كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إجراء التحليل العشوائى للمخدرات لجميع المواطنين بالدولة، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا.
وأكدت وزارة التضامن، عدم صحة وجود أي قرار بشأن إجراء تحليل المخدرات لجميع المواطنين بالدولة، مُوضحةً أن إجراء تحليل المخدرات سيقتصر على العاملين بالدولة، وذلك فى إطار سعى الدولة للحفاظ على بيئة عمل خالية من تعاطى المواد المخدرة، مما ينعكس إيجاباً على تحسن معدلات الأداء العام بجهازها الإدارى، وأن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأشارت الوزارة، إلى أنه فى حال ثبوت إيجابية العينات بتعاطى أى موظف بالدولة للمخدرات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة