تسببت سياسات نظام الحمدين الفاشلة فى تصاعد أزمة نقص السيولة الدولارية داخل قطر وحاجة ملحة لتوفيرها لأغراض نفقاتها الجارية، وسط تباطؤ فى نمو الودائع بالبنوك المحلية، وتراجع ودائع الحكومة القطرية، وتكثيف التوجه لأسواق الدين، ما أدى إلى هشاشة النظام المصرفى، وفقا لما أكدته قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية.
وعرضت البيانات الرسمية الصادرة عن مصرف قطر المركزى، سياسات الحمدين والتى فشلت فى الحفاظ على أصول الموجودات الأجنبية، حيث تراجعت على نحو حاد الموجودات الأجنبية "الأصول" للقطاع المصرفى القطرى، خلال يناير الماضى، وفق بيانات رسمية، وسط حاجة متصاعدة للحكومة والبنوك للعملة الأجنبية لتلبية النفقات الجارية.
قطريليكس
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزى، أن نسبة العجز بين المطلوبات المستحقة على البنوك القطرية بالعملة الأجنبية، والموجودات التى تملكها نحو 94%، أى أن ما تحتاجه البنوك من نقد أجنبى للإيفاء بالتزاماتها يفوق ما تملكه فعليا.
وكان مؤشر هشاشة الدول 2018، الصادر من مؤسسة Fund for Peace، قد صنف قطر ضمن البلدان الأقل استقرارا فى العالم والأكثر هشاشة خلال 2018، وفقا لإحصائية تمت بالاعتماد على 12 مؤشرا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
عجز السيولة وشُح الدولار فى قطر أصاب القطاع المصرفى بالهشاشة، ووفقا لتقديرات أرقام النقد الأجنبى داخل المصارف بالدوحة فأن البنوك تعانى من نقص حاد فى السيولة الدولارية، إذ يبلغ إجمالى قيمة المطلوبات المستحقة على بنوك قطر بالعملة الأجنبية، حتى نهاية يناير الماضى 441.535 مليار ريال (121.36 مليار دولار أمريكى).
وارتفعت حاجة قطر داخل مصارفها المحلية وبنكها المركزى للسيولة، منذ المقاطعة العربية فى 2017، عقب تدهور عانت منه العملة المحلية "الريال"، وتخارج نقد أجنبى إلى أسواق دولية أخرى، هربا من التوتر السياسى والاقتصادى، بحثا عن أسواق مستقرة.
فى المقابل، بلغ إجمالى موجودات البنوك فى قطر بالعملة الأجنبية، حتى نهاية يناير الماضى، نحو 227.927 مليار ريال "62.65 مليار دولار أمريكى"، بينما بلغ إجمالى العجز بين الموجودات والمطلوبات بالعملة الأجنبية للبنوك العاملة فى السوق القطرية، نحو "سالب 213.607 مليار ريال"، أى قرابة 58.71 مليار دولار، حتى نهاية يناير الماضى.
وجاء ارتفاع حاجة قطر للسيولة الأجنبية، مع استنزاف ذلك النقد الأجنبى خلال الأشهر الماضية، للحفاظ على قيمة الريال القطرى، بفعل هبوطه نتيجة المقاطعة العربية للدوحة منذ 2017.
وضخت حكومة الحمدين نقدا أجنبيا فى البنك المركزى، للحفاظ على قيمة الريال خلال الشهور الماضية، كأحد تبعات المقاطعة العربية للدوحة، وإلى جانب الضخ، فأن تخارجا كبيرا للنقد الأجنبى حصل فى القطاع المصرفى القطرى، إذ قال صندوق النقد الدولى، فى مارس 2018 إن 40 مليار دولار تخارجت من قطر بفعل المقاطعة.
كما دفع نقص السيولة مؤسسات القطاع الخاص، خاصة البنوك لإصدار أدوات دين (سندات، أذونات، صكوك)، لتوفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار عملياتها التشغيلية فى الأسواق.
ولم يتوقف مصرف قطر المركزى عن إصدار أدوات الدين منذ المقاطعة العربية، آخرها إعلان حكومة قطر نيابة عن الدولة، إصدار سندات فى الأسواق العالمية بقيمة 12 مليار دولار، لتثقل بها الديون والأعباء على الأجيال القادمة، ما يرفع قيمة السندات التى أصدرتها قطر إلى 25.3 مليار دولار فى أقل من عام.
وقالت وزارة المالية القطرية فى بيان، الخميس الماضى، إن الحكومة أصدرت سندات فى الأسواق العالمية بقيمة إجمالية 12 مليار دولار موزعة على ثلاثة شرائح، تمتد بين 5 و10 و30 عاما، وفق البيان.
وتعد هذه السندات الأكبر فى تاريخ قطر، وبقيمة مماثلة لسندات سابقة صدرت فى 12 أبريل الماضى، بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار أمريكى كذلك، وأخرى بقيمة 1.3 مليار دولار فى 16 يناير الماضى.
ولا يزال الاقتصاد القطرى يعانى حالة من الانهيار وارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية، وذلك بسبب مواصلة استخدام تنظيم الحمدين للأصول المالية الضخمة لتخفيف أثر المقاطعة العربية وفشله فى استقطاب مستثمرين جدد، ما أثر بشكل كبير على القطاعات الداخلية فى الدوحة لا سيما قطاعى البنوك العقارات.
