طوال ست سنوات مضت منذ اندلاع ثورة 30 يونيو والإطاحة بحكم الإخوان، نشطت الجماعة الإرهابية فى استهداف الدولة عبر مخطط طويل للإرهاب وإثارة الفوضى، ومولت تلك العمليات من خلال عوائد استثمارات الجماعة والدعم المباشر من قطر وتركيا وغيرهما، لكن المفاجأة الصادمة أن تلك الأموال الموجهة للشر لم تكن نظيفة من الأساس، وإنما كانت حصيلة الشر أيضًا.
يومًا بعد يوم يتعرى الإرهاب ويظهر وجهه القبيح بدرجة أكبر، وكلما نجحت الدولة فى إحكام الخناق على التيارات الإرهابية وأجنحة الإخوان وحلفائها، تبتكر تلك العناصر وسائل جديدة للإبقاء على خطوط تمويلاتهم مفتوحة، وتدبير النفقات اللازمة لأعمالهم ولو بطرق بالغة الشبهة والتلوث، وهو ما اتضح جليًا فى الفترة الأخيرة باكتشاف أن جانبًا من تمويلات الإخوان وتدفقاتها المالية يرتبط بأنشطة غير قانونية وعمليات غسيل أموال واسعة المدى.
فى هذا الإطار، كشفت مصادر رفيعة المستوى أن الدولة المصرية، ممثلة فى لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية ووحدة أمناء مكافحة غسيل الأموال والإرهاب وجهات التحقيق، تمكنت خلال الفترة الماضية من رصد أكثر من أسلوب جديد لجأت إليه التنظيمات الدولية المتطرفة، سواء الإخوان أو الكيانات والجماعات التكفيرية الأخرى، لنقل الأموال إلى عناصرها وتمويل العمليات والمخططات الإرهابية، وكان فى مقدمتها استخدام العملات الرقمية، وأيضًا عوائد الأنشطة المجرمة دوليًا.
وأوضحت المصادر، أن أبرز أساليب التمويل الخطيرة التى لجأت إليها الجماعات الإرهابية استخدام العملات المشفرة عبر الإنترنت، مثل «بيتكوين» و«بيتكوين كاش» و«إثريوم»، لإنجاز عمليات تحويل الأموال للعناصر المتطرفة داخل مصر وفى مناطق أخرى من العالم، بفضل سرية تداول تلك العملات وكون عمليات الشراء والبيع من خلالها ذات طابع مُجهّل يصعب على الحكومات والجهات القانونية تتبعها أو مراقبتها، كما تتخذ طابعًا لا مركزيًا، بما يعنى أنها متاحة للجميع فى أى وقت ومن أى مكان.
وأكدت المصادر أن الجماعات الإرهابية تحول الأموال إلى عناصرها عبر العملات المشفرة، متجاوزة القيود المفروضة بين الدول فى حال التحويل عبر القنوات الشرعية، مشيرة إلى أن الأموال المحولة عبر تلك العملات تصل إلى بعض مؤيدى الإخوان وتوجه إلى الدعم اللوجيستى والفنى للعمليات الإرهابية ضد الدولة. مشيرة إلى أن النائب العام المستشار نبيل صادق، أكد خلال مؤتمر نواب العموم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال فبراير الماضى، دعم وحدات التحريات المالية فى كل دولة، بهدف فرض ضوابط على منشآت التحويلات البرقية واستخدام العملات المشفرة، فى تأكيد مباشر على ضرورة التصدى لتلك الأساليب الملتفة التى تلجأ إليها جماعات الإرهاب فى إبقاء خطوط تمويلها مفتوحة.
أما أبرز الصدمات فى الأمر، هو ما كشفته المصادر عن اعتماد الإخوان وحلفائهم أساليب أخرى لتدبير الأموال وتحويلها لعناصرها، وفى مقدمتها عمليات غسيل الأموال واستخدام عوائد الأنشطة غير الشرعية والمجرمة دوليًا، وأبرزها تجارة المخدرات والدعارة والاستغلال الجنسى والاتجار فى البشر والهجرة غير الشرعية، والتى بلغت جملتها فى الشهور الأخيرة وحدها أكثر من 70 مليون دولار، كما رصدت لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية وجهات التحقيق، بحسب تأكيد المصادر، تحويل الإخوان أموالًا ضخمة بأسماء مواطنين عاديين غير معروفين للأجهزة الأمنية وغير مدرجين على قوائم التحفظ والإرهاب، لتوجه تلك الأموال عقب تسلمها إلى العناصر الإرهابية ولجان العنف المنظم التابعة للجماعة وحلفائها.
وشددت المصادر على أنه بقدر محاولات الإخوان والجماعات الإرهابية الالتفاف على الإجراءات القانونية واختراق حالة الحصار المفروضة على أنشطتها الإجرامية، فإن الدولة تقف لهم بالمرصاد، وتطور أدواتها للرصد والمتابعة والضبط بشكل متواصل، وتضع خططا شاملة لرصد تلك الحيل والأساليب الجديدة والتصدى لها، باستخدام كل التقنيات والأدوات الحديثة، وهو ما ساعدها على حصار كثير من تلك الحيل خلال الفترة الماضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة