على مساحة تتجاوز الـ15 فدانا بمنطقة حوش عيسى فى البحيرة تجرى الآن عمليات تدشين مجمع صناعى جديد، بعدما انتهت الهيئة العامة للتنمية الصناعية من خطط الربع الأخير من 2018 عقب استلام الأرض مباشرة من محافظة البحيرة.
وقال مصدر فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن المجمع الصناعى الجديد فى البحيرة مخصص لأنشطة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، لافتا إلى أن عدد الوحدات الصناعية فى هذا المجمع ستكون حوالى 650 وحدة صناعية، مشيرا إلى أن هذا المجمع ضمن الـ13 مجمعا لكن كان مخصصا له قطعة أرض فى كفر الدوار ومع صعوبة الإنشاءات على قطعة الأرض بالمنطقة طلبت هيئة التنمية الصناعية قطعة أرض بديلة لذلك تأخرت عمليات الإنشاء والتركيب.
وتابع المصدر بقوله، إن الالتزام بعملية الإنشاء فى قطعة الأرض التى كانت مخصصة فى كفر الدوار كانت ستتكلف قرابة الـ500 مليون جنيه لعمل «خوازيق» على عمق 30 مترا فى الأرض لبدء الإنشاءات فى المجمع بسبب نوعية التربة.
يذكر أنه تم تحديد 9 مجمعات صناعية ضمن الـ13 مجمعا سيتم إنشاؤها بمحافظات الصعيد وهى «بنى سويف وأسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا والبحر الأحمر ومجمعين فى الفيوم»، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لكل المجمعات حوالى 5.4 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بموعد الانتهاء من الـ13 مجمعا صناعيا، أشار المصدر إلى أن لكل مجمع صناعى منها جدولا زمنيا للانتهاء منه، لكن هناك تقدما كبيرا فى الإنشاءات بمجمعات محافظات الصعيد خاصة فى صب القواعد الخرسانية من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تثبيت أكثر من 30% من الجمالونات الحديدية للمجمعات، متوقعا الانتهاء من 80% من المجمعات الصناعية بحلول 30 يونيو 2019، على أن يتم الانتهاء من جميع المجمعات بنهاية العام نفسه.
وبشأن كيفية الحجز للاستفادة من هذه المجمعات الصناعية وتحديدا الـ13 مجمعا، قال المصدر، إنه حتى الآن سيتم طرحها بالإيجار، لكن قد يتم إعادة النظر فى سعر تأجير المتر عقب الانتهاء من المجمعات، لافتا إلى أن المجمعات تهدف إلى تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول ضمن القطاع الرسمى وتنمية هذا القطاع.
يشار إلى أنه وفق مستهدفات برنامج الحكومة والذى يسعى لزيادة نمو القطاع الصناعى من 6.3% عام 2018-2019 إلى 10.7% بحلول عام 2021-2022، ودفع الاستثمارات الصناعية وإنشاء 13 مجمعا صناعيا بإجمالى 4436 وحدة صناعية وتوفر 42.6 ألف فرصة عمل.
وتسعى الحكومة لخفض معدلات البطالة إلى 8% قياسا على معدلات العام المالى 2017-2018، وكذلك الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص 10% من الأراضى الشاغرة والمرفقة للمشروعات الصغيرة، عقب أن خصص البنك المركزى 200 مليار جنيه على 4 سنوات لمساندة 350 ألف مشروع صغير.
وعلى جانب آخر، أوضح مصدر حكومى بوزارة الصناعة، أن معدلات تنفيذ استراتيجية الصناعة لتعزيز التنمية الصناعية حتى عام 2020 تسير بخطى سريعة، وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية التى تم وضعها فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف الارتقاء بالاقتصاد المصرى، ليصبح تنافسيا ومتوازنا ومتنوعا قائما على الابتكار والمعرفة، للوصول بهذا الاقتصاد المصرى إلى قائمة أكبر 30 اقتصادا فى العالم بحلول عام 2030.
وأكد المصدر، أن الحكومة قد اتخذت خطوات لتحقيق أهداف استراتيجية الصناعة 2020 التى ترتكز على عدد من الخطوات والقرارات المهمة التى تضمنت إصدار قانون تيسير التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية الذى يسهم فى خفض زمن إصدار التراخيص من 600 يوم إلى أقل من 7 أيام للتراخيص بالإخطار وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق.
وتابع المصدر: «إن قطاع الصناعة يعتبر القطاع الرئيسى لقيادة معدلات النمو الحقيقية نحو الارتفاع، لذلك يجرى العمل حاليا للانتهاء من الربط الإلكترونى مع فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية الـ22 بهدف التسهيل على المستثمر الصناعى».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة