جدد رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، من الهجوم على الاستيراد من تركيا، مطالباً الدولة بالتصدى لمحاولات أنقرة إنقاذ اقتصادها من خلال إغراق مصر بسلعٍ يقل سعرها عن المنتجات المصرية بنسبة 25% فضلاً عن رداءتها.
وقال فريد خميس، إن السوق المصرية ليست فى معزل عما يحدث فى تركيا، إذ تداوى الأخيرة جروحها الاقتصادية على حساب الصناعة الوطنية المصرية، ولذا ليس من الحكمة السكوت عن ذلك، خاصة مع دولة تضر بالأمن القومى المصرى، مبدياً تخوفه من موجة إغراق للسوق المصرية بالمنتجات التركية، مستفيدة من انخفاض العملة هناك، والاتفاقية التجارية الموقعة معها، والتى بمقتضاها تدخل وارداتها لمصر دون جمارك.
وأضاف خميس، أنه ليس من العدل أن نتنافس مع منتجات دول أخرى، تقوم بتقديم جميع التسهيلات لمصانعها مثل المساندة التصديرية، وتقديم الخدمات بأسعار رمزية أو مجاناً مثل أراضى الاستثمار، وانخفاض تكلفتى الإنتاج والتشغيل مما يفقد الصناعة المصرية قدرتها على المنافسة والصمود، ويغرق الأسواق ببضائع منخفضة الثمن ضارة بالبيئة وبالإنسان، فى الوقت نفسه تحارب تركيا الصادرات المصرية بشكل كبير، بالدعم الذى تعطيه لكل مصدر تركى للسوق المصرية، والذى يصل إلى 20%، وقد يمتد إلى أكثر من ذلك .
وأشار فريد، إلى أن تركيا تتجه إلى زيادة صادراتها إلى مصر لإنقاذ اقتصادها، مما أغرق مصر بسلعٍ يقل سعرها عن منتجاتنا بنسبة 25% فضلاً عن رداءتها، مدللا على حديثه بتقارير المعهد القومى للقياس والمعايرة، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التى كشفت عن وجود سجاد تركى فى الأسواق المصرية يسبب السرطان للأطفال والحوامل، لاحتوائه على كرومات الرصاص بنسب عالية .
وطالب خميس، الحكومة بإعادة النظر فى الاتفاقية الثنائية مع تركيا، ووقف الممارسات التى تخالف اتفاقية منظمة التجارة العالمية، مضيفا هذه الاتفاقية الثنائية لا تفيد سوى تركيا، وتضر بالصناعة والمنتجات المصرية وتسمح بدخول منتجات تركية تامة الصنع بدون أية رسوم جمركية .
كما طالب بسرعة سداد المتأخرات من برنامج رد أعباء الصناعة إلى المصدرين المصريين، كما يجب على الحكومة وضع المزيد من الحوافز للمصدرين، حتى يتمكنوا من مجابهة تلك الهجمة التى ستؤثر على ميزان المدفوعات والصادرات، فى وقت نسعى فيه جميعاً لتحسين معدلات الأداء الاقتصادى، ورفع معدلات النمو .
وطالب خميس، بإلزام تركيا بتطبيق المواصفات المصرية على الواردات، وأن تلجأ إلى سلاح المقاطعة من خلال المبادرات والحملات الشعبية لمقاطعة شراء المنتجات التركية، ويصبح هذا السلاح أكثر تأثيراً لو تعاونت معنا فى ذلك دول الخليج .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة