وائل السمرى

شرعية قرارات الجمعية العمومية للصحفيين

الأحد، 17 مارس 2019 10:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا أظن أن أى صحفى من صحفيى مصر لم يحلم بهذا الحلم، أن يكون عضوا فى نقابتنا العريقة، التى طالما شرفتنا بتاريخها الكبير، ومواقفها المشهودة، لكنى فى الحقيقة شعرت، أمس الأول، أثناء انعقاد الجمعية العمومية بشعور مغاير عما اعتدته طوال حياتى، فلأول مرة أجدنى مستفزا مما يحدث، شاعرا بأننا نعود بالنقابة إلى عصور الغوغائية والفوضى، حيث البقاء للأعلى صوتا، والغلبة لمن يملك حيل التصفير والتصفيق والتهليل، حيث لا قرار ولا تنظيم، ولا فائدة عامة، فوائد شخصية فحسب، تصفية حسابات فحسب، سموم تدس فى     العسل فحسب.
 
اكتملت الجمعية العمومية بعد أن سجل أكثر من ألفين عضو من أعضائها حضورهم، ثم جاء وقت مناقشة أمور النقابة المالية والنقابية قبل البدء فى إجراءات الانتخابات، فبداية كانت المناقشة منعقدة فى     قاعة ولا أظن أنها تستوعب أكثر من 600 عضو، وبالخارج أكثر من 4 آلاف عضو ينتظرون البدء فى إجراء الانتخابات، لا أحد يملك يقين الجزم بأن جميع من كانوا بالقاعة أعضاء فى النقابة أم لا، لا فالجمع كان غفيرا، والمكان كان مزدحما بالناخبين وغير الناخبين، ومن حضر فى     القاعة الرئيسية أولا هو من جلس واستحوذ على المكان، ومن جلس بجوار المنصة كان الأوفر حظا فى التأثير على القرار.
 
لا نقاش عقلانى ولا تفرغ لحسم قضايا النقابة بما يتوافق مع مصلحة الجميع، فقط حوالى  100 شخص هم من يوجهون القاعة بالتصفيق أو التهليل، أحد هؤلاء أراد أن يفسد يوم الانتخابات بإبعاد الزميل ضياء رشوان عن المنافسة على مقعد النقيب، بحجة أنه موظف حكومى، وهو أمر لا يسند على أى أساس قانونى، والغريب أن الكثير من الحاضرين أيدوه وناصروه، وكادوا أن يعصفوا برغبة الجميع، فقط لأنهم قادرون على التصفيق والتصفير والتهليل.
 
من المؤسف أننا فى هذا العصر الذى تتحكم فيه التكنولوجيا فى جميع مسارات حياتنا، نلجأ إلى أساليب القرون الوسطى فى  مناقشة أمور حياتنا الحساسة، فقد كان من الممكن أن يوزع مجلس النقابة رسائل إلكترونية على جميع الصحفيين قبل بدء يوم المناقشة بمدة طويلة لدراستها وبحثها وإبداء الرأى فيها، فعلى الأقل سيضمن أن الآراء ستعبر عن الصحفيين الحقيقيين وليس عن أشخاص لا نعرفهم ولا نتيقن من أن لهم حق التصويت أم لا، ومن المؤسف أننا ندعى أنها قرارات للجمعية العمومية للصحفيين، وهم ليست أكثر من قرارات تتبع أساليب عصور الجاهلية لحفنة من الأشخاص المشكوك فى انتمائهم للنقابة، ومن المؤسف أن تكون تلك الآلية هى الآلية المعتمدة لنقابة الرأى الأولى فى مصر.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة