عشرة مشروعات قوانين من المتوقع أن يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال الفترة القادمة، وذلك بعدما وافق مجلس النواب عليها نهائيا خلال شهرى فبراير ومارس 2019، ليتم نشرها فى الجريدة الرسمية وتصبح نافذة ويتم تفعيلها، وبالتالى ستؤدى تلك القوانين إلى طفرة تشريعية فى مجالات مختلفة.
وجاءت هذه القوانين المترقب تصديق الرئيس عليها وفقا لأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى تنظم الإجراءات والدورة التشريعية التى يمر بها المشروع حتى يصبح قانونا نافذا، كالتالى:
1 ـ مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 فى شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية:
ويهدف مشروع القانون إلى إضافة منظومة تطوير الرى الحقلى باعتبارها أحد أوجه تحسين الأراضى الزراعية مع اتخاذ صفة الإجبار للمحافظة على المقنن المائى، ويسعى إلى معالجة سلبيات ومساوئ تراجع معدلات خصوبة الأراضى الزراعية المصرية، فى ضوء اتباع نظم التكثيف الزراعى وارتفاع منسوب مياه الأراضى وتباين درجات الملوحة مما يسهم بصورة مباشرة فى انخفاض القدرة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية بنسب تصل إلى نحو 50% فى معظم أراضى الجمهورية.
2 ـ مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد:
ويتضمن مشروع القانون فى التعديل أن يتم إضافة ممثل عن وزارة الداخلية فى تشكيل مجلس إدارة الهيئة العليا لتنمية الصعيد.
3 ـ مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005:
ويهدف مشروع القانون لتوفير موارد مالية حقيقية تساهم فى السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة مع تفادى ترتيب أعباء إضافية على المواطنين، ويأتى المشروع فى إطار المراجعات التى تجريها الوزارة للمنظومة الضريبية من أجل رفع كفاءتها بحيث تصبح معبرة عن الاقتصاد القومى، ويتضمن التعديل فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى دون أن يترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الأذون والسندات.
4 ـ مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981:
مشروع القانون يحقق الكثير من مطالب المعلمين والمعلمات ومصالحهم ويحسن من أحوالهم الوظيفية والمعيشية ويفتح الباب أمامهم للتعيين والترقى فى وظائفهم بضوابط ومعايير محددة منضبطة وهو ما ينعكس أثره على العملية التعليمية مباشرة وهو تأثير إيجابى بلا شك، حيث إن فتح الباب لأى تطوير أو إصلاح للعلمية التعليمية هو إصلاح أحوال القائمين عليها ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق مطالب ومصالح المعلمين والمعلمات وتحسين أحوالهم الوظيفية.
5 ـ مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
يهدف مشروع القانون لمعالجة القصور فى القانونين القائمين بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار، وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة بعض أحكامها مع استحداث صور للتجريم لم تكن محللا لذلك، ولفرض رقابة الأجهزة المعنية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار والعمل على توفير السلع للمواطنين، وخاصة محدودى الدخل بدءًا من ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق، من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من الأجهزة التى تعتبر حائط الصد الأول ضد جشع التجار والمتلاعبين بالسوق المصرية، وذلك لضمان استقرار الشارع المصرى وتنمية الشعور الداخلى لدى المواطن بأن الدولة تعمل جاهده على رعايته وحماية مصالحه.
6 ـ مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز النقل البرى الداخلى والدولى:
ويستهدف مشروع القانون، توحيد آلية تنظم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، فى جهة واحدة وذلك عن طريق إيجاد بديل تشريعى منضبط ومنتظم لقرارى رئيس الجمهورية الأول رقم 348 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، والثانى رقم 439 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى (الذى اقتصر دوره على النقل البرى الداخلى بالقاهرة الكبرى).
7 ـ مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى:
فلسفة القانون تقوم على تشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدى بما يؤدى إلى توفير مناخ آمن للادخار وتحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادى والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبى، وزيادة كفاءة النظام المالى وفاعلية السياسة النقدية والإندماج فى الاقتصاد العالمى، وإحداث نقلة نوعية فى مجال التحول إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدى، من خلال وضع إطار تنظيمى ملزم لكل من القطاعين العام والخاص، مما ييسر على المواطنين سداد مقابل الخدمات، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، والمساهمة فى ضم القطاع.
ويسعى مشروع القانون لتحقيق المزيد من الشمول المالى فى مصر ويتفق مع التوجهات العالمية فى تبنى السياسيات التى تقلل التعامل النقدى "الكاش" وتشجع على استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع.
8 ـ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز:
ـ يقضى باعتبار حصيلة ما يعادل الغرامات التى تنتج عن تطبيق القانون كأحد الموارد المالية لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.
9 ـ مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء:
وينص مشروع القانون على أنه يجوز التصالح فى أعمال البناء التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، كما حدد الحالات التى لا يجوز فيها التصالح وقيمة الرسوم.
10 ـ مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972:
ـ يتم تطبيقه بداية من العام الدراسى 2019-2020، بدلا من العام الدراسى 2018-2019، للسماح لأعضاء هيئة التدريس بالندب كل الوقت من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وبما يتفق وأحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية أو المعهد فى الدفعة الأخيرة حتى لا يتزاحم خريجو دفعتين عند التعيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة