أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام اليوم، الأربعاء، قرارا فى القضية رقم 21 لسنة 2019 حصر أموال عامة عليا بحبس 22 متهما، 4 أيام، وذلك عقب تحقيقات موطلة تمت فى وقائع الهجرة غير الشرعية التى تم ضبط فيها 4 تشكيلات عصابية لتهجير المصريين والأجانب لدول أوروبية وأمريكية.
وفى إطار التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة العليا فيما تضمنته تحريات هيئة الرقابة الإدارية فى واقعة ضبط 4 جماعات للجريمة للمنظمة تعمل على استقطاب الشباب للزج بهم فى وقائع هجرة غير شرعية أقر المجنى عليهم فيها بقيام المتهمين باستقطاب الشباب من الجنسين ممن يرغبون فى السفر إلى دول أوروبا وأمريكا وكندا وتدبير انتقالهم خارج البلاد بغير الطرق الشرعية باستخدام محررات مزورة منسوبة على خلاف الحقيقة لجهات رسمية ومؤسسات بنكية عامة ثم استخدامهم للعمل فى أمور غير شرعية أو منافية للآداب فى الدول التى يتم تهريبهم إليها بما قد ينتهى إلى تعرضهم لمواجهة إجراءات جنائية قاسية كون وجودهم بتلك البلاد قائم على مستندات مزورة فضلا عما يتعرض المجنى عليهم من مخاطر الوقوع بين براثن الجماعات الإجرامية التى تهدف إلى استغلالهم.
وأسفرت التحقيقات عن اعتراف بعض المتهمين تفصيلا بما نسب إليهم من وقائع، كما كشفوا عن وقائع أخرى مماثلة تم تكليف جهات البحث بالتحرى عنها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة