"أمين الأعلى للمستشفيات الجامعية": أنهينا 46% من قوائم الانتظار

وجاء ذلك خلال إجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، اليوم الأربعاء، فيما يخص الجامعات والمستشفيات التابعة لها طبقا لموازنة البرامج والأداء، بحضور ممثلي المالية ومنهم الدكتور محمد السبكي، وأحمد سلامة ومحمد عبد العال ومحمد عزت، وممثلى التخطيط الدكتور ياسر أبو الفضل، والدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وفي سياق متصل، لفت عبد الغفار إلي أن الدراسات التي أجريت للوقوف علي أسباب عدم رضا المريض عن الخدمات الطبية، كشفت أن 67% من أسباب عدم رضاءئ تعود إلي عدم شعوره بالتعاطف الكافي، وليس بسبب الخدمة الطبية نفسها، بالإضافة إلي أسباب أخرى منها عدم توافر المستلزمات اللازمة أو عدم وجود فريق طبي متكامل، قائلا ً: المريض يحصل علي الخدمة الطبية، لكنه لا يشعر بتعاطف الجهات التي تقدم له الخدمة، فمثلا يذهب للطوارئ ويتلقي العلاج والخدمة لكنه يشعر بعدم الاهتمام الكافي به.

وشدد عبد الغفار، علي أهمية وجود آلية لتحديد أولويات الأنفاق في المستشفيات بالمحافظات المختلفة، لافتاً إلي أن أحد المستشفيات بالقاهرة علي سبيل المثال متقدمة بطلب للحصول علي اعتمادات مالية لتطوير وحدة الطوارئ لديها، في حين أن محافظة سوهاج تعاني وبها مشاكل جمة علي كافة الأصعدة، قائلاً: إذا تحدثنا بفقه الأولويات قد نجد أن إدخال أجهزة قسطرة بسوهاج أولي من تطوير وحدة جراحة في مكان آخر.

وتساءل ممثل المالية محمد السبكي، حول دخول المستشفيات الجامعية في إطار منظومة التأمين الصحي الجديد، وهل هناك ربط بين تطوير كافة المستشفيات الجامعية والحكومية، وربطها بمنظومة بالتأمين الصحي الشامل وتطبيقه، ليعقب ممثل التخطيط بأنه لا يوجد تنسيق بين الصحة والتعليم العالي في هذا الصدد.

وعقب الدكتور حسام عبد الغفا، بقوله إن المرحلة الأولي من تطبيق التأمين الصحي الشامل تبدأ بمحافظات القناة، مشيراً إلي أنه بالنسبة لمحافظة بورسعيد، كان يتواجد بالمستشفي الجامعي بها  400 سرير عاطل في حين أن الطاقم الطبي متواجد، الأمر الذي علق عليه ممثل التخطيط بتأكيده أنه تم التخطيط والتنسيق في هذا الصدد، فرد "عبد الغفار" بأنه حدث ولكن بعد التواصل مع الوزير، لكن لو كان هناك تنسيق سابق لكانت منظومة التطوير لكافة المستشفيات سارت بشكلها الطبيعي، قائلاً: "المواطن مش هيفرق معاه المستشفي دي تبع مين المهم أنه يتلقي خدمة التأمين الصحي، وهذا هو أيضا فلسفة القانون".

وأكد أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أهمية وجود وحدات للتكاليف بكافة المستشفيات الجامعية، الأمر الذي رحبت به النائبة سيلفيا نبيل، بتأكيدها أن هذا الأمر كان أحد توصيات اللجنة ومن المفترض أن يكون مقدم إليها طبقا لاجتماعاتها السابقة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما تطرقت المناقشات إلي آليات وزارة التخطيط للإنفاق علي المشرووعات فيما يخص المستشفيات الجامعية، بناء علي تساؤلات النائبة سيلفيا نبيل، الأمر الذي علق عليه ممثل التخطيط الدكتور ياسر أبو الفضل بتأكيده أنه يتم التواصل مع الجهات للوقوف علي قائمة بالمشروعات المتعثرة لدعمها من أجل إتمامها أو الانتهاء منها، لاسيما أن هناك مشروعات منذ 10 سنوات ولم تنتهى، مشيراً إلي أن العام 2018/2019 تم دعم المستشفيات الجامعية علي سبيل المثال بنحو 400 مليون جنيه، وكذلك الأمر في العام المالي السابق.

وكشف ممثل التخطيط، أن خطة الاعتمادات للعام المالي الجديد، جرى إعدادها بمراعاة الفجوات التنموية وتحديد المناطق الأشد فقراً.