قال مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، "لا يمكن منح التراخيص لمستثمرين عليهم غرامات والتزامات مالية متأخرة للدولة ، لأن ما يحكم ذلك لوائح وقوانين لو تم تجاوزها سيتهم اتهامى بإهدار المال العام"
وأوضح غازى، أن الحل يكمن فى سرعة رد الجهات صاحبة الحق فى الالتزامات المتأخرة، مثل الضرائب والمجتمعات العمرانية وغيرها من الجهات.
وفى هذا السياق، أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمسئولية هيئة المجتمعات العمرانية بتحديث البيانات الخاصة بمواقف المستثمرين فيما يتعلق بالغرامات والمتأخرات وخلافه، والاعتماد على وسائل الربط الإلكترونى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من العضو محمد أحمد فؤاد، بشأن بطء إجراءات تجديد رخصة المنشآت الصناعية بسبب عدم وجود تنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وأجهزة المدن العمرانية الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة