قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 لابد أن تخرج للنور بالتزامن مع إقرار قانون التصالح فى بعض المخالفات المرتقب إقراراه قريبا.
وأضاف محمود لـ"اليوم السابع"، أنه انتهى من بعض التعديلات بشأن القانون مفادها ضرورة أن تكون هناك محكمة متخصصة للبلدية، تكون مهامها البت فى مخالفات البناء بوجه عام، بالإضافة لضرورة عدم تغيير اشتراطات البناء فى المناطق والالتزام بقيود الارتفاع المنصوص عليها فى القانون وعدم تحميل الشبكات والمرافق العامة اعباء إضافية.
وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة الانتهاء من المخططات التفصيلية والإستراتيجية، وذلك يتطلب الانتهاء من الأحوزة العمرانية بشكل كامل، بالإضافة لوضع اشتراطات جادة من اجل التنسيق الحضارى، لافتا إلى أن القضاء على البناء العشوائى يتطلب حزمة تشريعات فى البداية يتم التصالح فى بعض المخالفات ثم تعديل قانون البناء الموحد وغيرها لمعالجة التشوهات فى الثروة السكانية بمصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة