يستمر النظام التركى بزعامة الديكتاتور التركى رجب طيب أردوغان، فى الكذب على الرأى العام التركى، والإيحاء لهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد قريبا، وإطلاق وعود كاذبة بإنعاش الاقتصاد والأسواق، وذلك للاستثمار الانتخابي قبل الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في نهاية الشهر المقبل.
لكن الاحصاءات الصادرة من جهات حكومية رسمية فى تركيا نفسها تجهض كل هذه المزاعم والأكاذيب، فقد أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي نهاية الأسبوع الماضى، أن عجز التجارة الخارجية التركية انخفض 71.1 % على أساس سنوي في ديسمبر إلى 2.67 مليار دولار.
اسواق تركية
وذكرت الهيئة أن عجز التجارة الخارجية خلال 2018، تراجع بنسبة 28.4 بالمئة، ليستقر عند 55 مليار و16 مليون دولار ،وكان قد وصل عجز التجارة الخارجية عام 2017، إلى 76 مليار و 807 مليون دولار.
وقد تراجع عدد الأتراك الذين خرجوا من البلاد لغرض السياحة، بنسبة 5.7 %، وبلغ عددهم 8 مليون و383 ألف و432 شخصا.
وفى السياق نفسه، أظهرت معدلات النمو فى الاقتصاد التركى انخفاضا ملحوظا كما تستمر معدلات الارتفاع في نسبة البطالة والتضخم.
سوق تركي
وحذر مراقبون أتراك أنه إذا لم تتحرك الدولة، وتتخذ خطوات جادة للسيطرة على الأزمة، فسيتعرض الاقتصاد التركي لانحرافات، حتى إن كانت بسيطة، إلا أنها ستستمر لسنوات طويلة.
وقالت تقارير إعلامية تركية، إن هناك تشابه بين الفترة الجارية والفترة من أغسطس إلى سبتمبر الماضيين من ارتفاع قيمة العملات الأجنبية أمام الليرة التركية، وارتفاع نسبة التضخم.
وأكدت التقارير أن انخفاض متوسط معدل النمو في تركيا سيكون أكثر وضوحاً على المدى القصير والمتوسط، وليس من الصواب أن نُرجِع هذا أيضًا إلى سياسات الموازنة والبنك المركزي.
وترتبط المخاطر المزمنة التي تعاني منها تركيا، والمتعلقة بانخفاض النمو بتراجع آخر في نسبة المدخرات في الدولة. وهذا أيضًا يرتبط بعجز التجارة الخارجية، وانخفاض جودة التعليم والتدريب بشكل ضخم.
الليرة التركية
ويعاني الاقتصاد التركي من وجود فجوة مزمنة بين الادخار والاستثمار في تركيا، وليس من المتوقع الوصول إلى حل لمشكلة فجوة المدخرات الداخلية على المدى القصير والمتوسط في ضوء السياسات المحلية والقومية التي تتخذها الحكومة الحالية.
وللخروج من هذه الأزمات، عاد الرئيس التركي إلى الحديث عن مؤامرات تستهدف اقتصاد بلاده، وذلك قبل حوالي شهرين من الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في مارس المقبل.
وزعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فى تصريحات له الأسبوع الجارى أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يرأسه قائلا، إن "سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية آخذ بالهبوط، وسنحبط جميع المكائد التي تحاك ضدنا".
وكانت الليرة التركية انخفضت مقابل الدولار قبل أيام بعد أن حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستدمر تركيا اقتصاديا إذا هاجمت أنقرة مقاتلين أكرادا في سوريا تدعمهم واشنطن.
اتراك
وتراجعت الليرة، التي خسرت أكثر من 30 % من قيمتها مقابل الدولار في العام الماضي، وهدد ترامب تركيا بالدمار الاقتصادي إذا هاجمت المقاتلين الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة في سوريا، مما حفز أنقرة على الرد محذرة من خطأ فادح.
فيما يشهد مؤشر ثقة المستهلك المعدل موسميا في تركيا تراجعا بنسبة 0.9 % خلال يناير مقارنة مع ديسمبر الماضي.
وبحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية، تراجع مؤشر ثقة المستهلك في تركيا الشهر الجاري من 58.7 إلى 58.2 % الشهر الماضي، حيث أظهرت البيانات تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في تركيا في شهر ديسمبر الماضى مقارنة بالشهر السابق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة