"الأسطول السياحى" تحول إلى حلقة مهمة فى تطوير قطاع السياحة، خاصة فى ظل الطفرة السياحية التى تشهدها مصر، حيث تجاوز عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام 2018، 11 مليون سائح وفقا لأرقام منظمة السياحة العالمية، فتلك العودة بهذه القوة كشفت الخلل الذى أصاب مفاصل القطاع فى سنوات التوقف.
جودة أسطول النقل السياحى، ضرورة وليست رفاهية، فهى تنعكس إيجابا على الإنطباع لدى السائح فى حين سوءه يأتى بنتائج عكسية، تؤثر على سمعة المقصد السياحى المصرى، ويعانى أسطول النقل السياحى من حالة تهالك نتيجة عدم التجديد منذ ثمانى سنوات وعدم وجود مركبات سياحية تتوافق مع أعداد السائحين.
وقال إيهاب عبد العال الخبير السياحى لليوم السابع أن النقل السياحى جزء هام من المنظومة ويعانى أزمات خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن الأتوبيسات السياحية تعتمد بشكل رئيسى على الإستيراد وفى ظل تحريك سعر العملة خلال السنوات الماضية أدى إلى تضاعف سعر الأتوبيس السياحى، فمثلا بعد أن كان سعر الأتوبيس مليون و800 ألف جنية، اليوم وصل سعره إلى 3 مليون و600 ألف جنية.
ولفت إلى أن هذا أدى إلى عزوف المستثمرين عن قطاع النقل السياحى، ومع توقف الحركة السياحية لم يشهد الأسطول تحديث منذ سبع سنوات، ومن كان لدية أتوبيس سياحى إضطر إلى تشغيل الأتوبيس فى النقل الداخلى والعمرة والحج.
حل الأزمة يحتاج تضافر عدد من الجهات منها وزارة السياحة والمالية والجمارك والقطاع الخاص، وتعمل حاليا لجنة النقل السياحى بغرفة شركات السياحة على صياغة عدد من الحلول مع المسئولين لتخطى تلك العقبة سريعا، بالتعاون مع لجنة السياحة بمجلس النواب ووزارة السياحة.
وقدمت غرفة الشركات 5 حلول مقترحة لدراستها من قبل وزارة التجارة والصناعه ووزارة الماليه ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب والمرور، للوصول بالأسطول السياحى إلى المستوى اللائق بعد مرور أكثر من 8 سنوات من التوقف وعدم تجديد اساطيل النقل وتسريب العمالة المدربة خلال تلك الفتره.
وتضمنت المقترحات تعديل على القانون التجاره رقم 118 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية التى تسمح باستيراد المركبات السياحيه المستعمله لمدة عام بخلاف سنة الانتاج، وهو ماطالبت الغرفة بتفعيله مع زيادة هذه المده الى ثلاث سنوات وذلك لتقليل تكلفة استيراد المركبات السياحيه وتخفيف الاعباء على الشركات
وثانى المقترحات تفعيل قانون المرور رقم 66 لسنه1973 ولائحته التنفيذية وهو السماح باستيراد المركبات السياحيه التي قد مضي علي صنعها خمس سنوات بما فيها سنه الصنع، وطالبت الغرفة باجتماع خاص لدراسه تأثير الضرائب علي قطاع السياحه وإعطاء مميزات واعفاءات ضريبيه للقطاع كما هو مطبق في التصدير حيث ان السياحه تعتبر صناعه تصديريه
ولسد عجز السائقين المدربين للعمل فى المجال السياحى والذى يبلغ اكثر من ١٥٠٠٠ سائق، طالبت الغرفة بتواجد سائقين يقتصر رخصتهم المهنيه على العمل فى المجال السياحى فقط لمنع تسرب السائقين المدربين.
وطالبت الغرفة بوجود وحدة مرور خاصة بقطاع السياحه تجمع فيها جميع الجهات من وزارة السياحه والمرور والبيئة فى مكان واحد تسهيلا على الشركات السياحيه التى تعانى من طول وقت التراخيص وكثرة الاجراءات مما يعيق عملها.
وقال نادر عياد رئيس اللجنة لليوم السابع أن اللجنة تولى أهمية قصوى لتطوير النقل السياحى، والذى يعانى من تدهور نتيجة إيقاف الاستيراد منذ 2010 ولذلك فإن اللجنة تعمل على التعامل مع العوائق أمام تحديث الأسطول المتهالك، والذى لا يتوافق مع استيعاب الحركة السياحية المتوقعة خلال العام المقبل، مؤكدا أن الغردقة والأقصر تعانيان أزمة كبرى.
وقامت اللجنة بإعداد دراسة شاملة عن الأزمة، شملت الفترة من 2013 وحتى 2019 وأظهرت أنه يوجد 467 أتوبيس و501 مينى باص و3226ميكروباص، بإجمالى 4695 مركبة و39 ألف كرسى، وعدد السائحين للعام 2017 بلغ 8 مليون و400 الف سائح، وفى ظل المؤشرات بعودة السياحة فى العام المقبل 2019 لعام الذروة أى 14 مليون و700 الف سائح، هذا يعنى زيادة 42% فى أعداد السائحين، وهذا يعنى احتياجنا ل1700 مركبة تبدأ العمل مع بداية 2019.
كذلك كشفت الدراسة عجز كبير فى عدد السائقين السياحيين، حيث أشارت إلى أن عدد السائقين المسجلين بالغرفة ولديهم كارنية الغرفة ومدربين على التعامل السياحى أقل من 5 ألاف سائق، وذلك بسبب تسرب العمالة المدربة نتيجة توقف السياحة واتجاههم إلى أعمال آخرى، وأكدت الدراسة الحاجة إلى 15 ألف سائق مدربين لتغطية العمل فى النقل السياحى.
وعن أزمة السائقين عرضت اللجنة حلولا أحدهما أن يكون هناك رخصة خاصة " قائد مركبة سياحية" عبر تقديم مواصفات معينة فى السائق وتدريبة بشكل يليق بالتعامل مع السائح وأن يشترط فيه مؤهل متوسط على الأقل ومعرفة "لغة أجنبية" وتدريبة بشكل سريع للبدء فى العمل بقطاع السياحة، فإذا تم مضاعفة الأسطول سيكون هناك أزمة مع السائقين ويجب التعامل معا بالتوازى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة