بدأت اليوم فعاليات دورة الضبطية القضائية التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى للعاملين بالوزارة الممنوحين صفة الضبط القضائى، حيث قام المستشار مدحت بسيونى مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية و محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية وشئون المديريات والتنمية البشرية بفتتاح الدورة بمركز الدراسات القضائية بالعباسية.
تأتى الدورة فى إطار تنفيذ قرار وزير العدل رقم 11270لسنة 2018 بمنح 101موظف من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى على مستوي الديوان العام و المديريات التابعة لها على مستوى الجمهورية، التى تستمر لمدة ثلاثة أيام يتم فيها إطلاعهم على التشريعات المنظمه للضبطية القضائية مع تدريبهم على كافة الأمور العلميه الخاصه بتلك الصفة.
