أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن استراتيجية خفض الدين العام، تتضمن نظرة مستقبلية بكل الافتراضات المُمكنة، وتستهدف تحقيق معدل نمو يفوق 6% خلال الـ4 سنوات القادمة، وتستهدف تحقيق معدل نمو يفوق 6% خلال الـ4 سنوات القادمة، وأن تصل معدلات التضخم إلى 12% عام 2020 ثم يتراجع إلى 9.8% بنهاية فترة الاستراتيجية 2022.
وأوضح كجوك، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن الاستراتيجية تستهدف الوصول إلى 30% نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى الإجمالى عام 2022، مضيفا أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لتوزيع هذا الرقم على المالية والبنك المركزى وشركات قطاع الأعمال.
وقال نائب وزير المالية، أن أقساط الدين الخارجى هذا العام تبلغ 10.5 مليار دولار، وتصل العام القادم إلى 10.3 مليار دولار، مؤكدا أنها أرقام مُعلنة من البنك المركزى المصرى فى فترة مُعينة وقابلة للزيادة فى حالة الاقتراض الخارجى، مشيرا إلى أن هناك تنسيق كبير بين وزارة المالية والبنك المركزى، لافتا فى الوقت ذاته إلى أنه أحيانا تكون هناك أهداف متباينة على حسب الظروف الاقتصادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة