المخدرات مش هتنفعك والفصل مصيرك.. "الخدمة المدنية" أقر بإجراء تحليل مخدرات بشكل دورى وعشوائى لموظفى الحكومة.. اتحاد العمال: قانون العمل الجديد أعطى الحق لصاحب العمل بإجراء الكشف المفاجئ وإنهاء خدمة المتعاطين

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوصيات مجلس الوزراء، بدأت كافة القطاعات والمؤسسات بالدولة تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة خاصة السائقين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن يثبت تعاطيه أو إدمانه سيعرض نفسه للفصل النهائى من الخدمة وفق القانون.

"الفصل النهائى سيكون مصيرك لو كنت متعاطيا للمخدرات"، فأغلب القوانين الخاصة بالعمل وقانون الخدمة المدنية وقوانين ولوائح بعض الشركات قد وضح عقوبة هذا الأمر والتى ستصل للفصل النهائى وبعضها أعطى الحق لصاحب العمل فى إجراء تحليل المخدرات بشكل عشوائى واتخاذا الإجراءات القانونية حيال من يثبت عليه ذلك .

وفى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية أقر القانون بإجراء تحليل المخدرات بشكل دورى ومفاجئ وعشوائى على موظفى الحكومة، وأن يكون مصير من يثبت ضده هذا الأمر الفصل النهائى من الخدمة اذا لم يتوقف نهائيا عن التعاطى.

وحول قوانين العمل ولوائحها والتى تتعلق بهذا الأمر، كشف محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر وعضو مجلس النواب، إنه وفقا لقانون الخدمه المدنية وبالتحديد فى المادة 69 يتحدث عن إنهاء خدمة العامل للظروف الصحية، لافتا إلى أن المادة 177 من لائحة القانون تتحدث عن فصل العامل إذا ثبت أنه مدمن .

وكشف وهب الله، أن كافة قوانين العمل تتحدث عن التعاطى ولكنها تقر بجزاءات أخف من الفصل، لافتا إلى أن قانون العمل الجديد أعطى الحق لصاحب العمل بإجراء الكشف الطبى الدورى أو المفاجئ للمتعاطين وله الحق فى إنهاء خدمته.

وأشار الأمين العام لاتحاد عمال مصر وعضو مجلس النواب، إلى أن قانون الخدمة المدنية يتعلق بحوالى 6 ملايين ونصف مليون عامل ويطبق على 3.5 ملايين عامل فقط، موضحا أنه لابد من إعادة النظر فى كافة القوانين المنظمة للعمل واللوائح الخاصة بالشركات والمؤسسات بما يتناسب مع الظروف الحالية خاصة فيما يتعلق بتعاطى المخدرات .

وأكد وهب الله، على أن هذه الإجراءات التى بدأت تتخذها الدولة والخاصة بحملات تحليل المخدرات للعاملين والفصل للحالات الإيجابية ستكون بمثابة ردع لكافة العاملين وتعمل على إعادة الانضباط داخل كافة مؤسسات الدولة، متابعًا: "كل عامل هيخاف على نفسه من الفصل ومصير أسرته" .

وكشف الأمين العام لاتحاد عمال مصر وعضو مجلس النواب، أيضًا عن أن اتحاد عمال مصر من خلال لجنة السلامة والصحة المهنية سيبدأ حملة بالمؤسسات والشركات وجميع مواقع العمل لتوعية العمال بخطورة الإدمان وتعاطى المخدرات على المجتمع وتوضيح لهم العقوبات والجزاءات التى تصل للفصل النهائى.

ومن جانبه قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن حول ما أثير مؤخرا عن نية الجهاز الإدارى إجراء تحاليل مفاجئة للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة للكشف عن تعاطى العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة قد تكون نتائجها كارثية، لن تتوقف عند إنهاء خدمة الموظف، وإنما قد تمتد لتتسبب فى تدمير استقراره الأسرى والاجتماعى فى ظل وجود ما يقرب من 5.600 مليون موظف بالجهاز الإدارى للحكومة.

وأشار خليفة، لـ"اليوم السابع"، إلى أن كافة القوانين فصلت هذا الأمر وحددت العقوبات، موضحا أن المادة 45 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، نص على الآتي: "يلتزم المرشح للتعيين فى إحدى الوظائف بتقديم المستندات بينها قرار المجلس الطبى المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها متضمنا اجتياز المرشح الكشف الطبى وتحليل المخدرات".

وتابع رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص: "تنص المادة 178 من قانون الخدمة المدنية على أنه: "إذا ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبى المختص، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته، لافتا إلى أن المادة 68 من الباب الثامن بقانون الخدمة المدنية، تنص على: "عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبى المختص، ضمن أسباب الترقية" .

وأوضح خليفة، أنه بالنسبة للقانون 12 لسنة 2003 الخاص بالعاملين بالقطاع الخاص، فإن القانون فى الفصل الثانى ( التحقيق مع العمال ومساءلتهم)، جاءت فى المادة ( 69 ) بأنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا أرتكب خطاء جسيمة، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم كما جاء فى الفقرة (7 ) إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالات سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة، وهنا أشار المشرع فى القانون بأن من الأسباب التى تؤدى إلى فصل العامل حالات تناول المخدرات أثناء العمل، ولذلك يحق لصاحب العمل إجراء تحليل الكشف عن السموم أثناء العمل.

وكشف رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن المشرع نص فى مسودة قانون العمل الجديد المقدم للجلسة العامه لمجلس النواب، فى المادة (120) بأنه فى جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطاء جسيما، ويعتبر من قبيل الخطاء الجسيم كما جاء فى الفقرة (6 ) من نفس المادة، إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل فى حالات سكر بين، أو متأثرا بما يتعاطاه من مادة مخدرة .