تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 26-2-2019، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 819 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 827.932 مليار جنيه.
البورصة تربح 819 مليون جنيه
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 819 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 827.932 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 422 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 33.5 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 76.27% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.63%، والعرب على 9.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.04% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.95%.
ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 2.3 مليون جنيه، 6.6 مليون جنيه، 78.1 مليون جنيه، فيما مالت صافى الأفراد المصريين والعرب والأجانب بقيمة 81.1 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه، 354 ألف جنيه، على التوالى.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 14886 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2469 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% عند مستوى 18916 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 716 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1806 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 485 نقطة.
وارتفعت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 63 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.
اتحاد الأوراق المالية
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على النظام الأساسى للاتحاد المصرى للأوراق المالية، ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة التى تسهم فى تنمية نشاط سوق رأس المال، وزيادة الوعى به وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط، والتأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء، والعمل على تنمية مهارات العاملين فى مجال الأوراق المالية.
أوضح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه لأول مرة فى تاريخ سوق رأس المال المصرى يتم تأسيس كيان – مهنى ذاتى التنظيم – من العاملين بنشاط سوق راس المال يحدد القواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء به، ويعمل على تسوية الشكاوى المقدمة من عملاء أعضاء الاتحاد- ودياً- خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمها، على أن يقوم الاتحاد فى حال عدم إمكانية التوصل إلى حل ودى خلال هذه المدة برفع هذه الشكاوى للهيئة مرفقاً بها تقريرعن موقفها خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ التوصل إلى الحل الودى أو فوات المدة المشار إليها، بحسب الأحوال.
وقال عمران، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد المصرى للأوراق المالية يختص بوضع "ميثاق شرف المهنة" للعاملين فى مجال الأوراق المالية توافق عليه الجمعية العامة وتعتمده الهيئة ، بالإضافة إلى وضع دليل عمل استرشادى للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ولأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000، وبما لا يتعارض مع القوانين السارية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
وأضاف عمران، أن الاتحاد سيسمح له بممارسة دوره بإبداء الرأى فى الحوار المجتمعى عند طرح مشروعات القوانين – مستقبلا - واقتراح تعديل التشريعات القائمة التى تتعلق بمجال الأوراق المالية أو تؤثر فيه.
ونوه عمران بأن أحكام النظام الأساسى للاتحاد التى صدرت بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (20) لسنة 2019 قد منحت الإتحاد إمكانية إصدار تدابير على أعضائه وفقاً للائحة الجزاءات التى تعدها الجمعية العامة للاتحاد وتعتمدها الهيئة، وبما لا يتعارض مع التدابير التى تتخذها الهيئة أو البورصة المصرية.
كما نصت على أن يمارس الاتحاد اختصاصاته من خلال أجهزته الممثلة فى الجمعية العامة المُشَكلة من ممثل واحد عن كل عضو من أعضاء الاتحاد الذين أوفوا بالالتزامات المالية المستحقة وفقاً لهذا النظام حتى انعقاد الجمعية ، ومجلس إدارة منتخب والمكون من تسعة أعضاء ، بجانب اللجان المتخصصة والمعنية بتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عليها فى هذا النظام وفقاً لخطة العمل السنوية التى يقوم مجلس إدارة الاتحاد بإعدادها وتعتمدها الجمعية العام ، إلى جانب الإدارة التنفيذية للإتحاد والتى يرأسها مدير تنفيذى عام متفرغ يتم تعييه بقرار من مجلس إدارة الاتحاد وتتوافر فيه الخبرة والكفاءة اللازمة لشغل الوظيفة، ويعاونه عدد مناسب من العاملين للقيام بالمهام الفنية والمالية والإدارية والخدمية اللازمة لتسيير عمل الاتحاد وتحقيق أهدافه.
وأكد رئيس الهيئة أن كل شركة عاملة فى مجال الأوراق المالية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 أو لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000 تعد عضواً بالاتحاد المصرى للأوراق المالية بمجرد حصولها على ترخيص من الهيئة بمزاولة النشاط وقيدها بسجلات الهيئة ، وتزول صفة عضوية الإتحاد بمجرد إلغاء الهيئة للترخيص الممنوح للعضو بمزاولة النشاط.
وأضاف أنه بمجرد نشر النظام الأساسى فى الوقائع المصرية ستسرع الهيئة فى تأسيس الاتحاد من خلال تعيين لجنة تأسيسية من خمسة أعضاء على الأقل يمثلون الشركات الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط فى مجال الأوراق المالية أو الخاضعة لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وذلك لاتخاذ ما يلزم نحو الدعوة لإنعقاد أول جمعية عامة للاتحاد لانتخاب مجلس الإدارة واتخاذ القرارات المطلوبة لتفعيل الاتحاد وبدء مباشرته لنشاطه، على أن تعقد أول جمعية عامة خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تشكيل اللجنة المشار إليها للنظر فى المصادقة على حساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات عن هذه الفترة.
الشورت سيلنج
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً تنظيميا رقم (268) لسنة 2019 بقواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتفعيل الآلية على أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع المركزي، بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.
وأوضح محمد عمران، أن قواعد نظام الإقراض تتضمن قيام شركات السمسرة بإدارة نظام إقراض الأوراق المالية وتوفير كل من العميل المقترض والمٌقرض ومتابعة الضمان النقدي، وإعادة استثمار حصيلة البيع والضمان النقدى وتسليم العملاء عائد الاستثمار بالكامل، بعد خصم العمولات المقررة، كما يقوم أمناء الحفظ بإبرام عقود مع العملاء الراغبين فى إقراض أوراقهم المالية ، وتكوين أوعية للأوراق المالية المتاحة للإقراض.
ومن ناحية أخرى تقوم شركة مصر للمقاصة بمتابعة نسبة الاقراض المحددة لكل ورقة مالية البالغة 20% من حجم الأسهم المقيدة بالشركة على ألا تتجاوز نسبة كل عميل مقرض عن 5% من إجمالى أسهم الشركة، ونسبة العميل المقترض ومجموعته المرتبطة عن 0.5% من إجمالى الأسهم المصدرة.
وقال عمران، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إن شركة السمسرة ستعمل على تقييم الأوراق المالية المقترضة بالقيمة السوقية بسعر الإقفال المعلن بالبورصة فى نهاية كل يوم عمل، كما تقوم باستثمار الضمان النقدى فى أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت (ودائع بنكية، اذون خزانة، شهادات ايداع البنك المركزي)
وأضاف عمران أن القرار رقم (268) لسنة 2019 قد نظم حصول شركة الوساطة وأمين الحفظ على عمولة عمليات من العميل وفقًا للعقد المبرم بينهم وبين العميل دون النظر للعائد، كما اسند لشركة السمسرة إدارة واستثمار الضمان النقدى ( حصيلة البيع + الضمان المبدئى) حيث يتم إيداع حصيلة البيع وكذلك الضمان المبدئى (50%) لدى شركة السمسرة.
كما يحتفظ مقرض الأوراق المالية طوال مدة الإقراض بجميع الحقوق والعوائد المرتبطة بملكية الأوراق المالية، ويتم تحصيل هذه الحقوق خصمًا على حساب الضمان النقدى للمقترض.
وأكد رئيس الهيئة،على إلتزام شركة السمسرة والعميل المقرض وأمين الحفظ بإبرام عقد لإقراض الأوراق المالية وفقا لنموذج يصدر عن الهيئة فى هذا الشأن مع وجوب أن ينص فى العقد على رغبة وقبول العميل على إقراض أوراقه المالية من خلال نظام إقراض الأوراق المالية بشركة الإيداع المركزى للأوراق المالية الخاصة بعملائها بمراعاة القواعد والإجراءات الخاصة بنظام اقراض الأوراق المالية التى اعتمدتها الهيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة