"رجال الأعمال" تضع مقترحاتها لأول صندوق لضمان الاستثمار فى القارة السمراء

تعد جمعية رجال الأعمال المصريين، ورقة عمل تضمن مقترحاتها حول قانون صندوق تشجيع وضمان الاستثمار فى إفريقيا، وأبرز تعليقاتها على المسودة الأولى للصندوق، وتضمنت أبرز المقترحات ضمان توفير الصندوق بيانات واضحة وحديثة تساهم فى تحديد القرار الاستثمار لرجال الأعمال.

وفى هذا الإطار، قال عمرو فتوح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن وزيرة الاستثمار سحر نصر عقدت اجتماعاً مع مجموعة من رجال الأعمال لمناقشة اقتراحاتهم بشأن اصدار قانون صندوق تشجيع وضمان الاستثمار فى افريقيا، تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى فى منتدى أفريقيا 2018 بتأسيس الصندوق لتشجيع المستثمرين المصريين فى توجيه استثماراتهم إلى إفريقيا والمشاركة فى تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة فى القارة السمراء، كما عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعاً آخر لبحث مناقشة مسود القانون، وإعداد مقترحات بشأنها.

وأكد فتوح، لـ"اليوم السابع"، أهمية أن يوفر صندوق الاستثمار فى أفريقيا بيانات واضحة وحديثة تساهم فى تحديد القرار الاستثمار لرجال الأعمال مثل بيانات عن الدول التى تتوافر بها فرص استثمارية، وأفضل تلك الفرص، ومزايا وتحديات الاستثمار بها فضلا عن الحوافز التى يمكن استغلالها لزيادة الاستثمارات المصرية فى القارة السمراء، وذلك من خلال مراكز بحثية معتمدة وجولات تجارية وليس من خلال الملاحق التجارية والسفارات فقط، والتى لديها معلومات غير محدثة.

ومن جانبه قال علاء السقطى عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، إن رجال الأعمال سبق أن طرحوا أكثر من مرة إنشاء صندوق لضمان المخاطر غير التجارية للاستثمار فى إفريقيا، وذلك لتشجيع الاستثمار فى القارة السمراء، وهو ما بدأت وزيرة الاستثمار بمناقشته تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفًا أنه اقترح على الوزيرة تضمن نشاط الصندوق تسويق المشروعات وإعداد دراسات الجدوى عن أبرز الفرص الاستثمارية بأفريقيا، لأن إعداد تلك الدراسات مكلف وقد يكون غير مجدى.

وأشار السقطى، لـ"اليوم السابع"، إلى ضرورة عدم التركيز على الجانب التجارى فقط بسبب صعوبة المنافسة مع دول أخرى، ولذا يجب التركيز على إنشاء قواعد للصناعات المصرية فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة ببعض دول القارة السمراء ونقل الخبرات المصرية بالشراكة مع رجال أعمال بتلك الدول لإقامة شراكات صناعية مشتركة.

وأضاف السقطى، أن الصندوق يساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية فى مصر، لأن سيحفز تلك الاستثمارات على إقامة استثمارات ضخمة فى مصر وتوزيع منتجاتها إلى الدول الأفريقية، مستغلة الاتفاقيات التجارية لمصر مع أغلب دول القارة السمراء، والتى تتيح نفاذ المنتجات المصرية بدون جمارك.

والغرض الأساسى لصندوق تشجيع وضمان الاستثمار فى أفريقيا تعزيز وتشجيع إقامة الاستثمارات المصرية فى أفريقيا عن طريق تقديم وسائل ضمان المشروعات الاستثمارية من الأخطار التجارية وغير التجارية التى تحددها الوثائق والعقود المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق، كما تهدف إلى زيادة حجمه وتوسيع مجالاته فيها، وتشجيع الإنتاج السلع والخدمى فى أفريقيا.

وتعددت صلاحيات واختصاصات الصندوق، أبرزها تحقيق أغراضه أن يشترك أو يساهم بأى وجه من الوجوه مع الهيئات أو المؤسسات أو الشركات أو الصناديق أو الوكالات الوطنية أو الأجنبية أو الدولية التى تزاول نشاطها مشابها أو مكملا أو مرتبطاً بنشاط الصندوق أو أن يساهم فيها أو أن يساهم فى تأسيسها.

وللصندوق اتخاذ إصدار ضمانات بما فى ذلك المشاركة فى التأمين وإعادة الضمان أو التأمين ضد المخاطر غير التجارية لصالح الاستثمارات فى الدولة الأفريقية التى تقد إليها الاستثمارات المصرية، القيام بأوجه النشاط المكملة والمناسبة التى تستهدف تشجيع تدفق الاستثمارات المصرية إلى الدول الأفريقية المختلفة، تشجيع ودعم البحوث المتعلقة بتحديد فرص الاستثمارات وأوضاعها ودراسات السوق فى الدول الأفريقية المختلفة وتقديم الاستشارات والأفكار والخبراء الماليين عند الحاجة، وضع تصنيف للدول الأفريقية الجاذب للاستثمارات المصرية، يحدد فيه مخاطر الاستثمار بها والمزايا التسويقية التى توفرها، ومدى جودة بيئة الأعمال بها، على أن يتم إدراج الدولة فى التصنيف أو المستوى المناسب وفقاً لدرجة المخاطر بها، وتزويد المستثمرين عملاء الصندوق بهذه المعلومات.

كما يعمل الصندوق على وضع تنفيذ نظام لتأمين المستثمرين ضد المخاطر غير التجارية التى قد يتعرضون لها لأسباب لا ترجع إليهم، عقد اتفاقيات تمويلية وتجارية واتفاقات ضمان مع المصارف والهيئات المحلية والخارجية، عقد وكالات شراكة مع غرف التجارة والصناعة بمختلف الدول الأفريقية لتسهيل تدفق الاستثمارات المصرية إليها، توقيع عقود الاستثمارات الخارجية كطرف ثالث فى العقود التى يبرمها المستثمر المستفيد من خدمات الصندوق كضامن للوفاء بالالتزامات العقدية المترتبة عنه.

ويعمل الصندوق أيضًا على الاشتراك والإسهام بأى وجه من الوجوه مع المنظمات والهيئات والشركات والمنشآت المحلية والخارجية التى تزاول أعمالاً تتصل بمجال نشاط الأصلى أو تعتبر مكملة له أو مرتبطة به بشكل مباشر أو التى قد تعاون فى تحقيق أغراضه سواء كانت داخل البلاد أو فى الخارج أو أن يشتريه أو يساهم فى تأسيسها، تقديم الاستشارات والمعاونة القانونية للحفاظ على حقوق المستثمرين الوطنيين فى أفريقيا، والسعى لكافة الطرق لحل نزاعاتها بالدول التى يعملون بها وله تحصيل المديونيات والمستحقات المالية المتعلقة بها.