وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق حكومى بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن مشروع مصرف كيتشنر، والذى بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضا يبلغ قيمته 213 مليونا و900 ألف يورو، والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ فى 16 / 10 / 2018.
ويهدف المشروع - حسب التقرير البرلمانى - إلى إزالة الملوثات من مصرف (كيتشنر) فى منطقة دلتا النيل فى مصر، من خلال الاستثمارات فى جمع ومعالجة مياه الصرف الصحى المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة وتأهيل البنية التحتية للمصرف.
وتأتى الاتفاقية فى إطار اهتمام الدولة بالتخلص الأمن من مياه الصرف الصحى بالمناطق الريفية ضمن الخطة القومية لمعالجة مشكلة الصرف الصحى بالريف بحلول عام 2030، لاسيما أن هناك قرى غير مخدومة بمشروعات الصرف، الأمر الذى يؤدى إلى التخلص من كميات هائلة من مياه الصرف غير المعالجة فى المصارف والترع، فضلا عما يسببه ذلك من تلوث فإنه يشكل خطرا على الصحة العامة والبيئة، مما يستلزم العمل على وضع أوليات لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى للمناطق التى تمثل مصدراً لتلوث المجارى المائية كأولوية أولى فى تنفيذ المشروعات.
وفى هذا الصدد وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى لوكسمبورج بتاريخ 16 أكتوبر 2018 اتفاقا حكومياً بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن مشروع مصرف كيتشنر، وذلك بقرض تبلغ قيمتة 213 مليون و900 ألف يورو.
