نظم قانون حماية المستهلك الجديد العلاقة بين البائع والمشترى، وضمنت مواده حماية المستهلك من الغش التجارى وحفظت حقوقه.
وقد تضمن قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 سنة 2018 تعديل فترة الاستبدال و الاسترجاع من أربعة عشر يومًا إلى ثلاثين يومًا.
ونصت المادة 21 من القانون على أن "للمستهلك الحق خلال ثلاثين يومًا من تسلم السلعة، فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية إذا شابها عيب، بالإضافة إلى حق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع، فهو يمتلك فترة الضمان القانونى، والتى تصل إلى عامين للسلع المعمرة، وكذلك فترة الضمان الممنوحة من الشركة المنتجة أو المستوردة.
