عقدت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعاً مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة تعديل القانون رقم ١٤٤لسنة ٢٠١٧ بشأن بعض قواعد إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف إعلامياً بقانون "تقنين وضع اليد" .
وأكد رئيس اللجنة أن التعديلات المطروحة من النواب منحصرة في منح الصلاحية لرئيس مجلس الوزراء بفتح باب التقدم بطلبات التقنين مرة أخري سواء بمدة واحدة أو اثنتين، ورفع معاناة المحافظين في مسألة التطبيق من خلال الرفع المساحي، مشيرا إلي أن نسبة المعاينة علي الطبيعة مقارنة بنسبة الملفات التي فتحت ضئيلة جدا، بالإضافة للتعديلات الخاصة بأهالي سيناء والتيسير في مسألة الفحص والمعاينة والتثمين وإعفاء أصحاب مساحة الـ ٥٠ مترا من كافة الرسوم والمبالغ المالية.
.
وطالب رئيس اللجنة ممثلي وزارة العدل بإيضاح المواد التي من الممكن أن يطعن بعدم دستوريتها، موضحا أن القصور والترهل الإداري وعدم التدخل في حل المشكلة هو ما أدي لتفاقمها.
فيما أكد المستشار اسامة الورداني نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار وزارة الأوقاف، أن الموظف المسئول عن التسعير يقوم بمضاعفة سعر المتر لحماية نفسه ولا يضع في حسبانه "مين يقنن ومين ميقننش"، مطالبا أن يكون هناك معايير استرشادية في التشريع تحمي الموظف، وأيد فتح باب التقدم بطلبات التقنين مرة أخري.
وأوضح أن مال الوقف مال خاص له اعتبارات معينة حتي يعرف بعض النواب الذين يقومون بالهجوم علي الأوقاف ذلك.
وشهدت اللجنة حالة من الجدل والغضب بين النواب بسبب المشاكل التي يعاني منها المواطنون بسبب اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي وضعتها الحكومة، وقرارات التسعير.
وأكد النائب محمد الحسيني، أن الحكومة لم تحقق الهدف من فلسفة القانون، قائلا: "لائحة تنفيذية فاشلة قعدتوا شهور فيها وبتجيبوا موظف فاشل يتحكم في أرض المواطن"، وطالب وزارتي الأوقاف والري وهيئة السكة الحديد والمجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم مقترحاتهم بشأن التعديلات.
وقال النائب محمد الفيومي، إن أم المشاكل في هذا القانون مشكلة التسعير، مؤكدا أنه لابد أن يضع التشريع سقفا للتسعير طبقا للاستخدامات والمدد، معربا عن انزعاجه من تعديل القانون للمرة الثانية خلال عامين من صدوره، قائلا: (وحشة في حق البرلمان لما يصدر القانون في 2017 ، ويعدله في 2018، ويتم تعديله مرة ثانية في 2019، مينفعش يبقي في استثناءات كتير في القوانين دي تبقي عيبة).
وقال النائب أحمد الطحاوي، إن هناك بعض الحالات تضع يدها علي الأراضي منذ ١٥٠ سنة وعندما يطلب منهم الدفع لن يدفعوا، مطالبا بإعفاء أول150 مترا من الدفع، مضيفا أن الدستور ينص علي أن كل مواطن له حق في إنشاء مسكن مناسب له.
فيما أكد المستشار أحمد شوقي، ممثل وزارة العدل، أنه لا مانع لدي الوزارة من تحديد تسعير الأراضي بالتعديلات، مطالبا بالاستعانة بوزارة المالية لتحديد الحد الأدني والأقصي للتسعير، كما طالب اللجنة بإرجاء مناقشة التعديلات لحين انتهاء الوزارة من حسم بعض النقاط الهامة بالتعديلات.
وفي نهاية الاجتماع طالب رئيس اللجنة ممثلي الحكومة بتقديم اقتراحاتهم بشكل توافقي في اجتماعات اللجنة غدا وبعد غد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة