تمثل صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية بمختلف مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، ظهيرا هاما لاستمرارية تقديم الخدمات العلاجية للجمهور، حال تأخر الموازنة أو نفاذها أو الحاجة إلى موارد جديد، لتوفير خدمات بعينها للمنتفعين، ما يجعلها بمثابة كنز على بابا لمديرى المستشفيات، لحل أزماتهم المالية من توفير حوافز للعاملين، لتشجيعهم على تدفق الخدمات، بالإضافة إلى الإنفاق على صيانة الوحدات، فضلا عن سد حاجة المستشفيات التى تعانى نقص فى المستلزمات والأجهزة .
وأنشئت صناديق تحسين الخدمة، بموجب القرار رقم 239 لوزيرى الصحة والتنمية المحلية، والذى ينظم رسوم تقديم الخدمة للجمهور، والذى حددها بقيمة جنيه واحد قبل الساعة 11 صباحا، ورسم 3 جنيات بعد الساعة 11 صباحا، والذى مازال يتم العمل به حتى الآن.
صندوق تحسين الخدمات، له مجلس إدارة مختص يكون منوط به عملية الصرف، ويخصص منه ما يقرب من 48 % حوافز للعاملين، و40 % صيانة للوحدة ومكوناتها من أجهزة ومرافق وشراء المستلزمات، ويذهب منها 3 % لوزارة الصحة ودعم مشروعات، وتدريب الأطباء والصيادلة .
وتخضع صناديق تحسين الخدمة بالوحدات والمستشفيات إلى رقابة وزارة المالية " الرقابة قبل الصرف " و الجهاز المركزى للمحاسبات والأموال العامة، وتدرج متوسطاتها سنوياً فى الموازنة العامة للدولة، لتصبح جزء من ميزانية مديريات الشئون الصحية بالمحافظات المختلفة، ليتم توجيها للإنفاق على الخدمات الصحية بالمستشفيات التى تعمل بلائحتين الأولى تسمى 239 ، والثانية لائحة 120 والتى ينبثق عنهما لائحة تنظم صرف الحوافز للعاملين بالوحدة.
ويجد العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية سلواهم فى الصناديق الخاصة، أو صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات، فهى تمثل محفزا هاما على العمل فى المستشفى، فكلما كانت ساعات العمل أكثر، كلما حصل العاملون على متحصلات أكبر للصندوق، ومن ثم زيادة قيمة الحوافز، بالإضافة إلى التمكن من سد احتياجات الوحدة أو المستشفى من أجهزة أو مستلزمات عند نفاذ البند المالى المخصص لذلك، أو تأخير الميزانية، ما يؤهلها لتكون طوق النجاة للمسئولين فى توفير احتياجات الوحدة.
وفى ذات السياق، قال اللواء سيد الشاهد مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية لـــ "اليوم السابع" أن صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية ليس للوزارة علاقة بها، فهى تخضع لسلطة مدير المديرية والمحافظ مباشرة، ويتم التنسيق فيما بينهم، وتخضع لرقابة وزارة المالية، وباقى الأجهزة المعنية، مضيفا أن الوزارة تحصل على نسبة محددة منها وفقا للقانون لكن لسنا مشرفين على أدائها وعملها.
وأوضح اللواء سيد الشاهد مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، أن ميزانية الوزارة منفصلة عن ميزانيات المديريات، وبموجب قرار وزير المالية الأخير، أصبحت جميع الصناديق عليها رقابة شاملة، وتحسب متوسطات متحصلاتها من ميزانية مديرية الشئون الصحية.
وكشف الدكتور علاء غنام خبير السياسات والشئون الصحية ومدير عام سياسات الإصلاح الصحى بوزارة الصحة سابقا لليوم السابع أن إنشاء الصناديق الخاصة كان بمثابة حل انتقالى لتعويض عجز ميزانية الصحة الذى كان ينعكس على تدنى رواتب العاملين، وضعف الإنفاق على الخدمات.
وتابع: الصناديق الخاصة أو المعروفة بتحسين الخدمة يدخل ضمن متحصلاتها التبرعات، لافتاً إلى أنه سيتم الغاء العمل بها مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشاملة، وتابع: عند تعميم المنظومة سيكون هناك صندوق كبير، وهو تمويل منظومة التأمين الصحى، وهذا يعنى أنه سيكون هناك تمويل واضح للخدمات، وحوافز مجزية للعاملين.
وأضاف: لا أحد يعرف حجم أموال الصناديق الخاصة أو صناديق تحسن الخدمة، فهى تشبه الجزر المتفتتة، ولا يمكن حصرها بشكل دقيق، ولف إلى أنه كانت بمثابة اختراع لحل مشاكل نقص ميزانيات الصحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة