وقال وزير تكنولوجيا المعلومات ـ في كلمة خلال إطلاق المجلس الوطني لريادة الأعمال ـ إن هناك تحديات كثيرة أمام الحكومة الجديدة، وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية التي تتسم بالصعوبة وتحمل الكثير من الضغوط على اللبنانيين جميعا.


وأشار إلى أن استحداث وزارة تكنولوجيا المعلومات في الحكومة اللبنانية الجديدة، يأتي في إطار رؤية لبناء اقتصاد عصري في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي يعيشها العالم، حيث تندمج التكنولوجيا بكل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.


واعتبر أن هذه الوزارة تمثل بادرة إيجابية لوضع اقتصاد المعرفة في صلب وأساس المخطط الاقتصادي الرامي لاستعادة النمو وخلق فرص العمل وخصوصا لدى الشباب، مضيفا: "ومسئولياتي بهذه الوزارة ترتكز على رؤية طموحة وهي أن نحول لبنان إلى دولة رقمية، وأن نبني اقتصادا رقميا، يستفيد منه القطاعان الخاص والعام والمواطن".


وقال عادل أفيوني "لديّ قناعة بالدور الرئيسي الذي يلعبه قطاعا الأعمال والمال في إحياء الاقتصاد اللبناني، وفي نمو القطاع الخاص على وجه التحديد، لذلك فإن رؤية وزارة الدولة لشئون تكنولوجيا المعلومات تنطلق من حقيقة يعلمها الجميع وهي أن لبنان قائم على ريادة الأعمال وعلى عزيمة أبنائه التي دفعت قطاع الأعمال إلى النجاح منذ عقود".
وأضاف "من أهداف الوزارة الاستفادة من المكانة الفريدة للبنانيين المقيمين والمغتربين وبناء الشراكات الاستراتيجية، والتعاون بين الشركات اللبنانية الصغيرة والمتوسطة، والانتشار والتواصل مع الشركات الكبرى لتنمية القطاع الخاص الرقمي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلقاء الضوء على فرص الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال في لبنان لخلق فرص للنمو وتحقيق الازدهار الاقتصادى".

وأكد أنه سيركز جهوده على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص نظرا لكونه يعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد اللبناني، خصوصا وأن البلاد على أبواب الانطلاق نحو تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتطبيق مقررات مؤتمر دعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر) .