تشهد الجلسة العامة اليوم الأحد، أخذ الرأى النهائى على مشروع قـانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972.
كما تشهد الجلسة العامة أيضا، أخذ الرأى النهائى فى مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، وآخر حول إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، والمتضمن فى التقرير التكميلى للجنة المشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.