واصلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق نظر جلسة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"فساد القمح".
وقدمت ثناء عبد الخالق المستشار القانونى للشركة العامة للصوامع، وعلى عبد الخالق مدير عام القضايا، حافظة مستندات عن المديونية المستحقة للشركة عن المتهمين الثانى عشر والثالث عشر.
وقدم دفاع الشركة العامة للصوامع مذكرة بالدفاع طلبوا خلالها سرعة الفصل فى الدعوى المنظورة، حيث أن مبالغ المديونية الثابتة لدى المتهمين تقدر بملايين الجنيهات، وهى فى حوزتهما منذ عام 2016 وحتى تاريخه.
وقالت "عبد الخالق"، أن المديونية المستحقة على المتهمين هى أموال عامة، ويتعين سرعة ردها للخزانة العامة للدولة، ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية، والتى تعتبر الشركة العامة للصوامع وكيلة عنها فى تسويق القمح المحلى لعام 2016.
وأحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.
وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول ( هارب ) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين" وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة