أكرم القصاص - علا الشافعي

تدشين مجمع صناعى ضخم بأسيوط على مساحة 70 فدانا.. أكثر من 290 مصنعا لإنتاج المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والأخشاب والبناء والأعلاف.. توفر أكثر من 42 ألف فرصة عمل مباشرة ..والإنشاءات فى المشروع تخطت %40

الأحد، 03 فبراير 2019 12:00 م
تدشين مجمع صناعى ضخم بأسيوط على مساحة 70 فدانا.. أكثر من 290 مصنعا لإنتاج المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والأخشاب والبناء والأعلاف.. توفر أكثر من 42 ألف فرصة عمل مباشرة ..والإنشاءات فى المشروع تخطت %40 مصانع
كتب -إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

بعزيمة من حديد، تتواصل عمليات الإنشاء فى المجمعات الصناعية الجديدة بالمحافظات، ضمن مشروع توفير أكثر من 4 آلاف وحدة صناعية جديدة لشباب المستثمرين وتضمن توفير مصانع لعدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، التى تهدف توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات اقتصادية مختلفة فى مدن صناعية مجهزة مثل مجمع مرغم للكيماويات فى الإسكندرية، كما تعتبر المجمعات الجديدة إحدى وسائل القطاع الصناعى لتعميق المكون المحلى فى الصناعات وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.
 
 
وتجرى الآن عمليات تدشين مجمع صناعى ضخم على مساحة 70 فدانا فى منطقة عرب العوامر فى أسيوط بهدف إتاحة أكثر من 290 مصنعا جديدا جميعها مخصصة للصناعات الصغيرة، التى تسعى الدولة لتوطينها فى مدن صناعية متطورة على أحدث الأساليب التكنولوجية التى تهدف فى المقام الأول إلى نمو قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى توليها الدولة اهتماما خاصا، وذلك لجعل هذا القطاع قاطرة للنمو خلال السنوات القادمة.
 
المصانع الجديد بمجمع العوامر فى أسيوط تأتى ضمن مبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص» التى أطلقتها الحكومة نهاية عام 2016، وتهدف فى المقام الأول إلى التسهيل على المستثمرين فى الحصول على وحدات صناعية مجهزة بالتراخيص لعدم استهلاك الوقت فى البيروقراطية للحصول على رخص التشغيل، حتى يتسنى لأصحاب هذه الصناعات بدء الإنتاج فورا بمجرد حصولهم على الوحدات.
 
 
وكشف مصدر مطلع فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الإنشاءات فى المشروع تخطت %40 من أعمال التنفيذ، مشيرا إلى أن المجمع سيتم الانتهاء منه خلال النصف الثانى من 2019 على أن يتم تخصيصه لقطاعات المستلزمات الطبية وصناعة المواد الغذائية والأخشاب والبناء والأعلاف، على أن تقوم التنمية الصناعية ببدء التخصيص فى الربع الأخير من 2019.
 
ويهدف مشروع المجمعات الصناعية الجديدة لخلق أكثر من 42.579 ألف فرصة عمل مباشرة، بتكلفة إجمالية للمجمعات تبلغ 5.4 مليار جنيه، لكن الجزء الأكبر من هذه المجمعات سيكون فى محافظات الصعيد، إضافة إلى مجمعات فى محافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والبحر الأحمر».
 
وحددت الحكومة، ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، جدولًا زمنيًا للانتهاء من المجمعات الجديدة مع التركيز على محافظات الصعيد لسرعة الانتهاء منها، وفى هذا الإطار قال مصدر فى وزارة الصناعة: إن هناك تقدمًا كبيرًا فى عملية الإنشاءات بمجمعات محافظات الصعيد خاصة فى صب القواعد الخرسانية من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
 
وتأتى مبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص» فى إطار استراتيجية متكاملة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى من خلال إنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية مجهزة بوحدات بمساحات مختلفة تستهدف نشاطات صناعية متنوعة حسب الميزة النسبية للمحافظة التى يقع بها المشروع.
 
 
وعلى جانب آخر، أوضح مصدر حكومى بوزارة الصناعة، أن معدلات تنفيذ استراتيجية الصناعة لتعزيز التنمية الصناعية حتى عام 2020 تسير بخطى سريعة، وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية التى تم وضعها فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف الارتقاء بالاقتصاد المصرى، ليصبح تنافسيا ومتوازنا ومتنوعا قائما على الابتكار والمعرفة، للوصول بهذا الاقتصاد المصرى إلى قائمة أكبر 30 اقتصادا فى العالم بحلول عام 2030.
 
وأكد المصدر أن الحكومة قد اتخذت لتحقيق أهداف استراتيجية الصناعة 2020 التى ترتكز على عدد من الخطوات والقرارات المهمة التى تضمنت إصدار قانون تيسير التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية الذى يسهم فى خفض زمن إصدار التراخيص من 600 يوم إلى أقل من 7 أيام للتراخيص بالإخطار وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق.
 
وتابع المصدر: «إن قطاع الصناعة يعتبر القطاع الرئيسى لقيادة معدلات النمو الحقيقية نحو الارتفاع، لذلك يجرى العمل حاليا للانتهاء من الربط الإلكترونى مع فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية الـ22 بهدف التسهيل على المستثمر الصناعى».
 
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال الانتهاء من مشروع قانون تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفيق أوضاعها، وهو قانون موجود حاليا لدى مجلس الوزراء، فى ظل مساعٍ لعرضه على البرلمان قبل انتهاء الدورة الحالية للمجلس.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة