كيف استعدت وزارة الرى لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقى؟.. مصر بدأت التعاون الثنائى مع حوض النيل فى 1960.. تنفذ مشروع مقاومة الحشائش المائية فى أوغندا منذ 1999.. والسيسي يرعى مشروعا لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط

فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى خلال الدورة الحالية التى ستبدأ الاثنين القادم تتطلع انظار العالم والقارة الأفريقية لما ستقدمه مصر بقيادتها الرشيدة من آفاق تنمية فى كافة المجالات وضمان الحياة الكريمة لشعوب دول القارة السمراء والعمل على ترسيخ مفاهيم ومبادئ التعاون القائم على الاحترام المتبادل ومشاركة المنافع ودعم دول القارة فى كافة المحافل الدولية والإقليمية.

وزارة الموارد المائية والرى حرصت على الإعداد لهذا الحدث التاريخى من خلال استكمال النجاحات والمساعى الرامية لتنمية دول القارة فى مجال الموارد المائية والرى، حيث يمثل التعاون الثنائى لا سيما مع دول حوض النيل أحد المحاور الرئيسية فى السياسة المصرية الخارجية، كما يعتبر مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على دول حوض النيل من عوامل النجاح فى دعم العلاقات المصرية مع دول حوض النيل.

لم يقتصر التعاون بين وزارة الموارد المائية والرى ودول حوض النيل على ملف التعاون الثنائى بل امتد الى مشروع حيوى إقليمى يجمع دول الحوض، حيث يعتبر النقل النهرى بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل أحجام حركة التجارة بمختلف أنواعها حيث تمتاز بتكلفتها المنخفضة وارتفاع معدلات الأمان، وانخفاض استهلاكها للطاقة، لذلك يعتبر مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التى تدفع عجلة التنمية، وتحسن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لكافة الدول المشاركة بالمشروع، حيث يربط المشروع دول حوض النيل بممر ملاحى ويدعم حركة التجارة والسياحة، ويعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية. لذا فإن رؤية المشروع تتمثل فى "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك"، وشعار المشروع هو "أفريقيا بدون حدود".

أكد الدكتور محمد عبد العالى وزير الموارد المائية والرى، على أن هناك اهتمام بالغ من جانب مصر بالقارة السمراء خلال عقود كثيرة من السنوات، وذلك انطلاقًا من حرص مصر على تقديم المساعدات والدعم للأشقاء بالدول الأفريقية ليس فقط فى مجال الموارد المائية بل فى كافة المجالات، ومن ثمً عملت وزارة الرى على تنمية وتعزيز علاقاتها الثنائية مع مختلف دول القارة خاصة دول حوض النيل، وتوظيف خبراتها وإمكانياتها فى دعم هذا التوجه لخدمة الدول الأفريقية الشقيقة فى كافة المجالات المتعلقة بالموارد المائية.

وأضاف عبد العاطى، أن النجاحات التى تحققت مع دول حوض النيل تعتبر مثالًا حيويًا لاستكمال مسيرة التعاون والدعم لتشمل جميع دول القارة، فعلى مستوى القارة الأفريقية تساهم وزارة الموارد المائية والرى بحكم اختصاصها فى دفع عجلة التنمية من خلال التعاون مع الدول الأفريقية فى المجالات المختلفة خاصة مجالات إدارة الموارد المائية، ولا تدخر الوزارة وسعًا فى إعداد برامج تدريبية للخبراء والأشقاء الأفارقة استثمارا لخبرات مصر فى مجال إدارة المياه، أخذًا فى الاعتبار الدور المحورى للمياه فى مجالات التنمية، بالإضافة الى مشاركة مصر مع شركائها من دول القارة فى تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية المشتركة فى أحواض الأنهار أو البحيرات وذلك بالتنسيق مع مجلس وزراء المياه الأفارقة، فضلا عن عدم توانى وزارة الرى المصرية عن السعى الى تقديم المبادرات تفعيلا للتعاون فى هذه المجالات، كذلك العمل مع كافة المنظمات والجهات ذات الصلة بالموارد المائية فى القارة الأفريقية.

وأوضح تقرير رسمى لوزارة الرى، أن بذلت جهدا طويلا على مستوى التعاون الثنائى لإنجاح التعاون بين دول حوض النيل لما يحمله من فرص الرخاء والرفاهية للجميع، حيث بدأ التعاون الثنائى مع دول حوض النيل بإنشاء الهيئة الفنية ‏الدائمة المشتركة لمياه النيل مع السودان عام،1960 وأعقبها تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على المواطنين بدول حوض النيل للمساهمة فى توفير مياه الشرب النقية من أهمها مشروع مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى فى أوغندا منذ 1999، وكانت لإنجازات المشروع التأثير الايجابى المباشر على مواطنى القرى والمدن بأوغندا وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تطهير مخارج البحيرات من الحشائش المائية مما ساهم فى تنمية حركة الملاحة والثروة السمكية، كذلك تطوير شواطئ القرى والمدن الكبرى والذى أدى إلى ازدهار حركة النقل والبضائع وصيد الأسماك، بالإضافة إلى إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار لتوفير مياه الشرب النقية للمناطق النائية البعيدة عن المصادر المائية وأيضا إنشاء المزارع السمكية، حيث يمثل صيد الأسماك المهنة الأساسية بدولة أوغندا.

كما قامت الوزارة بحفر العديد من الآبار الجوفية ففى دولة كينيا تم الانتهاء من حفر 180 بئر جوفى وفى دولة تنزانيا تم الانتهاء من 60 بئر جوفى فى المناطق القاحلة البعيدة عن مصادر المياه، وفى السودان تم الانتهاء من 10 أبار جوفية فى ولاية دارفور وفى أوغندا تم الانتهاء من 75 بئرا جوفيا لتوفير مياه الشرب للمواطنين بالإضافة الى ميكنة 2 بئر جوفى لتخفيف العبء على مواطنى دولة أوغندا واستخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل الآبار الجوفية .

 كما انتهت الوزارة من إنشاء المرحلة الأولى من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسى بغرب أوغندا كاستجابة عاجلة لطلب وزارة المياه والبيئة الأوغندية للمساعدة فى تخفيف الآثار السلبية للفيضانات بمنحة مصرية ساهمت من خلالها الوزارة فى حماية الأرواح والممتلكات بمنطقة كاسيسى بغرب أوغندا فضلًا عن الإمكانية المستقبلية لاستغلال مياه الفيضان التى كانت تهدر وتتسبب فى خسائر مادية وبشرية لقاطنى تلك المنطقة، ويجرى الان الاعداد للمرحلة الثانية من المشروع .

وأشار التقرير أيضا إلى ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بجمهورية جنوب السودان حيث يجرى حاليًا تنفيذ حزمة من مشروعات التنمية فى مجال الموارد المائية بمنحة مصرية، وتشمل مشروعات تطهير المجارى المائية وتم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى لإنشاء سد واو المتعدد الأغراض، كما تم الانتهاء من تنفيذ 6 محطات مياه شرب جوفية لتوفير مياه نقية لمواطنى مدينة جوبا وجارى استكمال حزم أخرى من الأبار، وكذلك الانتهاء من تأهيل عدد من محطات قياس المناسيب والتصرفات لتوفير البيانات الهيدرولوجية لإعداد الدراسات والمشروعات التنموية بجنوب السودان، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع تعاون جديد وهو مشروع إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار ومن المتوقع البدء فى تنفيذ المشروع فى القريب العاجل. كما يجرى حاليا تنفيذ مشروعات مختلقة فى مجال الموارد المائية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية لتعظيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية من حفر الآبار الجوفية وإنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية، ومع دولة أثيوبيا فى مجال التدريب وبناء الدورات حيث تم تنظيم عدد من الدورات التدريبية فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية بالإضافة إلى تقديم منح دراسية لعدد من الطلاب لنيل درجات الدبلومة والماجستير والدكتوراه فى الجامعات المصرية.

وأكد وزير الرى، على أن مشروعات التعاون مع دول حوض النيل لم تتوقف عند هذا الحد، بل يجرى التحضير لتنفيذ عدد من اتفاقيات التعاون فى مجال الموارد المائية والرى مع دول تنزانيا وكينيا ورواندا وبوروندى وأريتريا للمساهمة فى تنمية هذه الدول وتوفير مياه الشرب النقية للأشقاء مواطنى هذه الدول، وأيمانا من الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى وانطلاقا مع الريادة المصرية مع أشقائها من الدول الأفريقية يجرى حاليا التحضير لعدد من مشروعات الدعم الفنى فى كافة المجالات المتعلقة بالموارد المائية والرى مع العديد من دول القارة الأفريقية الممتدة من شرق أفريقيا الى غربها الى جنوب القارة للمساهمة فى نقل الخبرات المصرية فى كافة مجالات المياه ولتحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة جميعًا.

وشدد عبد العاطى، على أن هناك مشروع للربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط هو أحد المشروعات الإقليمية التى تقوم برعايتها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية التى عقدت ضمن فعاليات الاجتماع الوزارى لتنمية البنية التحتية بجنوب أفريقيا منتصف الاسبوع الماضى، وتقوم مصر بريادة المشروع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشاركة كافة دول حوض النيل والذى يهدف إلى ربط الدول المشاركة بوسيلة نقل رخيصة نسبيًا وآمنة وغير مستهلكة للطاقة وقادرة على نقل حركة التجارة الناشئة بمختلف أنواعها وأحجامها ودعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم مع توفير فرص وإمكانية للدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة فى النظام الاقتصادى العالمى فضلا عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات.

 وأضاف وزير الرى، أنه تم الانتهاء من دراسات ما قبل الجدوى والموافقة عليها من كافة الدول المشاركة بالمشروع بتمويل مصرى وخبرات مصرية خالصة، هذا إلى جانب الانتهاء من أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى بتمويل من البنك الأفريقى للتنمية بقيمة 650 ألف دولار.

 وشملت مخرجات المرحلة الأولى إعداد الإطار القانونى والمؤسسى للمشروع والتوافق عليه من الدول المشاركة والبدء فى برنامج بناء القدرات للكوادر الفنية العاملة فى مجال النقل النهرى للدول المشاركة، وكذلك عقد اجتماعات اللجنة التوجيهية المسئولة عن متابعة أنشطة المشروع وإقرارها.