>>ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية أملاك الهيئة الوطنية للإعلام والاستفادة من المخزون الراكد من المستلزمات السلعية
>> إعطاء أهمية خاصة لدراسات الجدوى لكافة الاستثمارات خاصة الممولة بقروض من بنك الاستثمار القومى لتخفيض الأعباء التمويلية
>>تنشيط تحصيل المديونيات المستحقة للهيئة الوطنية للإعلام طرف العملاء تخفيضا لعبء الفوائد
>>استغلال الطاقات العاطلة بالأصول الثابتة عن طريق الاستثمار أو حق الانتفاع
>>تحفيز الجهود التسويقية ومراعاة إعادة النظر فى السياسات التسويقية والإعلانية المتبعة بماسبيرو..ودراسة سبل علاج الخلل فى الهيكل التمويلى
>>توصية باستغلال أصول الأوقاف غير المستغلة..وتعظيم موارد الهيئة
أعدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقريرها عن حساب ختامى هيئة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2017/2018، وذلك بعد انتهاء لجنة مراجعة الحسابات الختامية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، من مناقشة حساب ختامى الهيئة ومراجعته، وسيتم عرض تقرير اللجنة على الجلسة العامة للبرلمان خلال الفترة القادمة.
وأوصت اللجنة بحصر كافة أراضى الهيئة التى ثبت الاستيلاء عليها بغير وجه حق واستردادها بكافة الطرق القانونية ودراسة السلبيات التى أدت إلى الاستيلاء عليها واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها.
كما أوصت بحصر بجميع أراضى ومخازن وعقارات وأطيان الهيئة غير المستغلة بالتنسيق مع اللجنة الوزارية ، المعنية بحصر أصول الدولة وإعداد قاعدة بيانات وتقييم مالى لها، ووضع تصور لكيفية الاستغلال الأمثل لتلك الأصول بما يعظم الاستفادة من المال العام.
ودعت اللجنة إلى وضع نظم رقابة داخلية أكثر فاعلية على مناطق الهيئة بما يمنع عمليات التواطؤ والإهمال التى تم اكتشافها مؤخرا من قبل الجهات الرقابية بالدولة، وتفعيل الإدارة المختصة بالتفتيش بالهيئة لشئونها على جميع مناطق الهيئة فى ظل ما انتهى إليه قرار هيئة النيابة الإدارية بشأن التحقيقات التى أجرتها بشأن واقعة اختفاء مبلغ 4 مليون جنيه، والتى أشير إليها فى تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامى السنة المالية 2016/2017.
وتضمنت توصيات لجنة الخطة والموازنة، اتخاذ اللازم نحو تحصيل المتأخرات عن تأجير مزارع الهيئة وتحديد المسئولية عن تأخير التحصيل وضياع الاستفادة من أموال الهيئة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتأخرين، وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المقاولين المتأخرين للتصدى لظاهرة التأخر عن نهو الأعمال فى مواعيدها وتأخرها الاستفادة منها، ودراسة الموقف المالى للشركات التى تساهم الهيئة فى رؤوس أموالها ولا يتحقق منها أى عوائد مناسبة واتخاذ الإجراءات المناسبة للاستفادة من هذه المساهمات، وإتباع السياسات التمويلية السليمة واللازمة لتصحيح الخلل فى هيكل التمويل.
وأوصت اللجنة، أيضا، بالعمل على زيادة إيرادات النشاط فى جميع المجالات ليتسنى للهيئة زيادة الفائض القابل للتوزيع مع العمل على ترشيد النفقات الجارية، وحصر جميع المتأخرات على مستوى جميع المناطق التابعة للهيئة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها ووضع أحكام بنود العقود موضع التنفيذ وإصدار التعليمات اللازمة نحو عدم تجديد أى تعاقدات إلا بعد سداد كافة المتأخرات، بحيث يؤدى ذلك إلى توظيف أموال الأوقاف التوظيف الأمثل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية الالتزامات المستحقة على الهيئة تجاه الغير فى ظل زيادتها عاما بعد الآخر.
فى سياق متصل، أوصت لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها عن الحساب الختامى للهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2017/2018، بتحديد المسئولية بشأن التجاوزات فى الاعتمادات المخصصة للتكاليف والمصروفات دون اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة، وضرورة اتخاذ ما يلزم لتصحيح المسار الاقتصادى للهيئة وتجنب الخسائر المتتالية، وفى ذلك توصى اللجنة بأن تكون خطة الإصلاح المالى الموضوعة بمعرفة الهيئة هى خطة إصلاح شاملة محددة المدة الزمنية والتمويل اللازم لتنفيذها.
ودعت اللجنة إلى دراسة الأسباب التى أدت إلى استمرار الهيئة فى تحقيق خسائر من عمليات العام بل وزيادتها من عام لآخر، والعمل على تلافى الأسباب التى تؤدى إلى زيادة المصروفات وعدم تغطية الإيرادات لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستغلال الطاقات العاطلة بالأصول الثابتة، عن طريق الاستثمار أو حق الانتفاع، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الفعالة لحماية أملاك الهيئة والاحتفاظ بها فى حالة إنتاجية مرتفعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من المخزون الراكد من المستلزمات السلعية بما يحقق العائد والمردود الاقتصادى المناسب على الأموال المستثمرة فيها.
وشددت على ضرورة إعطاء أهمية خاصة لدراسات الجدوى لكافة الاستثمارات خاصة الممولة بقروض من بنك الاستثمار القومى لتخفيض الأعباء التمويلية، مع مراعاة إعادة النظر فى جدوى الاحتفاظ ببعض الاستثمارات المالية طويلة الأجل وبصفة خاصة التى تحقق خسائر أو التى لم تحقق أية عوائد منذ اقتناء أسهمها، والأخرى التى لا تتناسب عوائدها مع حجم الأموال المستثمرة فيها فى ضوء ارتفاع نسبة الأموال المقترضة للدخول فى تلك المساهمات، والاكتفاء بالاستثمارات التى قد تسهم فى المستقبل بشكل إيجابى فى تحقيق العوائد المرجوة للهيئة نظير مساهماته.
وطالبت بتنشيط تحصيل المديونيات المستحقة للهيئة طرف العملاء تخفيضا لعبء الفوائد وتلافى إعادة جدولة المديونيات مع دراسة المخصصات المكونة للأرصدة المتوقفة والمطالبات وتدعيم المخصص فى ضوء ما تسفر عنه الدراسة، وإعداد الدراسات اللازمة للمديونيات المستحقة للهيئة طرف العملاء والقضايا المرفوعة من وضد الهيئة وتدعيم المخصصات المكونة بما يتناسب مع المطالبات والالتزامات فى ضوء تواريخ نشأة المديونيات وأعمال الديون ونتائج الدراسة، وتدعيم نظم الرقابة الداخلية على الخزن والسلف والمخازن والمشتريات، ووضع معدلات نمطية لما يحتاجه كل قطاع من العمالة بنوعياتها المختلفة حتى يمكن الحكم على مدى كفاية العمالة الموجودة بكل قطاع وتأثيرها على أداء الخدمة الإعلامية.
وأوصت اللجنة، أيضا، بتحفيز الجهود التسويقية ومراعاة إعادة النظر فى السياسات التسويقية والإعلانية المتبعة بالهيئة للأعمال المنتجة سواء الإذاعية أو التليفزيونية على مستوى جميع المحطات العربية والأجنبية، ووضع السياسات السعرية التى تساهم فى زيادة حجم المبيعات، وبالتالى أثر ذلك على تعظيم إيرادات النشاط، ووضع التوصيات الخاصة ببحوث المشاهدين والمستمعين فى الاعتبار لدى مخططى وصانعى السياسات الإعلامية والقائمين على البرامج فى مختلف الخدمات المسموعة والمرئية باعتبار أن الجمهور هو الشريك الأساسى فى صنع الرسالة الإعلامية فى ضوء الواقع الإعلامى الجديد القائم على التعددية والخدمات التفاعلية، والعمل على تقييم نشاط بعض القنوات التليفزيونية وتحديد مدى الجدوى منها.
وأشارت إلى ضرورة دراسة سبل علاج الخلل فى الهيكل التمويلى مع اتخاذ الخطوات اللازمة التى تسمح بوجود تمويل ذاتى للتكاليف والمصروفات والاستثمارات، وإجراء دراسات جدوى كاملة ومقايسات دقيقة للأعمال، واستخراج التراخيص اللازمة وتوفير التمويل، والتأكد من الكفاءة الفنية والمقدرة المالية للمقاولين قبل البدء فى تنفيذ المشروعات.
