أبقى بنك الاستثمار بلتون، على توصياته بشراء سهم الشركة المصرية للاتصالات مع تقديرات للقيمة العادلة عند 16.5 جنيه للسهم بناء على القيمة الضمنية للشركة مع توقعاته بمحفزات خلال 2019.
وبرر بلتون، فى مذكرة بحثية تقديراته للقيمة العادلة، إلى أن سعر سهم المصرية للاتصالات لا يأخذ في الاعتبار التأثير الكامل للتطورات ذات القيمة الإضافية التي حدثت في 2018 وهى أولا تجديد اتفاقيات قطاع أعمال المشغلين مع مشغلي شبكات المحمول ومراجعة اتفاقية التجوال المحلي مع شركة اتصالات مصر ببنود أفضل، ثانيا تسوية كافة النزاعات مع مشغلي شبكات المحمول، ثالثا الاستحواذ على كابل مينا ثم بيع جزء من طاقاته لتغطية التكلفة الاستثمارية والحفاظ على تدفق إيرادات مستقبلية، رابعا فتح المجال أمام نمو قوي لقطاع التجزئة نظراً لإعادة هيكلة أسعار الإنترنت المنزلي واستمرار زيادة الحصة السوقية لخدمات المحمول (لتصل إلى4% بنهاية الربع الثالث لعام 2018).
وأضاف بلتون، أن هناك محفزات رئيسية محتملة لسهم المصرية للاتصالات في الأمد القصير، وهى أولا زيادة مبيعات طاقات الكابلات، ثانيا بيع حصة المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر التي تبلغ 45% بعد الوقوف على أرض صلبة في سوق المحمول بحلول عام 2019، حيث نعتقد أن تصفية هذه الحصة سيساعد المصرية للاتصالات على تجنب تكرار الشركة لاستثماراتها في قطاع المحمول المصرى، توفير سيولة لتغطية المستويات المرتفعة من الديون حالياً واحتياجات الشركة المستقبلية، ثالثا تقديم توزيعات نقدية للمساهمين نظراً لحاجة المساهم الرئيسي في المصرية للاتصالات للسيولة النقدية، خاصة وأن مجمل مديونية المصرية للاتصالات بلغت 13,7 مليار جنيه (12,6 مليار جنيه صافي مديونية) حتى 30 سبتمبر، مما يعني الوصول إلى الحد الائتماني المحدد مسبقًا من جانب الإدارة والبالغ 13 مليار جنيه.
وكانت الحكومة المصرية التي تمتلك حصة 80% في شركة المصرية للاتصالات، قد أعلنت عن تغيير 3 من ممثليها في مجلس إدارة الشركة، مع تنفيذ قرار التعين منذ إصداره وخلال الفترة المتبقية لمجلس الإدارة، عقد مجلس إدارة المصرية للاتصالات اجتماعاً يوم 31 يناير ، تم فيه تعيين المهندس عادل حامد عضواً منتدباً ومديراً تنفيذياً للشركة.
وقالت بلتون، إن المدير التنفيذي الجديد يتمتع بخبرة ودراية قوية بقطاع المشغلين نظراً لدوره الرئيسي في وحدة أعمال المشغلين والكابلات الدولية بحكم منصبه كرئيس للقطاعين في المصرية للاتصالات، إضافة إلى ذلك، تعهده باستكمال جهود الرئيس التنفيذي السابق الخاصة باستراتيجية الشركة طويلة الأمد، ما من شأنه تقليل أي مخاوف متعلقة بأي تغيير في الاستراتيجيات والخطط الحالية للمصرية للاتصالات.
وأشارت إلى أن الرئيس التنفيذي الجديد سيتولى مهام مجلس الإدارة خلال الفترة القصيرة المتبقية من دورتها الحالية والتي تنتهي في مارس 2019، وبناءً عليه، نرى أن الحفاظ على الهيكل الإداري الحالي والإدارة التنفيذية دون تغيير خلال الفترة المقبلة (لعام واحد ينتهي في مارس 2020) سينهي أى مخاوف متعلقة باستقرار إدارة الشركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة