كعادة تنظيم الحمدين، فى عدم الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية، تنصلت من حماية لاجئ يمنى وهددت بتسليمه لميليشيا الحوثى، بزعم أنها لم تُنشئ البنية اللازمة لإنفاذ قانون منح اللجوء، بحسب قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية.
وشنت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية هجوما عنيفا على عصابة الدوحة، بعدما رفضت السلطات المختصة فى قطر، قبول لجوء تقدم به لاجئ يمنى مع زوجته وطفليه الصغيرين، بل هدد أذناب الحمدين بترحيل اللاجئ قسرا دون النظر فى طلب لجوئه.
ورغم تذرع الدوحة بعدم إنشاء البنية التحتية، إلا أن تنظيم الحمدين يستغل قوانين اللجوء فقط فى الحالات التى تأتى حسب الأهواء لأسباب سياسية منها إيواء حلفائه من المنتمين لجماعة الإخوان والإرهابيين والمنبوذين والصادر بحقهم أحكام قضائية من المجتمعات الأخرى، وتنظيمات أخرى متحالفة مع الدوحة.
وبحسب المنظمة الحقوقية، فأنه فى حال إعادة اللاجئ إلى بلاده، فأنه سيتعرض إلى خطر الاعتقال والتعذيب على يد الحوثيين، مؤكدة أن هذا اللاجئ مؤهل للحصول على اللجوء السياسى بموجب المادة 1 من قانون قطر رقم 11 لسنة 2018.
قطريليكس
ويقضى القانون القطرى بحماية كل لاجئ لا يستطيع، أو لا يرغب بالعودة إلى بلاده، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لخطر الحكم عليه بالإعدام أو بعقوبة بدنية، أو التعذيب أو المعاملة الوحشية أو المهينة، أو للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه، أو انتمائه إلى طائفة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية.
ولكى يدخل قانون اللجوء القطرى حيز التنفيذ، تنص المادة 4 على وجوب قيام وزير الداخلية بإنشاء لجنة تسمى "لجنة شؤون اللاجئين السياسيين"، وتسمية أعضائها، ووصف وظائفها، وتحديد مهامها ونطاق سلطتها.
ويجب أن تتكون اللجنة من ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل، وجهاز أمن الدولة، و"اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان"، لكن لم يصدر الوزير بعد قرار إنشاء اللجنة رغم مرور 6 أشهر على صدور القانون.
وراسلت هيومن رايتس ووتش إدارات حقوق الإنسان فى وزارتى الداخلية والخارجية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى 20 يناير 2019، عندما كانت السلطات القطرية تهدد بإعادة المواطن اليمنى إلى اليمن فى غضون أسبوع، حيث أوقفت وزارة الداخلية عملية الترحيل، ولكن قال الرجل إن المسئولين بعد ذلك بفترة وجيزة بدأوا يهددون بترحيله إلى بلد ثالث إذا لم يغادر طوعا، قائلين له إنه لا يمكنه طلب اللجوء لعدم إنشاء اللجنة بعد.
وردت اللجنة القطرية المعنية بحقوق الإنسان وقالت لهيومن رايتس ووتش، إنه لا يوجد جدول زمنى واضح يحدد موعد قيام الوزير بإنشاء اللجنة.
ونقلا عن اللاجئ، أفادت المنظمة بأن ضباط إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية، يضغطون عليه منذ نوفمبر 2017 لمغادرة قطر إلى دولة ثالثة طواعية، أو سيتعرض لخطر الترحيل القسرى من البلاد، وأن السلطات هددته بداية بالترحيل إلى اليمن، لكنها قالت لاحقا إنها سترحله إلى عمان أو السودان.
لكن اللاجئ الذى لم تكشف "هيومن رايتس ووتش" عن هويته، يحتاج إلى تأشيرة لدخول عمان، التى لا تقدم بدورها أى حماية قانونية لطالبى اللجوء، أما السودان فهى من الدول القليلة التى تسمح بدخول اليمنيين بلا تأشيرة.
بامتناع قطر عن تطبيق قانون اللجوء، فإنها تتخلى عن وعد الحماية الذى قدمته إلى طالبى اللجوء العام 2018، الذى يدعو قطر إلى إعداد الإجراءات اللازمة بسرعة لمنح ملتمسى اللجوء فرصة تقديم طلباتهم ومتابعتها، والتوقف عن إبعادهم دون مراعاة، ما يشير إلى أن نظام الدوحة لا يلتزم بتعهداته الدولية إلا وفق أهوائه الخبيثة.
الدوحة تتنصل من التزاماتها الدولية
وقطر تعد طرفا فى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لذا فهى ملزمة بعدم إعادة أو تسليم أى شخص، إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ويبدو أن سياسات النظام القطرى تقضى بمنح حق اللجوء السياسى لكل من يتآمر على وطنه فقط، حيث تأوى الإرهابيين الذين يهددون أمن وسلامة الخليج والدول العربية الأخرى، دون النظر لأى حالات إنسانية.
ولم ينفك الحمدين عن خططه لرعاية الفوضى فى الدول العربية، حيث أقر قانون تنظيم اللجوء السياسى خدمة للإخوان، ما يرسخ سمعة الدوحة كوجهة المتطرفين الأولى، حيث أصدر القانون رقم 11 لسنة 2018، والذى يقضى بتنظيم اللجوء السياسى فى البلاد وتنفيذه ونشره فى الجريدة الرسمية، كذلك أصدر الأمير الصغير قانون منح الإقامة الدائمة واللجوء السياسى وتنظيم خروج الوافدين، بعد أن وافق عليه مجلس الشورى، لكن هذه القوانين تستخدم فقط لأغراض مشبوهة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة