قال الدكتور محمود صالح عضو المكتب الفنى لصندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعى، إنه منذ عام 2014 ونحن نجرى عمليات فحص وكشف بشكل دورى على جميع سائقى حافلات المدارس الحكومية والخاصة حرصاً من الدولة على سلامة النشء، موضحاً أن نسبة التعاطى بين السائقين فى نهاية عام 2014 بلغت 12,5%، ولكن عقب الحملات المكثفة تمكنا من تخفيض هذه النسبة إلى 3,1% بنهاية عام 2018، وتابع: "وذلك يدل على الآلية الجيدة التى نعمل بها فى مكافحة التعاطى".
وأضاف "صالح"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON E"، أن نسبة التعاطى الموجودة الآن نحن غير راضين عنها مطلقاً ونعمل على القضاء على التعاطى تماماً بين سائقى حافلات المدارس، حتى لا يتكرر مشهد حادث البحيرة الذى وقع فى عام 2014 وراح ضحيته الكثير من التلاميذ.
ولفت "صالح"، إلى أن الصندوق تعاون مع الإدارة العامة للمرور و من أجل توقيع الكشف الطبى على السائقين المهنيين، على الطرق السريعة والمحاور،وتوفير الكواشف الاستدلالية والمعدات اللازمة للإدارة من التحليل.
وعلقت ماجدة إبراهيم، عضو مجلس إدارة صندوق تأمين العاملين بالجمارك والضرائب، خلال اتصال هاتفى بالبرنامج، قائلة: "لا يوجد أجهزة تستطيع تحديد نسبة المخدر بالجسد نتيجة تعاطى أم تناول أدوية"، فيما رد عضو المكتب الفنى لصندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن، أنه فى حال إدعاء من ثبت إيجابية التحليل بأنه يتعاطى أدوية طبية علاجية تحمل مواد مخدرة نطالبه بالروشتة والأدوية ونعمل على معرفة التركيبات الكيميائية الموجودة بالأدوية ونحددها ونعمل على مطابتها بنتائج التحليل ففى حال تطابقها نخلى طرف الشخص، وتابع: "بعض السائقين قالوا ذلك ولكن نتيجتهم كانت تعاطى الحشيش والدواء الذى قالوا عنه لا يحمل مخدر الحشيش".
