واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تأمين تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ، حيث قامت العديد من الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات الإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والمسطحات المائية ومنافع الرى والصرف.
جاء ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتأمين تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا تأمين تنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.
