يتزايد القلق والجدل فى المجتمعات الغربية بشأن تكنولوجيا التواصل الاجتماعى الجديدة، وبينما تحذر الكثير من الدراسات بشأن الآثار الاجتماعية لهذه التكنولوجيا ويشعر الساسة بالقلق بشأن النفوذ السياسى الذى تفرضه هذه الوسائل، فيما يشكو الاقتصاديون من قضايا الاحتكار التى تطرحها شركات التكنولوجيا العملاقة، وهو ما قد جعل قضايا هذه الشركات فى قلب الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.
وفى دعوة مثيرة للجدل، دعت السيناتور الديمقراطية، إليزابيث وارن، أحد المتسابقين لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، إلى تفكيك شركات التكنولوجيا الأمريكية "فيس بوك و"آمازون" و"جوجل"، وهو ما وصفته وول ستريت جورنال، بأنه موقف شعبوى حاد من قبل السناتور الديمقراطية عن ولاية ماساشوسيتس ضد بعض أقوى الشركات فى البلاد داعية إلى تفكيك الشركات الثلاثة.
وقالت وارن فى منشور على الإنترنت: "تتمتع شركات التكنولوجيا الكبرى اليوم بقوة أكثر من اللازم، وسلطة أكثر من اللازم على اقتصادنا ومجتمعنا وديمقراطيتنا، ولقد جرفوا المنافسة، واستخدموا معلوماتنا الخاصة من أجل الربح وحركوا ساحة اللعب ضد الجميع".
وأضافت المرشحة، التى تعتبر أحد اقوى منافسى الرئيس دونالد ترامب فى انتخابات 2020، إنه "قبل 25 عاما لم تكن Amazon وGoogle وFacebook موجودة، والآن هم من بين الشركات الأكثر قيمة وشهرة فى العالم. إنها قصة نجاح رائعة ولكنها قصة تبرز لماذا يجب على الحكومة كسر الاحتكارات وتشجيع الأسواق التنافسية."
لكن المرشحة الديمقراطية للرئاسة لم تمتكف بمنشورها على الإنترنت لتسلط الضوء على مكافحة الاحتكار فى صناعة التكنولوجيا قبيل حملة 2020، إذ دعت وارن، خلال حشد فى مدينة لونج أيلاند، التى كانت مقررة لاستضافة أكبر مقر لأمازون، إلى ضرورة تعيين منظمين من الحكومة مهمتم تثبيط عمليات دمج التكنولوجيا التى تقوض المنافسة وتضر بالابتكار والأعمال التجارية الصغيرة، بالإضافة إلى تشريع يمنع المنصات من أن تكون سوقا تجاريا ومساهما فى هذا السوق معا.
وشبهت "آمازون" برواية "ألعاب الجوع" التى يفرض فيها أصحاب النفوذ رغباتهم على أولئك الأقل حظا. وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن تصريحات وارن آثارت أصداء من نيويورك حتى وادى السليكون، حيث عززت نفسها كواحدة من أكثر المرشحين الديمقراطيين الراغبين فى المطالبة بتغييرات واسعة النطاق فى هيكل البلد باسم المساواة، فمن بين الديمقراطيين الساعين للترشح للرئاسة، قدمت وارن تفاصيل برنامجها بما فى ذلك خطة للرعاية الشاملة للأطفال وفرض ضريبة على العائلات الأكثر ثراء وتفكيك عمالقة التكنولوجيا.
ولعدة أشهر، تم الضغط على المسئولين المنتخبين لوضع رقابة إضافية على شركات التكنولوجيا الفائقة، لاسيما بعد الكشف عن أن شركات مثل "فيس بوك" قد انتهكت اتفاقات خصوصية العملاء. كما أن وارن ترسل يبدو أنها ترغب فى إرسال تحذيرًا سياسيًا عبر معركة الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطى، حيث يمكن أن تصبح القرارات المتعلقة بمدى احتضان أو رفض وادى السليكون ومانحيه من الأثرياء خطاً فاصلاً هاماً بين المرشحين.
وفى سباق الترشيح المفتوح على نطاق واسع، أعرب ديمقراطيون مثل وارن، والسيناتور بيرنى ساندرز من فيرمونت والسيناتور ايمى كلوبتشر من ولاية مينيسوتا، عن استعدادهم للحد من نفوذ الشركات مثل فيس بوك وجوجل وأبل وأمازون، غير ان ساندرز وكلوبتشر لن تقدما بعد تفاصيل سياسة واضحة.
وضغطت السناتور كامالا هاريس، التى تمثل العديد من تلك الشركات المتمركزة فى ولايتها فى ولاية كاليفورنيا، بشكل متكرر على المسؤولين التنفيذيين بشأن خصوصية المستهلك ولكنها ابتعدت عن التصريحات المباشرة للحد من نفوذها.
وكان السيناتور كورى بوكر من ولاية نيوجيرسى أكثر استعداداً لاحتضان تلك الشركات المثيرة للجدل، التى طالما استخدمت أمولها الطائلة للضغط على السياسيين من كلا الحزبين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة