة التنفيذية بقانون الخدمة المدنية، فإنه يتم ضم سنة الامتياز لأعضاء المهن الطبية (أطباء بشريين، وأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيادلة، وإخصائي التمريض)، بعد إنهاء فترة التكليف والتعيين على درجة دائمة.
 
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن وجود آثار فى نطاق المشروع القومى لطريق "كورنيش الأبيض الجديد" بمحافظة مطروح، تواصل المركز مع وزارة الآثار، والتى نفت تلك الأنباء.
 
وأكدت وزارة الآثار، على عدم وجود أى آثار فى هذه المنطقة، وأنه تم الكشف على هذه المنطقة قبل البدء فى المشروع والتأكيد على أنها خالية تماماً من الآثار، مُشددةً على أن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة فى أوساط  الرأى العام. 
 
وأشارت الوزارة، إلى أنه لايزال التنسيق مستمراً مع محافظة مطروح خلال العمل بمشروع طريق الكورنيش الأبيض الجديد حالياً، حيث يوجد مندوب من الآثار مع الشركة القائمة بالعمل، مع إشراف ومتابعة الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية للأعمال.
 
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول رفع محافظة الدقهلية أسماء بعض الشهداء من على المدارس، تواصل المركز مع محافظة الدقهلية، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.
 
وأكدت المحافظة، أنه لا صحة على الإطلاق لرفع أسماء الشهداء من على أي مدرسة من مدارس المحافظة، مُشددةً على أن إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والشوارع يعد نوعاً من أنواع التكريم لهم ولأسرهم، وتخليداً لذكراهم لما قدموه من تضحيات جليلة في خدمة الوطن، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أهالي الشهداء.
 
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن فتح وزارة التنمية المحلية مدة جديدة لتقنين وضع اليد على أراضي وأملاك الدولة، وذلك في ضوء مناقشة مجلس النواب لتعديلات قانون  تقنين أراضي الدولة، تواصل المركز مع الوزارة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً.
 
وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه لا صحة لفتح أى مدة جديدة بشأن تقنين الأوضاع الخاصة بوضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وأن المدة الخاصة بتلقي طلبات تقنين الأوضاع قد انتهت فى 14 يونيو 2018، وجارى حالياً فحص الطلبات المقدمة عن هذه الفترة، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف إثارة البلبلة، والحث على مزيد من التعديات على أراضى الدولة دون وجه حق.
 
وأوضحت الوزارة، أنه تم فتح مدة التقنين -وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة-، والتي بدأت في يناير 2018  حتى  يونيو 2018.
 
وأضافت الوزارة، أنه تم تلقى حوالى  278 ألف طلب تقنين خلال فترة الـ6 أشهر، وجارى الانتهاء من دراستها، كما تم  إعطاء  الصلاحيات القانونية  للمحافظين فى سبيل تقنين الأراضى، بما يضمن تحصيل حق الدولة، ودعم المواطن الجاد فى تقنين أوضاعه.
 
أبرز 10 شائعات رصدتها الحكومة خلال 9 أيام (1)
 
أبرز 10 شائعات رصدتها الحكومة خلال 9 أيام (2)
 
أبرز 10 شائعات رصدتها الحكومة خلال 9 أيام (3)
 

أبرز 10 شائعات رصدتها الحكومة خلال 9 أيام (4)
 
 
أبرز 10 شائعات رصدتها الحكومة خلال 9 أيام (5)
 
 

أبرز 10 شائعات رصدتها الحكومة خلال 9 أيام (7)
 

أبرز 10 شائعات رصدتها الحكومة خلال 9 أيام (8)
 

أبرز 10 شائعات رصدتها الحكومة خلال 9 أيام (9)
 

أبرز 10 شائعات رصدتها الحكومة خلال 9 أيام (10)
 
أبرز 10 شائعات رصدتها الحكومة خلال 9 أيام (11)
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة