وكيل النواب يتقدم بمشروع قانون يعاقب مروجي الشائعات بالسجن والغرامة

ويعاقب مشروع قانون، بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات،  كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة، و بغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تتجاوز 100 ألف جنية، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة.

ونوه مشروع القانون، الى إنشاء جهاز لرصد الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية داخلياً وخارجياً وإصدار بيان للرد عليها بمجرد طهورها وانتشارها، ويكون هذا الجهاز تابع لمجلس الوزراء، ويضم في عضويته عضو من وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمخابرات العامة والاوقاف والازهر والكنيسة والمجلس الأعلي للصحافة ويصدر بتشكيلة قرار من مجلس الوزراء .

ويتضمن مشروع القانون 3 مواد :

المادة الأولي :  مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعهة كاذبة، و بغرامة 10 الاف جنية ولا يتجاوز 100 ألف جنية، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

وتُضاعف العقوبة إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة.

المادة الثانية : ينشيء جهاز لرصد الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية داخلياً وخارجياً وإصدار بيان للرد عليها بمجرد طهورها وانتشارها، ويكون هذا الجهاز تابع لمجلس الوزراء، ويضم في عضويته عضو من وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمخابرات العامة والاوقاف والازهر والكنيسة والمجلس الأعلي للصحافة ويصدر بتشكيلة قرار من مجلس الوزراء .

المادة الثالثة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.