أزمة سياسية هى الأسوأ على الإطلاق التى تطال حكومة رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو منذ استلامه مهام عمله فى 2015، فبعد أن كان أحد أبرز القادة المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة، أثارت الاستقالات المتتالية بعد صفوف فريقه تساؤلات بشأن مدى حقيقة تمتعه بهذه الصفات، وبشأن سمعته بوجه عام.
وبعد استقالة جيرالد باتس، كبير مستشارى رئيس الحكومة الكندية، واستقالة جودى ويلسون رايبولد، وزيرة العدل والمدعية العامة السابقة، من منصبها كوزيرة لشئون قدامى المحاربين، واستقالة رئيسة مجلس الخزينة جاين فيلبوت من الحكومة فى وقت سابق هذا الشهر، انضم مايكل لورنيك، أمين مجلس الوزراء إلى قائمة المنسحبين بإعلانه أنه سيتقاعد من منصبه بعد 38 عاما من العمل فى القطاع العام الفدرالى، ليصبح بذلك رابع أعضاء الحكومة الذى يستقيل من منصبه على خلفية قضية "أس أن سى – لافالان" إحدى أكبر الشركات العالمية فى مجالات الهندسة والبناء ومقرها الرئيسى فى مونتريال، المُلاحَقة جنائيا فى قضايا فساد.
وأعلن رئيس الوزراء الكندى تعيين إين شوجارت، مساعد وزيرة الخارجية، فى منصب كاتب المجلس الخاص وأمين مجلس الوزراء خلفا لورنيك.
وكانت أحزاب المعارضة قد اتهمت ورنيك بالتحيز فى قضية "أس أن سى - لافالان"، عملاق البناء، بدفع رشى فى ليبيا، حيث اتهم مكتب ترودو بالتدخّل لمنع القضاء الكندى من ملاحقة شركة البناء العملاقة.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن منصب كاتب المجلس الخاص وأمين مجلس الوزراء هو الأعلى رتبة بين موظفى الحكومة الفدرالية.
وقال ورنيك فى رسالة استقالته الموجهة لرئيس الحكومة "أحداث الأسابيع الأخيرة جعلتنى أخلص بأنى لن أكون قادرا على العمل ككاتب للمجلس الخاص وأمين لمجلس الوزراء خلال الحملة الانتخابية المقبلة".
وأضاف أكبر موظف فى الحكومة الكندية: "لقد كان لى شرف العمل مع الطواقم الانتقالية لثلاثة رؤساء وزراء من الواضح الآن أنّه لا يمكننى أن أقيم علاقة ثقة واحترام متبادل مع قادة أحزاب المعارضة".
ورفض من جانبه، ترودو، أن يوضح ما إذا كان هو قد طلب من ورنيك التخلى عن وظيفته.
وتتركز الفضيحة على الاتهامات بأن الدائرة المقربة من ترودو تدخلت لتجنيب شركة "إس أن سي-لافالان" من التعرض إلى المحاكمة بشأن قضية رشى.
وتواجه شركة البناء العملاقة اتّهامات بالفساد للاشتباه بأنها دفعت رشى بعشرات ملايين الدولارات بين العامين 2001 و2011 لإبرام عقود مع الحكومة الليبية فى عهد العقيد الراحل معمّر القذافي.
ومارست شركة "إس أن سي-لافالان" ضغوطا على الحكومة الكندية من أجل التوصل إلى تسوية خارج المحكمة تتضمن دفع غرامة والموافقة على تحديد إجراءات امتثال، باعتبار أن إدانتها داخل المحكمة تعنى تعريض أعمالها وآلاف الوظائف للخطر.
وفى غضون الأسابيع الماضية خسر ترودو وزيرين ومستشارًا بسبب هذه الفضيحة.
ومن ناحية أخرى، قالت صحيفة "الإندبندنت" فى تحقيق لها خلال إنه السنوات الأخيرة من حكم معمر القذافى، دخل عدد كبير من رجال الأعمال وكبار المسئولين السابقين مثل تونى بلير إلى دائرة الأعمال فى طرابلس وخارجها. وتعاملوا مع المسئولين الليبيين أو حتى معمر القذافى نفسه داخل خيمته فى مجمع باب العزيزية، حيث كان يدير البلد الغنى بالنفط.
وخلال محادثات صغيرة يتخللها شرب الشاى، أبرموا صفقات مشكوك فيها، وتلقوا رسوم استشارية أو أموال أخرى لتشحيم عجلات البيروقراطية الليبية فى ما يرقى إلى مستوى الكسب غير المشروع المزعوم والرشاوى وغيرها من المخططات التى اختبرت أو تجاوزت حدود دولهم، فيما يتعلق بقوانين مكافحة الفساد.
ولكن يبدو أن عقد الصفقات فى تلك الحقبة عاد ليطارد من زُعم أنهم شاركوا فى إتمامها والمقربين منهم، وباتت تهدد مؤخرًا بإلحاق الضرر بأحد الشركات الهندسية الرائدة فى العالم وإضعاف أو حتى الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، بل ربما تبتلع المزيد من الشركات.
وأوضحت "الإندبندنت" أن إدارة ترودو متهمة بمحاولة تخفيف العقوبات ضد شركة إس أن سي-لافالان، وهى شركة هندسية عملاقة والتى دفعت 48 مليون دولار كندى (27 مليون جنيه إسترليني) فى شكل رشاوى للمسئولين الليبيين للفوز بعقود فى العقد قبل سقوط القذافي.
أدت المعاملات التجارية المزعومة الفاسدة مع نظام القذافى بالفعل إلى مداهمات ومصادرة الأصول والإدانات والسجن فى قضايا فى هولندا والنرويج، والصفقات الخاضعة للتدقيق الهادئ من قبل المدعين العامين تمتد فى جميع أنحاء العالم، وتشمل شركات فى أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، والشرق الأوسط، بحسب ما يكشف تحقيق لصحيفة "الاندبندنت".
ولكن يبدو أنه تم تعليق الكثير من التدقيق فى هذه الصفقات جزئيًا لأن المدعين الأوروبيين المثقلين بالأعباء كانوا يكافحون لمتابعة القضايا ضد المواطنين الذين انضموا إلى داعش وغيرها من الجماعات الجهادية. ولكن مع اقتراب انتهاء صراع داعش، قالت عدة مصادر أن بعض الأمور يمكن إحياءها.
واعتبرت الصحيفة أن ما يحدث مع شركة إس أن سي-لافالان، بمثابة تحذير للشركات الكبرى التى تسعى إلى صفقات فى أنظمة معروفة بالفساد.
وقال جيمس كوهين، المدير التنفيذى لمنظمة الشفافية الدولية فى كندا: "هناك عقلية مفادها أن الفساد هو مجرد الطريقة التى تتم بها الأمور فى بعض البلدان مع تجاهل آثار الفساد".
فى القضية الكندية، اتهمت الشرطة الملكية الكندية الملكية فى عام 2014 اثنين من موظفى إس أن سي-لافالان السابقين، وهما سامى بباوى وستيفان روى، برشوة مسئولين ليبيين للفوز بصفقات على مدار عقد من الزمن.
ولكن تتهم إدارة ترودو من قبل المدعى العام السابق بالضغط على المسئولين للموافقة على صفقة مؤجلة من شأنها أن تلحق بالشركة المزيد من الضرر. وشهدت الشركة، التى توظف 50 ألف شخص فى جميع أنحاء العالم، انخفاض أسهمها خلال العام الماضي.
ونفى ترودو أنه مارس ضغوطًا على المدعى العام، لكنه أقر بأنه حث المسئولين على النظر فى الآثار الاقتصادية الأوسع نطاقًا المتمثلة فى ملاحقة الشركة، التى توظف 9000 كندى، فى هذه القضية.
وقال ترودو فى مؤتمره الصحفى الأخير الذى خاطب الفضيحة والتى رفض الاعتذار بشأنها وإنما اعترف بارتكاب بعض الآخطاء: "إنهم يخلقون آلاف الوظائف.. التى تضع بشكل مباشر وغير مباشر الطعام على طاولة عائلات التى لا تعد ولا تحصى باعتبارها أحد أرباب العمل الرئيسيين فى كندا".
وحذر كوهين من أن مثل هذه الحسابات من قبل الحكومات والمنفذين العموميين تهدد بتغطية ضحايا الفساد. "إنها صفعة فى وجه مواطنى هذه البلدان الذين يريدون التغيير ولا يريدون العيش فى ظل نظام فاسد وقمعي".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة