لم تعد أكاذيب "الحمدين" تنطلى على أحد وأصبح العالم يدرك عنصرية تميم ونظامه السياسى، وهذا ما اتضح من إدانة محكمة العمل البريطانية بلندن اليوم، لعنصرية قطر ممثلة فى أحد دبلوماسيى السفارة القطرية بلندن، حيث اتهمه محمود أحمد الموظف بالسفارة وهو من أصل صومالى بالاعتداء الجسدى واللفظى عليه ونعته بألفاظ نابية ووصفه بـ"العبد الأسود" .
وقد حصل "محمود أحمد" ، صومالى الأصل، على تعويض من حكم قضائى حصل عليه فى المملكة المتحدة، لاتهامه مسئول بالسفارة القطرية بالتعدى بالتمييز العنصرى والتعدى بالضرب، وكذلك الإهانة الدائمة له بحكم عمله كسائق بالسفارة لمدة وصلت إلى 6 سنوات.
وقال محمود أحمد، إن المسئول القطرى اعتاد مناداته بالألفاظ النابية، موضحاً أنه إنسان وليس حيوان كى يتم مناداته بذلك الشكل، مشيراً إلى أن كل مسئول يتصرف بالشكل اللائق الذى يعكس صورة بلده.
وأشار أحمد، أنه سعيد بالحصول على الحكم بالرغم من أن القضية مستمرة، قائلا:"لقد انتصرت"، مشيراً إلى أنه لم يخبر أبنائه بما كان يحدث معه طوال السنوات الماضية حفاظاً على عمله، وكذلك من أجل الإنفاق على أسرته، إلا أن المرة الأخيرة تعدى عليه المسئول القطرى بالضرب، مما أسفر عن إصابته.
وثائق تدين قطر
لقد عمل محمود أحمد، موظف استقبال فى السفارة القطرية بلندن لأكثر من 20 عامًا قبل فصله فى 2013، وترجع وقائع القضية إلى عام 2014 حيث قدم موظف استقبال سابق بالسفارة القطرية يدعى محمود أحمد، دعوى أمام محكمة العدل ببريطانيا ضد الملحق الطبى للسفارة عبد الله على الأنصارى يتهمه فيها بالسباب ونعته بألفاظ عنصرية من بينها وصفه بـ«العبد الأسود».
الحمدين
وقال أحمد، إنه تعرض لاعتداء جسدى ولفظى من دبلوماسى قطرى يدعى عبد الله على الأنصارى، وأن هذا الأخير هاجمه أكثر من مرة، وكان يناديه بالـ«العبد الأسود» والـ«كلب»، والـ«حمار».
وتعرض أحمد للفصل التعسفى لاعتراضه على هذا السلوك العنصرى المشين، وحينما تقدم بدعوى فى بادئ الأمر رفضت المحكمة النظر فيها بحجة أن السفارة القطرية تتمتع بحصانة دبلوماسية.
ولكن «أحمد» الذى يتجاوز عمره الـ75 عاما أبى أن يتنازل عن حقه وأصر على مقاضاة قطر وفى عام 2017، حصل على قرار من المحكمة العليا أكدت فيه أن الحصانة الدبلوماسية لا تحمى السفارات من الخضوع لقضايا التمييز، فلجأ إلى محكمة العمل ببريطانيا.
محمود محمد
وطبقا لمعاهدات حقوق الإنسان الأوروبية طالب محامى المدعى بالإسراع بنظر القضية قبل الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وهو 29 مارس، حيث يحظر القانون البريطانى ممارسة التمييز بسبب العرق أو لون البشرة أو الجنس أو الإعاقة أو السن أو الدين أو الحالة الاجتماعية.
كما يجرم التمييز ضد الأشخاص أو المجموعات، ويشمل ذلك محاباة مجموعة دون الأخرى، ويمنع أيضا ممارسة التمييز ضد الأشخاص الذين قدموا شكاوى ضد التمييز أو الأشخاص المرتبطين بآخرين معرضين للتمييز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة