نيوزيلندا تتعهد بإصلاحات مع مراجعة قوانين الأسلحة

وتتناقض سمعة نيوزيلندا كبلد هادئ وآمن، وحيث لا يحمل حتى معظم أفراد الشرطة أي أسلحة، مع سهولة حيازتها ووصول حيازة الأسلحة الخاصة بها إلى معدل من بين الأعلى في دول العالم.

وسلط استخدام مجموعة أسلحة ذات قوة عالية، في حادث أودى بحياة 49 شخصا بمسجدين في كرايستشيرش أمس الجمعة، الضوء على ذلك.

وتعهدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن على الفور بتشديد قوانين الأسلحة بعدما تبين حصول المهاجم على رخصة لحيازة الأسلحة وأنه استخدم خمسة أنواع اثنان منها شبه آلية.

وقالت أرديرن للصحفيين في كرايستشيرش اليوم السبت إن الأسلحة كانت معدلة على ما يبدو.

وأضافت "هذا أحد التحديات التي نتطلع لبحثها أثناء تغيير قوانيننا".

وبحسب موقع منظمة (جان بولسي)، تشترط القواعد في نيوزيلندا حصول من يمتلك سلاحا على رخصة بذلك لكن القوانين، بعكس الحال في أستراليا المجاورة، لا تشترط تسجيل كل الأسلحة، مما يجعل الرقابة عليها في هذا البلد ضعيفة.

وقال فيليب ألبيرز الخبير في قوانين الأسلحة ومقره أستراليا، وهو أيضا مدير موقع منظمة (جان بوليسي)، "لا تعلم الشرطة عدد الأسلحة الفعلي الموجود في نيوزيلندا".

وأضاف أن عدد مواطني نيوزيلندا أقل من خمسة ملايين نسمة وأن عدد الأسلحة هناك يقدر بنحو 1.5 مليون قطعة سلاح.

والبنادق شبه الآلية، المحظورة في أستراليا المجاورة، مسموح بحيازتها في نيوزيلندا بشرط تسجيلها.

لكن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون قال اليوم السبت "أعتقد أنه يتعين توضيح أن سياق قوانين الأسلحة مختلف تماما في نيوزيلندا وأستراليا".

ولم تتغير قوانين الأسلحة في نيوزيلندا منذ عام 1992 رغم الدعوة إلى ذلك إثر مراجعات لحكومات متعاقبة.

ولا يحمل أفراد الشرطة في نيوزيلندا عادة أسلحة ومعدل جرائم القتل هناك منخفض.

وقالت شرطة نيوزيلندا العام لماضي إن معدل جرائم القتل انخفض إلى أدنى مستوى منذ 40 عاما إذ وصل عددها إلى 48 جريمة في عام 2017.