أكد نائب رئيس الوزراء اللبنانى غسان حاصبانى، أن تحركات المسئولين الأمريكيين وزياراتهم الأخيرة إلى لبنان، تقتصر على مسألة العقوبات المفروضة على إيران و"حزب الله"، وأن المسئولين اللبنانيين تلقوا تنبيهات بجدية هذا الموضوع وأنه يجب أن يؤخذ على محمل الجد، مضيفا: "كما تلقينا التأكيد أنه لا نية لدى الإدارة الأمريكية لإيذاء لبنان كدولة".
وأشار نائب رئيس الحكومة اللبنانية - فى تصريح اليوم الثلاثاء - إلى أن رئيس الوزراء سعد الحريرى سيمثل جميع اللبنانيين فى مؤتمر (بروكسل 3) حول قضية النازحين السوريين، وأنه سيطرح السياسة اللبنانية العامة فى هذا المجال، مشيرا إلى أن الدعوات التى وجهت لعدد من الوزراء اللبنانيين للمشاركة فى أعمال المؤتمر، جاءت على الأرجح وفقا لتقدير المجتمع الدولى للحاجة إلى التعاون مع وزارات معينة دون أخرى.
وقال إنه لا توجد سياسة موحدة لدى الدولة اللبنانية للتعامل مع ملف النزوح السوري، وإنما هناك أوراق عمل وأفكار ومقاربات متعددة، معتبرا أن هناك من الفرقاء السياسيين اللبنانيين من يعتبرون أن المجتمع الدولى لا يشكل عاملا مساعدا فى هذا المجال لأنه وفق وجهة نظرهم لم يساعد لبنان حتى الآن فى وضع آليات تنفيذية لتحقيق العودة الآمنة للنازحين، فيما يتمسك فرقاء آخرون بالمجتمع الدولى باعتباره الغطاء الأفضل لأى حل لهذه الأزمة.
ودعا حاصبانى إلى إعادة تفعيل عمل اللجنة الوزارية التى تشكلت فى الحكومة السابقة فى شأن التعامل مع أزمة النزوح السوري، ولم تتمكن فى الفترة الماضية من التوصل إلى توصية معينة ترفعها إلى مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه آن الأوان للخروج بتوصيات على أن يكون للحكومة الكلمة الفصل فى هذا الملف.
وأعرب عن أمله فى ألا ينعكس الجو السياسى العام على عمل الحكومة والمجلس النيابي، والمرتبط بشكل أساسى بموضوع تنفيذ الإصلاحات، مشيرا إلى أن المشاريع والاستثمارات التى ينتظرها كل اللبنانيين من مؤتمر باريس الدولى لدعم الاقتصاد اللبنانى (سيدر) مرتبطة وبشكل أساسى بمدى التزام الحكومة بإجراء إصلاحات جدية وحقيقية فى القطاعات الأساسية وبإدارة المالية العامة.
وقال: "المطلوب التركيز على تحقيق الإصلاحات المرتبطة بتطوير الإدارة والنظر بإعادة حوكمة القطاعات الكبرى كالكهرباء والاتصالات، على أن يعود مردودهما إلى خزينة الدولة، وأن يترافق ذلك مع إصلاحات مالية مرتبطة بالإنفاق فى القطاع العام وبالتوظيفات ورواتب التقاعد.
وشدد نائب رئيس الحكومة اللبنانية على أن حصر موضوع الإصلاحات ومكافحة الفساد بالشعارات وبالنظر إلى الوراء، سيؤدى إلى تضييع كل الفرص السانحة أمام لبنان، مؤكدا أن الخيارات الصعبة المطلوبة لا تكون بحصر الملف بالماضى وإنما بوضع الخطط المستقبلية.
