بعد المخالفات الصارخة لشركة فيكا الفرنسية.. هل تفتح هيئة الاستثمار ملف فسادها وتحيله للنيابة العامة.. مطالب من المساهمين بتصحيح الأوضاع حفاظا على الأمن القومى وتطبيقا لصحيح القانون

تدور حالة من الجدل بين مساهمى شركة أسمنت سيناء والتى تلاعبت شركة فيكا الفرنسية للاستحواذ عليها بمخالفات صارخة تستوجب احالتها للنيابة بل وحل مجلس الإدارة.

والسؤال الذى يطرح نفسه بقوة هل تفتح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ملف مخالفات الشركة والتى تخالف نصوص مواد قانون الاستثمار وقانون الشركات وقانون جهاز تنمية سيناء واللوائح التنفيذية لتلك القوانين بشكل صارخ.

وتعتبر هيئة الاستثمار الجهة الأساسية التى يمكنها حل الجمعية العمومية للشركة وكذلك حل مجلس الإدارة وأيضا التدخل لإعادة الامور إلى نصابها.

الأمر الأكثر خطورة هو تحايل الشركة على القوانين للاستحواذ على أسمنت سيناء الواقعة فى منطقة حساسة تمثل عمق الأمن القومى لمصر مما يستوجب عدم التهاون مطلقا فى تصحيح الأوضاع المقلوبة.

فالشركة الفرنسية أبا عن سابع جد وبالمخالفة الواضحة للقانون استحوذت على نسبة 56% من أسهم شركة أسمنت سيناء وهو ما يعتبر مساسا واضحا بالأمن القومى المصرى فى تلك المنطقة، والذى يحظر تملك الأجانب نسب تزيد عن 50% من أسهم أى شركة .

الشركة هى بطبيعة الحال شركة فرنسية وليس شركة مصرية كما تدعى فهى تأسست عام 1853 على يد "جوزيف لويس فيكا"، وهى شركة عائلية، يقع فرعها الرئيسى فى باريس بفرنسا، ويتولى قيادتها الآن الجيل السابع من العائلة، الذين يقومون بعملية تطوير المجموعة بجميع فروعها على مستوى العالم، لتقديم أفضل المواد المستخدمة فى صناعة البناء والتشييد بأعلى معايير الجودة العالمية لتواكب التقدم الكبير الذى يشهده العالم فى هذه الصناعة.

الجديد أيضا الذى يؤكد مخالفات فيكا هو ما تم نشره فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر وهو قرار رقم 66 لسنة 2018 للقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وذلك بتعديل بعض أحكام قرار القائد العام للقوات المسلحة رقم 203 لسنة 2012، بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك وحق الانتفاع فى منطقة شبه جزيرة سيناء.

واستبدل نص المادة الثانية، من القرار رقم 203 لسنة 2012، بنص جديد هو "يسمح بالتملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات آخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين حاملى الجنسية المصرية، وحدها دون غيرها من الجنسيات آخر ى، ومن أبوين مصريين، وذلك بهدف القيام ببعض المشروعات الموضحة بالقرار الجديد".

تلاعب هذه الشركة كشفته تحقيقات الرقابة المالية التى أثبتت أن شركة فيكا حولت أموالا لمساهمين للاستحواذ بطريقة ملتوية على حصة حاكمة فى الشركة الواقعة فى قلب سيناء.

ولعل الواقعة الشهيرة الخاصة بتحويل ما يعادل مائة وثمانون مليون جنيه إلى مساهمة تدعى أسماء غريب باتت معروفة لكل المساهمين الغاضبين مما يحدث وخصوصا بعد أن طرحت شركه فيكا 40% من أسهمها فى البورصة الفرنسية وأصبحت اسهمها متداولة للجميع كما نريد أن نعرف أيضاً مصادر واستخدامات الأموال التى تدعى شركة فيكا أنها حولتها للاستثمار فى مصر، الأمر خطير، ويتطلب موقف حاسم ومحدد فكل هذا يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك مدى التلاعب وسوء النوايا وهو ما لا يليق بشريك فى حجم ومكانة شركة فيكا.

فقد سعت فيكا عبر طرق ملتوية للاستحواذ على أسهم شركة أسمنت سيناء تحت زعم أن شركه فيكا شركة مصرية وهى بالطبع شركة فرنسيا مائة فى المائة، وثبت بالأدلة والبراهين بما لا يدع مجالا للشك إدانة فيكا عن طريق هيئة الرقابة المالية وثبتت مخالفتها وتم تغريمها ثلاثين مليون جنيه.

وبدلا من أن تصوب فيكا الأوضاع المختلة وتصحح وضعها القانونى استمرت فى المخالفات وحتى تاريخه ما زالت فيكا تماطل وتدعى أحقيتها بالأغلبية ضاربة عرض الحائط بقرارات هيئة الرقابة المالية والقوانين المنظمة للاستثمار فى سيناء والتى تقضى بألا يزيد حصة الشريك الأجنبى بأى حال من الأحوال عن 45%.

وقد بلغ التلاعب مداه فى زيادة رأس المال وقيام شركة فيكا بتمويل مساهمة تدعى أسماء عامر غريب لتقوم بشراء حق الاكتتاب من أسهم صناديق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومى والقطاع الخاص، التى بلغت 10 ملايين سهم كستار لشركة فيكا على الرغم من علمهم المسبق بعلاقة أسماء عامر غريب بالمهندس أنس فوزى (شقيقة زوجته) وهو المتهم فى قضايا تمويل الإرهاب ومدرج اسمه على قوائم الكيانات الإرهابية بموجب القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال بتاريخ 12 يناير 2017 العريضة رقم 5 لسنة 2017 (عرائض كيانات إرهابية) بالقضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.

وكانت تحقيقات الرقابة المالية قد أثبتت أن شركه فيكا حولت ما يعادل مائة وثمانين مليون جنيه إلى أسماء عامر برغم الأسهم المشتراة قيمتها فقط مائة مليون جنيه استخدمت الأموال اصبح سؤالًا ملحًا حتى نطمئن لمصادر الأموال واستخداماتها فى ظل منطقة ساخنة تموج بالإرهاب وخصوصا بعد أن طرحت شركه فيكا 40% من اسهمها فى البورصة الفرنسية وأصبحت أسهمها متداولة للجميع كما نريد أن نعرف أيضاً مصادر واستخدامات الأموال التى تدعى شركة فيكا أنها حولتها للاستثمار فى مصر، الأمر بجد خطير ويتطلب موقفًا حاسمًا ومحددًا فكل هذا يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك مدى التلاعب وسوء النوايا وهو ما لا يليق بشريك فى حجم ومكانة شركة فيكا.