يخوض الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى معركة تكسير عظام لكتائب حركة النهضة الإخوانية التونسية التى تورطت فى عمليات تصفية جسدية ضد معارضين تونسيين بارزين أبرزهم شكرى بلعيد ومحمد البراهمى، وهو ما دفع الرئيس التونسى للتحرك بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لملاحقة الجهاز السرى للجماعة.
التقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وفدا من 43 نائبا بالبرلمان التونسى للتباحث في ملف الجهاز السري لحزب النهضة الإخواني، وضم الوفد مباركة عواينية من "الجبهة الشعبية" وهى زوجة المعارض التونسى محمد البراهمي الذي وقع اغتياله يوم 25 يوليو 2013، وريم محجوب القيادية في حزب آفاق تونس.
وقالت القيادية فى حزب آفاق تونس ريم محجوب، في تصريح صحفي عقب اللقاء أن الرئيس التونسى أطلعهم على الجهود التى يقوم بها بصفته رئيس مجلس الأمن القومي على حيثيات الشكوى المرفوعة ومستجدات القضية الأصليّة، وما أصابها من بطء في الإجراءات وتعطّل في مسار كشف حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
ورفع النواب التونسيين دعوى قضائية الأسبوع الماضي ضد حزب النهضة الاخوانى، داعين القضاء التونسي إلى التحرك من أجل كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة في قضايا الاغتيالات السياسية التي عرفتها تونس في 2013.
كان الرئيس التونسى قد دعا أمس الاثنين، خلال مجلس الأمن القومى، قضاء بلاده إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية بشأن الجهاز السرى للإخوان، مؤكدا أن ما طرحته هيئة الدفاع عن شكرى بلعيد ومحمد البراهمى يعد خطيرا على الأمن التونسي.
كان الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى قد حث خلال اجتماع لمجلس الأمن القومى أمس الاثنين، على اتخاذ مواقف حازمة بشأن القضايا المتعلقة بالأمن القومى، مركزا بالخصوص على قضية الجهاز السرى لحركة النهضة الاخوانية ومدرسة الرقاب القرآنية أو ما بات يسمّى بـ"معسكر الرقاب".
وشدد الرئيس التونسى على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن القومى التونسى قرارا بخصوص الجهاز السرى لحركة النهضة الاخوانية دون التدخل فى الشان القضائى التونسى، معتبرا ان قضية التنظيم السرى لحركة النهضة الاخوانية تمس الأمن القومى، ملاحظا أنها مسألة أصبحت مطروحة بقوة فى وسائل الإعلام وأصبح القضاء التونسى مستهدفا فى ظل وجود حرية إعلام مفرطة.
وأثيرت قضية الجهاز السرى منذ إعلان هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمى، وجود عمليات اختراق واسعة لأجهزة الدولة من قبل حزب حركة النهضة الاخوانية، بالإضافة إلى عمليات تجسس واسعة النطاق، وأن حركة النهضة تلاعبت بمعلومات لها علاقة باغتيال المعارضين.
واغتيل المعارض التونسى شكري بلعيد بالرصاص أمام مقر سكنه فى فبراير 2013، وبعدها اغتيل محمد البراهمى المعارض ضمن التيار القومى فى يوليو من نفس العام.
والأربعاء الماضي، تقدّم 43 نائبا من كتل الولاء للوطن، ونداء تونس والجبهة الشعبية بشكوى إلى المحكمة الابتدائية ضد 6 من القيادات الأمنية واثنين من قياديي حركة النهضة.
وتتخوف خركة النهضة الاخوانية من تأثير ملف الجهاز السرى على شعبيتها لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية فى تونس، ما دفعها لاصدار بيان ادانة يوم الخميس الماضى اتهمت فيه أطرافا سياسية تونسية بتشويه صورة حركة النهضة.
ويعد ملف الاغتيالات السياسية من أهم النقاط للبرنامج الانتخابى للباجى قائد السبسى فى انتخابات عام 2014، وينتظر منه الشارع التونسى تفعيلا أكثر لصلاحياته كرئيس لمجلس الأمن القومى التونسى لرفع الغطاء عن الألغاز المحيطة بكل مظاهر الإرهاب التى ضربت تونس منذ 2011.
وأثيرت قضية الجهاز السرى لحركة النهضة الاخوانية فى أكتوبر 2018، عندما كشفت هيئة الدفاع عن السياسيين المعارضين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى، عن وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك حركة النهضة لجهاز سرى أمنى موازٍ للدولة متورط فى اغتيال بلعيد والبراهمى عام 2013، وفى ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم النهضة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة