قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن دراسة موضوع العجز والزيادة فى المعلمين استغرقت شهوراً نظراً لعدم توفر المعلومات الحقيقية عن الأرقام الدقيقة، وهذه مشكلة كبرى فى كافة أعمال الوزارة خلال السنوات الماضية، ولذلك نعمل على ميكنة كافة الأعمال الإدارية للحصول على معلومات دقيقة عن كل عناصر المنظومة التعليمية فى المستقبل القريب.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر صفحته الشخصية بـ"فيس بوك": لقد عمل العشرات من الزملاء على تكوين قاعدة بيانات دقيقة تحت قيادة الدكتور محمد عمر - وله ولهم كل التقدير والشكر- عن العجز والزيادة على مستوى "كل مدرسة" حول الجمهورية، ثم بدأنا المرحلة الثانية من العلاج والتى تمت عن طريق إلغاء انتدابات كثيرة لأعمال إدارية مع نقل معلمين لضبط التوزيع، وقد أدى ذلك إلى تخفيض العجز من 98000 معلم إلى حوالى 60 ألف معلم.
وطرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عدة تساؤلات حول مسابقة العقود المؤقتة، والتى تم إتاحة التقدم عليها أمس الخميس.
وجاء السؤال الأول: لماذا التعيين المؤقت وليس العقد الدائم؟.. ليجيب بالقول إن التعيينات موقوفة فى الجهاز الإدارى بالدولة ومن الضرورى توفير الموازنات الدائمة لأى وظائف دائمة إذا تمت الموافقة عليها.
أما السؤال الثانى فتضمن "ألا يستحق المعلم أكثر من مبلغ 1000 جنيه المتواضع؟".. ليجيب: يستحق المعلم المجتهد أعلى مرتب فى الدولة فى رأيى عند توفر الموازنات.
العقود المؤقتة تم اتاحتها بالحد الأدنى للأجور (1200 جنيه قبل الخصومات)، لأننا نستخدم موارد الوزارة الحالية بدون أن نحمل الموازنة العامة أى أعباء إضافية وبرغم هذه المكافأة المتواضعة، إلا أن التكلفة توازى 260 مليون جنيه لعلاج المشكلة فى الترم الثانى فقط.
وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قائلاً: نحاول حل مشكلة يشكو منها الكثيرون رغم عدم توفر الموازنات وبإمكانياتنا الحالية بالقطع يستحق المعلمون المؤقتون والدائمون أكثر من هذا بكثير، ولن نتوقف عن بذل الجهد وإيجاد الحلول كى نحقق هذا الهدف الهام لمعلمينا الأجلاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة