تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 28-2-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع وشهر فبراير، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 631 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 823.331 مليار جنيه.
البورصة تخسر 631 مليون جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع وشهر فبراير، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 631 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 823.331 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 515 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 35.1 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 58.25% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.95%، والعرب على 8.8% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.97% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.02%.
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة بلغت 15.5 مليون جنيه، 32 مليون جنيه، 57 ألف جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 3.9 مليون جنيه، 19.8 مليون جنيه، 23.99 مليون جنيه، على التوالى.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 14803 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 2426 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% عند مستوى 18830 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 719 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1812 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 481 نقطة.
وارتفعت أسهم 32 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 120 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.
ايبيكو
أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إلغاء كافة المنفذة على الورقة المالية المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، مع إلغاء كافة الأوامر المسجلة على الورقة المالية، على أن يتم إعادة التداول فور الإلغاء.
وكانت لجنة القيد بالبورصة المصرية، قد قررت قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر ، والمدفوع لشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو من 793.5 مليار جنيه إلى 991.7 مليون جنيه، عبر أسهم مجانية.
حقل غاز
أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، عن نتائج الدراسات الفنية للمسح السيزمى لامتياز حقل شمال سيناء البحرى، وبلغ حجم الاحتياطى من الغاز بالحقل 2.4 تريليون قدم.
وأوضحت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية، أن شركتها التابعة NSCO تعاقدت مع شركة Schlumberger، والمتخصصة فى تحليل وتفسير نتائج المسح السيزمى، لإجراء تحليل وتفسير نتائج المسح السيزمى لامتياز حقل شمال سيناء البحرى، وجاءت النتائج أنه بالنسبة لطبقة pliocene القريبة من السطح والتى تحتوى على غاز جاف فإنه يقدر متوسط حجم الغاز الأصلى بـ821 مليار قدم مكعب غاز، وبالنسبة للطبقات العمية والمعروف بتاسم PRE-MESSINIAN والتى تحتوى على غاز ومتكثفات فإنه يقدر فيها متوسط حجم الغاز الأصلى بـ1531 مليار قدم مطعب غاز بالإضافة إلى 112 مليون برميل متكثفات.
وأضافت أنه جارى حاليا إعداد دراسة تفصيلية من قبل إحدى الشكات العالمية المتخصصة لتقدير القيم الاقتصادية لهذه النتائج وأيضا إعداد خطة التنمية المطلوبة.
وكانت شركة NSCO Investments Limited، إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية للاستثمارات المالية، المملوكة للشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 99.99%، والتى تمتلك حق امتياز حقل الغاز بمنطقة شمال سيناء البحرية.
وأجرت الشركة عملية المسح السيزمى ثلاثى الأبعاد لمنطقة الامتياز فى مارس عام 2017 والتى غطت مساحة 560 كيلو متر مربع، والتى قامت بها شركة PGS العاملية والتى شملت الطبقات والتركيب الجيولوجية العميقة والقريبة من السطح، قامت شركة NSCO بالتعاقد مع شركة WESYTERNGECO وهى إحدى الشركات التابعة لشركة Schlumberger والمتححخصصة فى تحيل وتفسير نتائج المسح السيزمى.
وأسفرت عمليات تحقيق وتحليل نتائج المسح السيزمى والتى انتهت فى الربع الأول من عام 2018 عن تحديد عدة طبقات جيولوجية على أعماق مختلفة تحتوى على احتياطيات محتملة من الغاز الطبيعى والمتكثفات.
عامر جروب
قرر مجلس إدارة شركة عامر جروب، بالإجماع شطب أسهم الشركة اختيارياً من البورصة المصرية وفقاً للمادة 55 و55 مكرراً من قواعد القيد بالبورصة والمادة 74 من الإجراءات التنفيذية.
وبررت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الخميس، قرار الشطب إلى انتقال النسبة الغالبة من نشاط التطوير العقارى (العمود الفقرى للإيرادات) إلى مجموعة بورتو القابضة، ولذا فإن الشركة بصدد تنويع استثماراتها فى المرحلة المقبلة، وهو ما سيؤدى على المدى القصيرة وربما المتوسط لتغيير نمط تحقيق الإيرادات عن النحو الذى تعود عليه مساهمى الشركة طوال سنوات تداولها بالبورصة.
وأضافت ويمكن لمساهمى الشركة البحث عن فرص استثمار بديلة لمن يرغب منهم فى ذلك، ولذا قررت شطب الشركة اختيارياً من القيد بالبورصة مع عدم الإضرار بأى مساهم يرغب فى بيع أسهمه بالشركة وفقاً لما ينظمه ويحميه القانون ووفقاً للقواعد المنظمة لذلك بالبورصة.
وأكدت الشركة، أنه يمكن للمساهمين الراغبين فى بيع أسهمهم الحق فى البيع وفقا لقواعد وإجراءات القيد، أما غير الراغبين فسوف يكون لهم كافة الحقوق المقررة قانوناً، وفى حال رغبتهم فى بيع أسهمهم سيكون التعامل على أسهم الشركة بعد الشطب وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال.
أما عن التأثير المتوقع على المركز المالى للشركة، أكدت أنه لا يوجد أثر متوقع للشطب على المركز المالى لها، غير أنه سيتم استخدام الموارد المتاحة للشركة لتمويل أسهم المساهمين المعترضين على الشطب، وسيتم اتخاذ قرار تجاه تلك الأسهم المشتراة وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة 159 لسنة 1981 مما يؤثر على رصيد النقدية المتاح للشركة وعدد الأسهم وقيمة رأس مال الشركة.
وحددت الشركة الجدول الزمنى المقترح لإجراءات الشطب الاختيارى من 3 إلى 5 أشهر، وسوف تبادر الشركة للعرض على الجمعية العامة غير العادية لسرعة الإجراءات.
الرقابة المالية
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران، على عدة إجراءات تتضمن تعديل بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، بما يساعد على تحفيز الشركات المصرية، والأجنبية، للتوجه نحو القيد بالبورصة المصرية.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن المجلس قد بادر باتخاذ إجراء تنظيمى لاحتواء الآثار الاقتصادية الناشئة عن هبوط الأسواق المالية خلال النصف الثانى من عام 2018 وما ترتب عنها من عزوف كثير من المستثمرين عن الأسواق الناشئة، وسمح بمدَّ المهلة الممنوحة للشركات التى قيدت بالبورصة المصرية ولم تُطرَح لمدة 6 أشهر إضافية لتنتهى فى 30 سبتمبر2019 بدلا من 31 مارس من العام الجارى، شريطة الحصول على موافقة البورصة المصرية فى ضوء خطة زمنية تقدمها الشركة للبورصة فى تاريخ لا يجاوز 30 أبريل 2019.
وأكد عمران، فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أن قرار المجلس رقم 32 لسنة 2019، بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية قد صدر بدافع الحرص على استمرارية جاذبية السوق المصرى للاستثمارات المحلية والأجنبية وتأكيد عمق الاقتصاد المصرى ليستوعب ما حدث من آثار فى الأسواق الناشئة والعمل على تنميته.
وأوضح رئيس الهيئة أن تلك التعديلات تسمح بقيد الشركات القابضة – المصرية- والتى تأسست حديثاً بغرض تملك شركات قائمة حال أن توافر بها الشروط العامة والمعايير المالية للقيد بالإضافة إلى التيسير وتشجيع الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة سواء بالتقسيم أو الاندماج للقيد بالبورصة شريطة توافر شروط القيد والمعايير المالية بالشركات القاسمة أو المندمجة.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن التعديلات سمحت للشركات الأجنبية والتى تمثل حقوق ملكيتها وأصولها وإيراداتها نسبة 50% فأكثر لشركات مصرية بالقيد بالبورصة المصرية دون اشتراط قيدها ببورصة أجنبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة