أعلنت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، عن تمكن أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزى للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات، وشرطة البيئة والمسطحات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات والوزارات المعنية، خلال الفترة من 15 يناير الماضى وحتى آخر الشهر الماضى، من ضبط 8574 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها بالأسواق محظورة ومجهول المصدر، بكمية يوازى 4287 كجم.
وأكد التقرير، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن ضبطيات المبيدات المحظورة بالأسواق، جاءت من خلال الحملات المفاجئة على المرور على محلات الاتجار فى المبيدات بعدد 1695 محلاً، منها 85 محلاً تحت الترخيص، و855 غير مرخص، و750 مرخصًا، وتم تحرير عدد 79 محضرًا، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، والإجراءات الرقابية لمواجهة مافيا تهريب المبيدات المهربة والمغشوشة إلى الأسواق المصرية، والتى قد تؤثر سلبًا على الصحة والبيئة والإنتاج الزراعى.
فيما كشف تقرير لجنة مبيدات الآفات الزراعية، اتخاذ عدد من الإجراءات للتصدى لضبط أسواق بيع المبيدات والحد من عمليات الغش والتهريب للمبيدات، تفعيل مراكز للرقابة وبيع وتداول المبيدات فى الأسواق، تفعيل الضبطية القضائية، وتغليظ العقوبة على المخالفين، التنسيق الفعلى بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات فى مصر والرقابة عليها، خاصة بين لجنة مبيدات الآفات ومصلحة الجمارك والشرطة المتخصصة "المسطحات والبيئة - التموين – الإنتربول"، من خلال منظومة للرقابة لتبادل المعلومات بين الجهات المختلفة، تفعيل أعمال الرقابة والتتبع، المشاركة فى بوابة الربط الإليكترونى مع الهيئة العامة للصادرات والواردات للتعرف على كافة الكيماويات التى تدخل البلاد وتفعيل مذكرة التفاهم مع هيئة الإيكاما الصينية مع العناية بنظام الأخطار المسبق بما يتم التحضير لتصديره لمصر.
وأوضح التقرير ،أنه يتم دعم المعمل المركزى للمبيدات بالإمكانيات الفنية التى تمكنه من التعرف على المبيدات المجهولة، حث الشركات المنتجة للمبيدات على الأخذ بالتقنيات الحديثة لمكافحة تهريب وغش المبيدات ومن تلك التقنيات تقنية الكشط أو الخدش وغيرها، تقديم "منافسيتو" منفصل عن المبيدات التى يتم استيرادها كما هو متبع مع المفرقعات لمزيد من الرقابة وكبح محاولات تهريب المبيدات، وإلزام مهربى المبيدات بسداد الرسوم والضرائب والغرامات القانونية والمسئولية عن إعدام المبيدات غير المطابقة أو إعادة تصديرها فضلاً عن الشق الجنائى.
وتابع التقرير، أنه يتم إخطار الجهات الإدارية التى يقع فى نطاقها مقر الشركات أو المصانع التى يتم ضبط قيامها بتهريب أو غش المبيدات لتقوم تلك الجهات بتنفيذ الإغلاق الإدارى، ومحاربة الإعلان عن المبيدات غير المسجلة فى مواقع التواصل الاجتماعى وعمل ورشة عمل متخصصة حول "ضوابط تصنيع وإنتاج المبيدات فى مصر" لمنع استغلال أو قيام المصانع المحلية بغش المبيدات عبر خطوط إنتاج الكيماويات الأخرى، وإنشاء هيئة عليا للمبيدات تضم كافة الجهات المعنية بتسجيل واستيراد وتداول المبيدات الزراعية والصحية والبيطرية.
وقال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، إن هناك حملات دورية على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، مشير الى أنه يوجد 5700 محلا تجارى للمبيدات منها 3200 محل مرخص يتم الزامهم بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وارسال شهادات تميز للمحال الملتزمة.
وأضاف رئيس لجنة المبيدات، أن اللجنة تتلقى تقريرًا دوريًا حول مواصلة اعمال اللجان الرقابية، بالتنسيق مع مديريات الزراعة فى وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.
