تختفى قيادات الإخوان الكبرى وبالتحديد قيادات التنظيم الدولى للجماعة عن المشهد بشكل كبير، حيث لم تعد تظهر على إعلام الإخوان الذى يبث من مدينة إسطنبول التركية كما كان فى السابق، خاصة فى ظل تفاقم أزمات الإخوان، فى الوقت الذى ارتكبت فيه الجماعة جرائم ضد الإنسانية يمكن أن تحاكم عليها أمام الجنائية الدولية.
وفى هذا السياق كشف عماد أبو هاشم، القاضى المنشق عن تحالف الإخوان، جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها جماعة الإخوان، يمكن أن تجعل قياداتها يحاكمون أمام المحكمة الجنائية الدولية، كاشفا عن نصوص فى المحكمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية تنطبق على جرائم الإخوان.
وقال عماد أبو هاشم، فى بيان له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن الحقائق الأخيرة التي كشفها الإخوان بأنفسهم عن أنفسهم بددت كل ستائر الدخان التي صنعوها لتحجب جرائمهم عن عيون الناس فانكشفت عوراتهم على الملأ يراها كل ذى بصرٍ و بصيرةٍ واضحةً جليةً ، وبانزياح غمامة المصداقية التي صنعوها لأنفسهم متاجرةً بالدين يتسنى للعقول المخدوعة أن تتأمل أثر بصماتهم الخبيثة التي دنَّست ـ عبر تاريخهم الأسود ـ حياة الناس بجرائم و آثامٍ من الكثرة بمكانٍ أن يتم إحصاؤها في مثل هذا البحث .
وأضاف القاضى المنشق عن جماعة الإخوان: لقد اقترف الإخوان حزمةً من أبشع صور السلوك الإجرامىِّ الذى عرفته البشرية في تاريخها المعاصر مما يندرج في عداد "الجرائم ضد الإنسانية" حين حشدوا الناس ـ فُرادى و جماعاتٍ ـ لمهلكهم في أعقاب ثورة يونيو 2013 على مذبح إعادة مرسى إلى الحكم دافعين إلى قتل و إبادة أكبر عددٍ منهم للمتاجرة ـ بعد ذلك ـ بدمائهم كورقة ضغطٍ تمكنهم من جنىِ بعض المكاسب السياسية.
وشرح عماد أبو هاشم، المواد التى تنص عليها محكمة الجنائية الدولية، من بينها المادة (7) من اتفاقية نظام "روما" الأساسى للمحكمة الجنائية الدُّولية الواردة تحت عنوان "الجرائم ضد الإنسانية" وتشمل الأفعال اللا إنسانية ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناةٍ شديدةٍ أو في أذىً خطيرٍ يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية، بجانب هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين " نهجًا سلوكيًا يتضمن الارتكاب المتكرر.
وأوضح أنه وﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎسىِّ ﻳُﺴﺄل اﻟﺸﺨﺺ جناﺋﻴًّﺎ و ﻳﻜﻮن ﻋﺮضةً ﻟﻠﻌﻘﺎب ﻋﻦ أﻳﺔ جرﻳﻤﺔٍ تدﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، كما أن وثيقة أركان الجرائم التي اعْتُمِدَتْ من قِبَلِ جمعية الدول الأطراف في نظام "روما" الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى المنعقدة في "نيويورك" خلال الفترة من 3 إلى 10 سبتمبر 2002 نصت على أنه قد يشكل سلوكٌ محدَّدٌ جريمةً أو أكثر، وإنه و بناءً على ما تقدم ـ يكون تنظيم الإخوان الإرهابىُّ قد اقترف ثلاثة جرائم تتسم بالصفة الدُّولية من عداد "الجرائم ضد الإنسانية" التى يؤثمها القانون الدُّولىُّ وفقًا لنظام "روما" الأساسىِّ للمحكمة الجنائية الدولية نستعرضها تباعًا فيما يلى :
وأشار عماد أبو هاشم، إلى أن أولى تلك الجرائم هى جريمة "القتل العمد المرتكبة ضد الإنسانية"، ويتضمن ارتكابًا متعددًا للأفعال ضد أى سكانٍ مدنيين تأييدًا لدولةٍ أو سياسةٍ تنظيميةٍ بارتكاب هذا الهجوم ، و لا توجد ضرورةٌ لأن تُشكِّل الأفعال عملًا عسكريًّا ، و من المفهوم أن "السياسة الرامية إلى القيام بهذا الهجوم" تستدعي أن تقوم الدولة أو المنظمة بتعزيزٍ أو تشجيعٍ فعله للهجوم ضد السكان المدنيين6، كما أن السياسة التي تستهدف سكانًا مدنيين بالهجوم تنفذها دولةٌ أو منظمةٌ ، و يمكن تنفيذ هذه السياسة في ظروفٍ استثنائيةٍ بتعمد عدم القيام بعملٍ يُقصد منه عن وعىٍّ تشجيع القيام بهذا الهجوم ، إن وجود هذه السياسة لا يمكن استنتاجها فقط بغياب العمل الحكومي أو التنظيمى.
وأوضح أنه استمر تنظيم الإخوان ـ منذ أن أطاحت ثورة يناير 2013 بمرسى ـ في الدفع بميليشيا التنظيم لتنفيذ عملياتٍ انتحاريةٍ و ارتكاب جرائم القتل و الإرهاب و العنف بالمخالفة للقوانين المحلية السارية في القطر المصرىِّ و بالمخالفة لكافة المواثيق و المعاهدات الدُّولية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة