ـ الإرهابى عبد الرحمن النعيمى بوابة التمويل وهمزة الوصل مع قطر
يواصل التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، تحركاته الخارجية لتشويه صورة الدولة المصرية وإلصاق التهم والإدعاءات الباطلة بملف حقوق الإنسان، ويستعين التنظيم بعدد من العناصر الحقوقية المشبوهة والترويج لأرقام غير دقيقة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر ، كذلك الإدعاءات المستمرة بالتعذيب والاختفاء القسرى وغيرها من المزاعم الأخرى، وهو الأمر الذى بات مفضوحا للجميع، إلا أن الجماعة لا تزال تدعم عدد من العناصر الإخوانية العاملة فى مجال حقوق الإنسان بالخارج فى إطار حملاتها الممنهجة ضد البلاد.
ويعد القطرى عبد الرحمن النعيمى المدرج على قوائم الإرهاب الدولى همزة الوصل بين الحكومة القطرية والعناصر الإخوانية العاملة فى مجال حقوق الإنسان، ولد "النعيمى" فى قطر عام 1954 وعين مستشارا للحكومة القطرية وتولى تأسيس عدد من الجمعيات الخيرية والأهلية والتى من خلالها يقوم بتمويل عدد من المنظمات الحقوقية فى تركيا وباقى دول أوروبا، لشن حملات حقوقية ممنهجة ضد الدولة المصرية، كما أنه المالك الرئيسى لمؤسسة "كرامة" التى تضم عدد من العناصر الإخوانية منها الإخوانى الهارب أحمد مفرح وسلمى أشرف عبد الغفار نجلة الإرهابى الهارب أشرف عبد الغفار القيادى بالتنظيم الدولى للإخوان.
ويقود الإخوانى الهارب وليد شرابى مؤسسة هيومان رايتس مونيتور، وهو القاضى المحال للصلاحية والمحكوم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات بسبب الكسب غير المشروع، ويشارك "شرابى" المدير الإقليمى لمؤسسة هيومان رايتس بإعداد عدد من التقارير المشبوهة عن حالة حقوق الإنسان فى مصر فى إطار خطة التنظيم الدولى للجماعة لتشويه صورة الدولة المصرية، فيما يعد بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان شريك أساسى فى التحركات الخارجية لجماعة الإخوان الإرهابية بعد عدد من التقارير المشبوهة التى أصدرها فى حق الدولة المصرية فى الآونة الأخيرة.
وضمت القائمة، عبد الموجود درديرى عضو لجنة العلاقات الخارجية السابق بحزب الحرية والعدالة الإخوانى المنحل والذى يقود مركز الحوار المصرى بواشنطن وهو أحد المراكز التى يمولها التنظيم الدولى للجماعة لإصدار تقارير مشبوهة عن حالة حقوق الإنسان فى مصر،كما ضمت القائمة كل من الناشطة الإخوانية ياسمين يحيى، بالإضافة إلى عدد من الإخوان الهاربين العاملين فى منظمات حقوق الإنسان منهم المحامى الإخوانى محمود جابر مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، وخلف بيومي مدير مركز الشهاب ومصطفى عزب المدير الإقليمى للمنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا.
وتضم القائمة السوداء لعملاء التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية كل من علاء عبد المنصف عضو المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان وهيثم غنيم من مركز الندوة للحقوق والحريات وأيمن خميس من منظمة نجدة لحقوق الإنسان، وقطب العربي رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام.
وتقول داليا زيادة رئيس ومؤسس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، إن هناك شبكة تابعة للإخوان فى بريطانيا تضم عدد كبير من المنظمات ،تتراوح ما بين منظمات خيرية وحقوقية، مهمتها تمويل بعض المنظمات داخل مصر بهدف ضرب الاستقرار فى مصر .
وأوضحت داليا زيادة ، أن الرابطة المشكلة فى بريطانيا تعمل على تمويل منظمات عديدة معروفة ومعلومة للجميع ومقراتها فى مصر ، وذلك بطريقة غير مباشرة ، موضحة أن شبكة منظمات بريطانيا تتلقى دعم من قطر وتقوم بطريقة غير مباشرة بتقديمه لعدد كبير من المنظمات فى مصر وبذلك يتم التمويل من خلال الوسطاء .
وأضافت مؤسس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة ، أن المنظمات المصرية تتلقى التمويلات وتنفذ المخططات والأجندات المرسومة لهم كى تساعد فى تحقيق أغراض معينة تهدف لزعزعة الاستقرار فى مصر وبعض الدول العربية من خلال التزييف والشائعات للإضرار بالأمن القومى المصرى.
من جانبه قال عبد المنعم السعيد المدير السابق لمركز الأهرام للدراسات ، إن التمويل الخارجى لبعض الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى أمر موجود فى الحياة السياسية منذ 40 سنة ، موضحا أن التمويل من الخارج يحتاج إلى تمويل مجالات وأنشطة مهمة جدا لا تمولها الحكومة ،فمن دون ذلك التمويل سيتم غلق المؤسسات.
وأضاف "سعيد" ، أننا نحتاج إلى تطبيق القانون فيما يخص المنظمات غير الشرعية خاصة وأنه يتم استخدام بعض الجمعيات الحقوقية غير المسجلة فى معركة سياسية ، من خلال حصولها على تمويل خارجى يتم استخدامه فى زعزعة الاستقرار .
بدوره قال محمد حامد الباحث السياسى، إن قطر تمنح تمويلات بهدف الاستغلال السياسى ،حيث تستغل عدد من الحقوقين والمهتمين بحقوق الانسان بتعبير الحرية المفتوحة للإعلام وتعطى تمويل لهم ، لإصدار تقارير عن الأوضاع فى الدول وفى النهاية يتم اتهام تلك التقارير مسيسة وغير حيادية لكونها بتمويل قطرى.
وأضاف حامد ، أن قطر تستغل بعض الحقوقين هدفهم نبيل وطيب وهى التعربف بمبادئ حقوق الانسان للعالم كله ، ولكن تسعى قطر لتمويل هذه المنظمات ودعمها والترويج للتقارير التى تصدر عنها داخليا وخارجيا، ولكن التقارير ستصدر بصورة مسيسة.
وأضاف الباحث السياسى ، أنه سبق وصدر تقرير للأمم المتحدة عن عمليات القوات الأمنية المصرية فى سيناء خلال الاعوام الماضية ما بين 2013 و 2015 ورصد التقرير أنها عمليات لقوات إنفاذ القانون ولم تنتهك أى انتهاك له علاقة بحقوق الانسان ، متابعا على الدولة المصرية أن تعتمد فقط على تقارير الأمم المتحدة كونها عضو فى الأمم المتحدة وليس المنظمات الدولية .
وأوضح "حامد" أن الرد على تقارير المنظمات الدولية يجب أن يتم بشكل مفصل ومترجم فى جميع اللغات وينشر بالصحف العالمية لتفنيد ومواجهة ما يرد بالتقارير من اتهامات زائفة ضد الدولة ، مع الاعتماد على فتح المجال للجان الجامعة العربية أو منظمة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبى لإشراكم فى الرد على أى تقارير مسيسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة